القطاع الصناعي: رفع العقوبات عن سوريا ينعكس على مبادلات المملكة التجارية
الأنباط - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، يشكل خطوة استراتيجية مهمة من شأنها أن تعيد تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط المملكة مع الجانب السوري.
وقال الجغبير في بيان اليوم الخميس، إن الأردن يرتبط مع سوريا بمصالح مشتركة وروابط تاريخية، لافتا إلى أن أي تخفيف في القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات بين البلدين.
وأضاف، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الماضية، لاسيما ما عرف بـ "قانون قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، كان لها الأثر البالغ في تقييد التحويلات المالية والمصرفية وعرقلة حركة التبادل التجاري إلى جانب تراجع قدرة المستثمرين الأردنيين على دخول السوق السورية.
وأعرب عن أمله في عودة الصادرات الأردنية الى سوريا الى مستوياتها التاريخية والتي كانت تزيد على 181 مليون دينار، مبينا أن الحركة التجارية تحسنت خلال الفترة الأخيرة مع وصول الصادرات الأردنية الى أكثر من 13 مليون دينار أول شهرين من العام الحالي بارتفاع 40 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت إلى أن انسياب البضائع بين الأردن وسوريا سيشهد تحسنا ملحوظا نتيجة تخفيف القيود المفروضة، ما سيسهم في تنشيط حركة التجارة ويمهد الطريق أمام انخراط أوسع للقطاع الخاص الأردني في السوق السوري، لاسيما في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار مثل البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية قوية.
وشدد الجغبير على ضرورة التنسيق الكامل لضمان استفادة المنتجات الأردنية بعيدا عن المنافسات الإقليمية، داعيا الى التحضير اللوجستي ليكون الأردن مركزا لمشاريع إعادة الإعمار وخلق تفاهمات مع الجانب السوري على أساس المصالح المشتركة لضمان استفادة الأردن بشكل فعلي وحقيقي.
ونوه الجغبير بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في هذه المرحلة، موضحا أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي يؤهله ليكون محطة لوجستية محورية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وحتى تركيا وهو ما يعزز من مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي ويدعم عودة صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية.
وقال الجغبير في بيان اليوم الخميس، إن الأردن يرتبط مع سوريا بمصالح مشتركة وروابط تاريخية، لافتا إلى أن أي تخفيف في القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات بين البلدين.
وأضاف، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الماضية، لاسيما ما عرف بـ "قانون قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، كان لها الأثر البالغ في تقييد التحويلات المالية والمصرفية وعرقلة حركة التبادل التجاري إلى جانب تراجع قدرة المستثمرين الأردنيين على دخول السوق السورية.
وأعرب عن أمله في عودة الصادرات الأردنية الى سوريا الى مستوياتها التاريخية والتي كانت تزيد على 181 مليون دينار، مبينا أن الحركة التجارية تحسنت خلال الفترة الأخيرة مع وصول الصادرات الأردنية الى أكثر من 13 مليون دينار أول شهرين من العام الحالي بارتفاع 40 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت إلى أن انسياب البضائع بين الأردن وسوريا سيشهد تحسنا ملحوظا نتيجة تخفيف القيود المفروضة، ما سيسهم في تنشيط حركة التجارة ويمهد الطريق أمام انخراط أوسع للقطاع الخاص الأردني في السوق السوري، لاسيما في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار مثل البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية قوية.
وشدد الجغبير على ضرورة التنسيق الكامل لضمان استفادة المنتجات الأردنية بعيدا عن المنافسات الإقليمية، داعيا الى التحضير اللوجستي ليكون الأردن مركزا لمشاريع إعادة الإعمار وخلق تفاهمات مع الجانب السوري على أساس المصالح المشتركة لضمان استفادة الأردن بشكل فعلي وحقيقي.
ونوه الجغبير بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في هذه المرحلة، موضحا أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي يؤهله ليكون محطة لوجستية محورية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وحتى تركيا وهو ما يعزز من مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي ويدعم عودة صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 