"ايجابي" ينظم ورشة حول قانون الإعسار الأردني

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية التعاون مع دائرة مراقبة الشركات، من خلال توعية الشركات الصناعية بأهم التحديثات على القوانين الناظمة للشركات في المملكة.

واضاف الجغبير خلال افتتاح ورشة عمل نظمها المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الاعمال (ايجابي) الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان ورشة بعنوان "قانون الإعسار الأردني.. تطبيقات عملية"، بحضور مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي ومدير عام معهد ايجابي، وعدد كبير من ممثلي الشركات الصناعية، أن قانون الإعسار يعتبر من الأدوات المهمة التي جاءت ضمن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها المملكة، لافتا الى ان القانون ليس فقط آلية لإدارة تعثر الشركات، بل هو بمثابة فرصة لإعادة الهيكلة والبدء من جديد بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، علاوة على ديمومة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية.

من جهته اكد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي أن الورشة تأتي في اطار تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتعريفهم بقانون الاعسار خاصة بعد تخصيص وحدة معنية بترخيص وكلاء الاعسار ومزودة بخبراء في هذا المجال بما يخدم تطوير أعمال الشركات وحماية أموالهم وإيجاد آليات قانونية لهذه الشركات.

وأوضح العرموطي إن القانون يساعد في المحافظة على وجود المنشأة واستمرارها وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي وبما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر أمناً واستقراراً واستقطابا للاستثمار المحلي والأجنبي.

وشدد على ان الغاية من قانون الإعسار لا تتمثل بإغلاق الشركات أو إنهاء أعمالها، بل في منحها الفرصة للتعافي والنهوض من جديد، ما يعني توفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، وقادرة على التكيف مع التحديات المختلفة.

بدوره، قدم مدير وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم في دائرة مراقبة الشركات الدكتور سامي الخرابشة خلال الورشة عرضا تضمن العديد من المحاور أهمها التعريف بمهام الوحدة وآلية عملها ومهام لجنة وكلاء الإعسار وأهمية تطبيق قانون الإعسار في تطوير الاقتصاد واستمرارية الأعمال وتحسين أدائها.

وقدم الخرابشة شرحا حول قانون الاعسار من حيث تقديم طلب إشهار الإعسار ومراحله واجراءاته وانواعه وآثاره، وحالات منع التصرف في حالة إشهار الإعسار وغيرها من المواضيع ذات العلاقة، الى جانب معلومات حول نظام الاعسار الصادر بموجب القانون.

وأكد أن قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر على إعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من المشاكل التي تواجهها وبما يضمن ديمومة أعمالها، لافتا الى ان القانون وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.