"الطاقة" النيابية تطلع على واقع العمل وأتمتة الخدمات في هيئة تنظيم قطاع الطاقة

الأنباط - اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال زيارتها، اليوم الثلاثاء، على واقع العمل وأتمتة الخدمات الإلكترونية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وطبيعة عمل المديريات والأقسام فيها.
وأشاد رئيس اللجنة المهندس هيثم زيادين، بإنجازات الهيئة في التحول الرقمي، مضيفًا أن هذه الزيارة تعكس الالتزام المشترك بين "الطاقة النيابية" والهيئة للنهوض بالخدمة العامة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة وكفاءة الخدمات الحكومية.
وقال زيادين، إن التقدم الملحوظ للهيئة في مجال الأتمتة، والمتمثل في إطلاق 104 خدمات إلكترونية متكاملة، يعكس أهمية القطاع في مواكبة التطورات السريعة والهائلة في مجال التكنولوجيا، ويُعد خطوة نوعية نحو التحول الرقمي الحكومي الشامل في المؤسسات والوزارات.
وأضاف، أن فوائد هذه الخدمات ملموسة، وتنعكس على المواطنين في تسهيل المعاملات، والسرعة في تقديم الخدمات، إضافة الى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز كفاءة العمليات التنظيمية، وتوفير بيئة أكثر انسيابية للشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن.
وعبر زيادين وأعضاء اللجنة عن اعتزازهم بعمل الهيئة إذ يعتبر نموذجاً يُحتذى في التحديث والتنظيم وكفاءة الإدارة وجودة الخدمات وترسيخ بيئة متوازنة تجمع بين تحفيز الاستثمار، وحماية الحقوق، وفعالية الرقابة.
بدورهم، أشار أعضاء اللجنة النواب: قاسم البقاعي، وخضر بني خالد، وإيمان العباسي، ونسيم العبادي، ورائد القطامين، وإسلام عزازمة، إلى أن عمل الهيئة يعتبر من أهم المحركات في عجلة التنمية والاقتصاد نظراً لطبيعة عملها ، لافتين الى أنها من المؤسسات الريادية التي تسهم في منظومة التحديث الاقتصادي، مؤكدين التزام الطاقة النيابية بتقديم الدعم التشريعي والرقابي لضمان استمرار نجاح وتوسع المبادرات الرقمية ضمن قطاعي الطاقة والمعادن، ما يُعزز نهجاً تعاونياً نحو التنمية الوطنية الشاملة.
من ناحيته قدم رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، موجزاً حول أبرز إنجازات الهيئة في التنظيم والرقابة على قطاع الطاقة والمعادن، مؤكداً الالتزام الكامل بمحاور رؤية التحديث الاقتصادي، والتحول الرقمي الذي أفضى الى أتمتة جميع خدماتها الرئيسية البالغة 104 خدمات، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية وكفاءة الأداء.
وأكد أهمية الدور الرقابي والتشريعي المسؤول الذي تضطلع به اللجنة النيابية، وحرصها المتواصل على مواكبة تطورات القطاع والتشاركية مع المؤسسات الرقابية والتنفيذية في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية.
وأضاف، أن إطلاق الحزمة الجديدة من الخدمات الإلكترونية يمثل محطة نوعية متقدمة في مسار التحديث المؤسسي، ويعكس التزام الهيئة بتبني الحلول الرقمية الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وضمان سهولة الوصول إليها وفق أعلى معايير الجودة والشفافية وأمان المعلومات، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تغطي مختلف قطاعات عمل الهيئة.
وشملت الزيارة جولة ميدانية، اطلع خلالها أعضاء اللجنة النواب على آليات تقديم الخدمة في مركز خدمة الجمهور الذي يمثل نموذجًا فعّالًا للتحول الرقمي يضمن الكفاءة والشفافية، ومركز المراقبة والطوارئ الذي يعكس جاهزية الهيئة العالية في الرصد، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة ومعالجة استفسارات وشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاع.