31% نسبة ارتفاع عدد مركبات الهايبرد المخلص عليها في النصف الأول

تاريخ النشر : الإثنين - am 11:42 | 2025-07-21

الأنباط - ارتفع عدد مركبات الهايبرد التي تم التخليص عليها، في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 31 بالمئة وبعدد 6834 مركبة مقارنة مع 5197 مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة بلغت 1637 مركبة.
وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر في بيان اليوم الاثنين، إن حركة التخليص على المركبات من المنطقة الحرة الزرقاء للسوق المحلية شهدت تراجعا بنسبة 9 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها للسوق المحلية بلغ 30782 مركبة منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران الماضي، مقارنة مع 33954 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض مقداره 3172 مركبة.
وأشار إلى أن التراجع شمل عدة فئات من المركبات، أبرزها المركبات الكهربائية التي انخفضت بنسبة 17 بالمئة، إذ تم التخليص على 18816 مركبة كهربائية، مقابل 22604 مركبة في النصف الأول من 2024، بانخفاض بلغ 3788 مركبة.
أما مركبات الديزل، فقد انخفضت بنسبة 31 بالمئة، إذ بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 2379 مركبة، مقارنة مع 3470 مركبة في النصف الأول من 2024، بتراجع مقداره 1091 مركبة.
وفيما يتعلق بمركبات البنزين، بين أبو ناصر أنها شهدت استقرارا نسبيا مع ارتفاع طفيف نسبته 3 بالمئة، إذ ارتفع عدد المركبات من 2683 مركبة في النصف الأول من 2024 إلى 2753 مركبة في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة مقدارها 70 مركبة.
وفيما يتعلق بحركة إعادة التصدير، أكد أنها شهدت نموا جيدا بنسبة 67 بالمئة خلال النصف الأول، إذ بلغ عدد المركبات المصدرة إلى الخارج 39641 مركبة، مقارنة بـ23796 مركبة خلال نفس الفترة من 2024، بزيادة قدرها 15846 مركبة.
وبين أن هذا النمو في إعادة التصدير يعكس مرونة المناطق الحرة الأردنية في الاستجابة للطلب من الأسواق المجاورة، خاصة سوريا والعراق.
وفيما يتعلق بالتخليص للسوق المحلية، أكد أبو ناصر أن هذه الأرقام تعكس حالة السوق والتغير في توجهات المستهلكين، إضافة إلى تأثيرات الإجراءات الضريبية والتعليمات الجديدة المتعلقة بأنواع المركبات، خاصة الكهربائية منها.
وأضاف إن الهيئة تتابع عن كثب هذه المؤشرات لما لها من أثر مباشر على قطاع المركبات والاستثمار في المناطق الحرة، مشيرا إلى أهمية دعم استقرار السوق وتوفير بيئة تنظيمية واضحة ومشجعة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.