ارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي رغم حرائق الإقليم

جهد مدروس بالاعتماد على حسن الإدارة والموارد الوطنية انسجام الفريق الاقتصادي

2,7نسبة النمو قياسًا ب 2,2 عن نفس الفترة من العام السابق

الزراعة والصناعات التحويلية تقودان القاطرة

قرارات الحكومة وحوافزها أطلقتا القطاعات نحو النمو الإيجابي

الأنباط – قصي ادهم

تشير الأرقام الإحصائية, بأن مسار الحكومة الاقتصادي يسير نحو تحقيق إنجازات وطنية, رغم اشتعالات الإقليم, لكن استجابات الحكومة وفريقها الاقتصادي, نجحا في تقليص آثار الإقليم, ورفع نسبة النمو في الناتج المحلي, إلى أرقام مبشرة جدًا, حسب الظروف الإقليمية, وانقطاع نوافذ تمويلية وتراجع بعضها, لكن حكومة حسان نجحت في تصويب بوصلتها, نحو مواطن القوة الذاتية الأردنية, وحققت ما هو مطلوب منها.

أولى التصويبات كانت إدارية, فقد نجح الرئيس وفريقه الاقتصادي, في القضاء على ثغرات إدارية, كانت تجعل عجلة الإنتاج بطيئة وربما متكلسة, وهنا يأتي دور رئيس الحكومة في كسر العصي, تارة بقرار حاسم وحازم, وتارة بسلوك ميداني جعله يمسك بخطوط التعطيل, ويفتح المسننات المغلقة, فما شهدته القرارات الضريبية والحوافز الاقتصادية, من نقلة نوعية, أنتجت هذا التقدم في النمو, رغم بقاء موجبات الضعف الإقليمي قائمة, فحرب الإبادة على غزة ما زالت بل وتبعها حرب على إيران.

الأرقام أيضًا, تكشف تناغم الفريق الاقتصادي وحسن إدارته, فلم نشهد تنابزًا أو تنافسًا غير محمود بين أعضاء الفريق الوزاري الاقتصادي, بحكم مهنية رئيسه, وزير الدولة للشؤون الاقتصادية, وبحكم انسجام أعضاء الفريق, وعدم محاولة التدخل في عمل بعضهم بعضًا, وسحب ساحق البطولة الفردية, التي غلبت على فرق اقتصادية سابقة كانت تسعى إلى التنافس الفردي وليس إلى العمل كفريق, ناهيك عن إمساك الرئيس حسان بملف المفاوضات مع الجهات الدولية وعدم الاذعان لبرامجها وخططها.

وحتى تتحدث الأرقام بطريقتها الواضحة, فقد أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة, ارتفاعًا في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط..

وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجيًا..

وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهمًا بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق..

كما أظهرت النتائج أعلاه أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق، يليه قطاع الزراعة، ثم المالية والتأمين والخدمات العقارية..