وزيرة التنمية: التكنولوجيا ركيزة أساسية لإدماج ذوي الإعاقة

الأنباط - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال لم تعد مجرد أدوات مساندة، بل ركيزة أساسية لتحقيق الإدماج الكامل، وضمان الاستقلالية والكرامة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة.
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الخميس في الجلسة التي انعقدت بعنوان "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال: داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، على هامش مشاركتها في أعمال القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 في العاصمة الألمانية برلين.
وتناولت بني مصطفى، أبرز الإنجازات التشريعية التي تحققت في مجال تعزيز حقوق "ذوي الإعاقة"، إيمانا بأهمية تطوير الأطر القانونية وبما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، ومن بينها التعديل الذي طرأ على المادة السادسة من الدستور الأردني، والذي شكل نقلة نوعية في الاعتراف بحقوق "ذوي الإعاقة" وضمان دمجهم الكامل في المجتمع، ويؤكد التزام الدولة بحمايتهم وتمكينهم، إضافة إلى قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024، الذي انبثق منه نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، وغيرها من الأطر التشريعية ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن الأردن شهد خلال السنوات الأخيرة تطورات هائلة في التكنولوجيا الداعمة، أسهمت في تحسين جودة حياة "ذوي الإعاقة"، سواء من خلال الأجهزة الذكية، أو التطبيقات المساعدة، أو الذكاء الاصطناعي الذي يوفر حلولا متقدمة لمساعدتهم على تجاوز التحديات اليومية.
وأضافت، إنه تم العمل من خلال الوزارات والمؤسسات المختلفة، على تطويع التكنولوجيا لخدمة ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، حيث تم تطوير التكنولوجيا المساندة في المؤسسات التعليمية، والمنظومات الصحية، ومراكز التأهيل، والخدمات الاجتماعية، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان الوصول إليها بطرق ميسرة.
كما استعرضت الإنجازات التي تحققت على صعيد تطويع التكنولوجيا في دعم التعليم الدامج، واستخدامها كوسيلة لتمكينهم اقتصاديا، ودمج التكنولوجيا في الخدمات الصحية لضمان حصول ذوي الإعاقة على رعاية طبية متكافئة.
وأكدت أن تحقيق الاستقلالية لذوي الإعاقة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، داعية إلى تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الداعمة، وتوفيرها بأسعار مناسبة لهم، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال لديهم، والاستمرار بتكريس حقوقهم في الدمج والتمكين، وضمان ترجمتها إلى سياسات وإجراءات عملية استنادا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 6 التي أكدت في بنودها على حماية حقوق ذوي الإعاقة.