بمليون دينار.. رئيس نادي دوقرة يقاضي اتحاد الكرة ويطالبه بتعويض بدل عطل وضرر

بمليون دينار.. رئيس نادي دوقرة يقاضي اتحاد الكرة ويطالبه بتعويض بدل عطل وضرر

الأنباط – ميناس بني ياسين 

قرر رئيس نادي دوقرة محمد الشلول، رفع دعوى قضائية شخصية جديدة ضد الاتحاد الأردني لكرة القدم، في سويسرا يطالب فيها بتعويض مالي ضخم تصل قيمته إلى مليون دينار أردني، وذلك على خلفية الأضرار المادية والمعنوية والتشهير الذي طال النادي ورئيسه، إثر سلسلة من القرارات الصادرة عن الاتحاد بحقهم.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أصدرت محكمة التحكيم الرياضية قرارًا لصالح نادي دوقرة ومحمد الشلول، يقضي بـ تأييد الاستئناف المقدم من النادي ورئيسه بتاريخ 1 أكتوبر 2024، وإلغاء القرارين الصادرين عن لجنة الاستئناف بتاريخ 4 أكتوبر 2024، ولجنة الانضباط بتاريخ 22 أغسطس 2024 في الاتحاد الأردني لكرة القدم، وتحميل الاتحاد الأردني لكرة القدم كامل تكاليف التحكيم، التي سيتم تحديدها لاحقًا من قبل مكتب محكمة التحكيم الرياضية، وإلزام الاتحاد بدفع 5000 فرنك سويسري لكل من نادي دوقرة ومحمد الشلول، كمساهمة في التكاليف والنفقات القانونية.

ويشار إلى أنه في ديسمبر الماضي قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم وقف تنفيذ بعض قرارات لجنتي الاستئناف والانضباط، وتحديدًا المتعلقة بتهبيط نادي دوقرة، ما أدى إلى إعادة النادي إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، مع تأكيد مشاركته في دوري الدرجة الأولى وفق جدول يصدر لاحقًا.

إلا أن رئيس النادي محمد الشلول، أكد أن الاتحاد لم يتخذ أي خطوات لتنفيذ باقي القرارات الصادرة عن المحكمة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالتصعيد القضائي مجددًا، موضحاً أن القضية التي تم رفعها سابقًا إلى المحكمة الدولية أنصفت النادي، لكن غياب أي تحرك من الاتحاد الأردني تجاه تنفيذ هذه القرارات دفعه للجوء إلى القضاء مرة أخرى.

وأضاف الشلول، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الاتحاد الدولي للمدربين الدوليين واتحاد الملاكمة العربية، أن الدعوى الجديدة تستهدف تعويضًا عن الضرر والتشهير والتعطيل، لل سيما أن الضرر أثر على عمله كونه يشغل اكثر من منصب ومحمي ومستشار وضرر اثر معنويا عليه، مؤكدًا أن توقيت رفعها جاء بعد أن تأكد له تجاهل الاتحاد لقضية ناديه وللقرارات الدولية الصادرة لصالحه.

ويذكر أنه العديد من المصادر تؤكد أن الاتحاد لن يرد على ما يتم تداوله طالما أن القضية أصبحت في المحكمة إلى حين إجراءات المحكمة وقراراتها.