إطلاق المرصد العمالي على أربع مراحل بهدف تقييم مؤشرات الاداء

البكار: اطلاق نظام معلومات جديد لتنظيم سوق العمل نهاية العام

"التنمية والتشغيل" مول 733 مشروعًا وفرت 1411 فرصة عمل

تسفير 4552 عامل غير أردني مخالف في النصف الأول

حريصون على حقوق العاملين في القطاع الخاص

استقبلنا 5428 شكوى عماليةوتعاملنا مع 26 نزاعًا بالنصف الاول

الأنباط – شذى حتاملة

أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، خلال لقاء إعلامي ضمن "منتدى التواصل الحكومي"، أن الوزارة أنجزت النسخة التجريبية من نظام معلومات سوق العمل، تمهيدًا لإطلاقه نهاية عام 2025، بهدف دعم القرارات الحكومية بناءً على بيانات محدثة حول العرض والطلب في سوق العمل، وبالشراكة مع جهات حكومية أبرزها الضمان الاجتماعي، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارة الاقتصاد الرقمي.

وأشار البكار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرصد العمالي، الذي يهدف إلى تقييم مؤشرات سوق العمل بشكل دوري، موضحًا أن المشروع سيمر عبر أربع مراحل.

وفي إطار تنظيم السوق، أعلن البكار عن تفعيل نظام الإنذار المبكر لرصد الشركات المتعثرة وتحليل التزاماتها تجاه العمالة الأردنية، وذلك بهدف حماية الوظائف وتوجيه السياسات التشغيلية بفاعلية.

الفروع الإنتاجية

واستعرض الوزير تطورات الفروع والوحدات الإنتاجية، وهي إحدى المبادرات الملكية، مشيرًا إلى ارتفاع عددها إلى 33 وحدة وفرعًا إنتاجيًا تشغّل حاليًا 9298 عاملًا وعاملة، 90.8% منهم إناث، و4.2% من ذوي الإعاقة.

وتماشيًا مع التوجيهات الملكية، يجري العمل حاليًا على إنشاء 5 فروع جديدة، إضافة إلى 3 فروع قيد الإنشاء و6 قيد الإجراء في مختلف المحافظات.

البرنامج الوطني للتشغيل

وأوضح البكار أن البرنامج الوطني للتشغيل أبرم حتى منتصف عام 2025 نحو 51,291 عقد عمل مدعوم، واستفادت منه 1651 منشأة في القطاع الخاص. وسجلت الوزارة أكثر من 10 آلاف باحث عن عمل في النصف الأول من العام، بينما تم تشغيل 3673 أردنيًا وأردنية عبر مديريات التشغيل.

كما نظمت الوزارة 34 يومًا وظيفيًا في النصف الأول من 2025، لربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة في السوق.

62% نسبة التشغيل من خريجي المعاهد

وبيّن البكار أن مؤسسة التدريب المهني تدير حاليًا 30 معهدًا و8 مراكز متميزة، ويشرف عليها 426 مدربًا. وقد التحق ببرامجها 10,850 متدربًا ومتدربة، بنسبة تشغيل بلغت 62%.

وأوضح أنه تم استحداث 23 برنامجًا تدريبيًا وتطوير 76 آخرين، بما يتماشى مع احتياجات السوق، مع إطلاق أكاديميات متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص، منها: أكاديمية الصناعات التحويلية، السياحة، الطهي، تكنولوجيا الزراعة، الحلي والمجوهرات، والتجارة الإلكترونية.

التمويل والتنمية: 733 مشروعًا وفرت 1411 فرصة عمل

وفي مجال ريادة الأعمال، كشف البكار أن صندوق التنمية والتشغيل موّلت 733 مشروعًا في النصف الأول من العام، وفرت 1411 فرصة عمل بحجم تمويل تجاوز 9.7 مليون دينار، ضمن برامج تستهدف المرأة والشباب، وتمكين المشاريع الناشئة وشراء المركبات الصديقة للبيئة.

ضبط وتسفير 4552 مخالفًا

وأكد أن الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات لتنظيم العمالة غير الأردنية، من بينها ضبط المخالفات بالتعاون مع الجهات الأمنية، ما أسفر عن تسفير 4552 عاملًا مخالفًا في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1509 عاملًا في 2024.

كما تم إعفاء أبناء قطاع غزة والسوريين من الغرامات ورسوم تصاريح العمل ضمن فترة زمنية محددة، وإلغاء إذن "الخروج والعودة" للعمال المصريين، مع تعديل رسوم المهارات المتخصصة.

الشكاوى والنزاعات العمالية

وأشار البكار إلى أن الوزارة استقبلت 5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"، معظمها تم حلّه، فيما تعاملت مع 26 نزاعًا عماليًا انتهى 22 منها بالتفاوض المباشر. وقد أجرت فرق التفتيش 14889 زيارة لمنشآت في مختلف القطاعات، شملت التزام السلامة والصحة المهنية، وتشغيل الأطفال، وحقوق ذوي الإعاقة.

وأوضح أن مديرية العاملين في المنازل تتابع قضايا العاملات والمكاتب المرخصة، وتعمل على توعيتهم بحقوقهم.

العمالة المنزلية.. قيد التنظيم

وردًا على سؤال لـ"الأنباط"، أكد البكار أن ملف العمالة المنزلية قيد المعالجة، وتركز الوزارة على إشراكهم في الضمان الاجتماعي وتوفير الحوافز لهم، ضمن خطة تنظيمية شاملة.

وأشار إلى دعم مشاريع المطابخ المنزلية للنساء المتدربات في معاهد الطهي، من خلال قروض ميسرة دون فوائد عبر صندوق تكافلي، على أن يبدأ الصرف الأسبوع المقبل بعد إقرار نظامه رسميًا.

تنظيم السوق يعزز التوظيف

من جهته، شدد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة على أهمية تعزيز التدريب التقني وتوفير برامج تشغيل وطنية، تساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن وزارة العمل تسعى لإعداد وتوفير نظام ومعلومات شاملة وواضحة تعكس الواقع الدقيق لسوق العمل، باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية التي ستُسهم في تعزيز كفاءة وفعالية سوق العمل، وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.