إقرار التقريرين الإداري والمالي لشرق عمان الصناعية لعام 2024
أقرت الهيئة العامة لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، خلال اجتماعها العادي الرابع عشر، التقريرين المالي والإداري وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام الماضي، وخطة الأنشطة لعامي 2025 – 2026، علاوة على إجراء تعديلات على النظام الأساسي.
وحسب بيان للجمعية، اليوم السبت، تم خلال الاجتماع استعراض خطة الأنشطة والبرامج والفعاليات التي سيتم تنفيذها بالعام الحالي، ومنها إقامة معرض الترابطات الأردني الخامس للتعبئة والتغليف (جوبكس 2025) وتنظيم فعاليات مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة والدولية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، وعقد سلسلة من الصالونات الحوارية.
ومن الأنشطة والفعاليات تطوير الخدمات التي تقدمها وحدة دعم التشغيل وتحديث وتطوير الدليل الإلكتروني، والتوسع في تطبيق البرنامج التدريبي المتعلق برفع كفاءة مشرفي الإنتاج في الشركات الصناعية أعضاء الجمعية، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية التي تهم القطاع الصناعي ورفع قدرات العاملين لديه.
وتتضمن الخطة كذلك استمرار العمل على تخريج دفعات جديدة من متدربي معهد ماركا الصناعي بالتعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وتنفيذ برامج الزيارات الميدانية الدائم لأعضاء الهيئة العامة وزيادة عدد المنتسبين وعقد الشراكات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات والجهات الداعمة والمختصة بالقطاع الصناعي.
ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية الدكتور أياد أبو حلتم، على التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي للجمعية والمتوافقة مع النظام الاسترشادي الجديد للجمعيات، وشملت استبدال مصطلح مجلس الإدارة ليصبح هيئة الإدارة، وتعريف العضو العامل ليكون العضو المؤسس إلى جانب الأعضاء المنتسبين.
كما تم الموافقة على تعديل المادة (14) ليصبح النصاب في الاجتماع المؤجل لا يقل عن عدد أعضاء هيئة الإدارة المحدد، وكذلك المادة (28) بإضافة بند بضرورة إشعار مجلس الوزراء عند تلقي تبرعات أو تمويل من جهات غير أردنية.
وتم الموافقة على تعديل المادة (31) المتعلقة بالحاكمية الرشيدة حيث توسعت لتشمل: الشفافية، مكافحة الفساد، بذل العناية الواجبة، الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والمادة (32)، حيث تم إضافة النشر على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات ووزارة التنمية الاجتماعية عند حل الجمعية.
ووافقت الهيئة العامة كذلك على إضافة مادة جديدة للنظام الاساسي للجمعية هي رقم (36)، والتي تلزم الجمعية بالتقيد بنظام جمع التبرعات والحصول على الموافقات الرسمية.
وحسب التقرير الإداري للجمعية، تم خلال العام تخريج 93 مشاركا في دورات معهد جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية المهني في تخصصات مشغل آلات صناعية وفني نجارة وديكور وتبريد وتكييف، وتم تأمين 70 منهم بفرص تدريبية ووظيفية بعد التخرج.
وكانت الجمعية اقامت على هامش الاجتماع حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر السعيد، بحضور متصرف لواء ماركا الدكتور احمد الزبون، وممثلين عن المجتمع المحلي، وعدد من الصناعيين وأصحاب الشركات والمستثمرين بالمنطقة.
وأكد الدكتور أبو حلتم خلال الحفل، أن الصناعة الأردنية شهدت تطورا كبيرا بعهد جلالة الملك عبدالله الثاني، مستفيدة من اهتمام جلالته المستمر ودعمه المتواصل، ما انعكس على تعزيز دور القطاع الصناعي الحيوي، وتعزيز الاعتماد على الذات، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير للخارج.
واشار إلى أن الاقتصاد الوطني ورغم التحديات الخارجية استطاع الصمود والثبات وتحقيق معدلات نمو مقبولة، مدعومة بحالة الاستقرار والأمن بالمملكة، وسياسات نقدية حصيفة، دعمت بيئة الأعمال، وأسهمت في استقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل، ودعم الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
وبين أبو حلتم أن الأردن يمتلك اليوم رؤية اقتصادية واضحة مبنية على محركات ومبادرات، لاستقطاب استثمارات بقيمة نحو 41 مليار دينار حتى عام 2033، وتحقيق معدلات نمو 5.6 بالمئة وتوليد مليون فرصة عمل للشباب سيكون للقطاع الصناعي الحصة الأكبر فيها.
وقال إن مناطق شرق عمان الصناعية، تضم صناعات أسهمت في توطين التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة، وتوليد فرص العمل، وبناء ورفع القدرات التصنيعية لتتنوع ما بين وسيطة وتحويلية ومكملة، مؤكدا أن الجمعية ستواصل رعايتها ودعمها للقطاع الصناعي والمجتمع المحلي.
وشدد على أن الجمعية حريصة على ادامة التعاون الدائم مع المجتمع المحلي وتلمس احتياجه لتنفيذ العديد من المبادرات الانسانية والمجتمعية ودورها الفعال في بناء جسور التواصل بين الصناعيين وابناء المجتمع المحلي.
وأشار أبو حلتم إلى أن شرق عمان الصناعية تضم إلى جانب ماركا مناطق أحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، بعدد منشآت كلي وصل إلى 1800 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة تتوزع على مختلف الصناعات تشغل أكثر من 30 الف عامل وعاملة، غالبيتهم من الأردنيين.
من جانبه، اشار الدكتور الزبون، إلى التشاركية القائمة بين المجتمع المحلي والقطاع الصناعي، وبما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتوفير فرص العمل، لافتا لدور الجمعية الكبير في التشغيل والتدريب لابناء المنطقة.
وأكد حرص المؤسسات والدوائر الرسمية على التنسيق مع القطاع الصناعي من خلال الجمعية وتوفير كل التسهيلات والخدمات بما ينعكس على اعمال الشركات الصناعية، مشيدا بالتنافسية العالية والتقدم الكبير الذي حققته الصناعة الأردنية محليا وخارجيا.
وتأسست جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية عام 2010، بهدف تقديـم الدعم والمساعدة والمعلومات لأعضائهـا الذين يمارسـون أنشطــة صناعيــة فـي منـاطــق لـواء مـاركـا وما يجـاورهـا من منـاطــق صنـاعيــة.
