البنك المركزي الأردني يبقي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية دون تغيير
الأنباط - عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثاني للعام الحالي، حيث قررت الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وناقشت اللجنة بشكل موسع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا، كما عرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميا وعالميا.
وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعوما بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط الماضي.
كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضا عند 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نفس المستوى للعام حالي كاملا، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، أظهرت البيانات نموا إيجابيا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 47 مليار دينار في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8 بالمئة لتبلغ حوالي 35.1 مليار دينار، ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، خاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وبشأن أداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3 بالمئة خلال الشهرين الأولين من عام 2025 لتبلغ حوالي 1.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي، كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2 بالمئة في كانون الثاني الماضي لتبلغ حوالي 320 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة حوالي 1.6 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
أما على مستوى النشاط الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ حوالي 2.7 بالمئة خلال العام الحالي، مدفوعا بتحسن الطلب المحلي والخارجي، لا سيما الاستثماري منه واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويؤكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
وناقشت اللجنة بشكل موسع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا، كما عرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميا وعالميا.
وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعوما بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط الماضي.
كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضا عند 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نفس المستوى للعام حالي كاملا، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، أظهرت البيانات نموا إيجابيا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 47 مليار دينار في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8 بالمئة لتبلغ حوالي 35.1 مليار دينار، ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، خاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وبشأن أداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3 بالمئة خلال الشهرين الأولين من عام 2025 لتبلغ حوالي 1.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي، كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2 بالمئة في كانون الثاني الماضي لتبلغ حوالي 320 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة حوالي 1.6 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
أما على مستوى النشاط الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ حوالي 2.7 بالمئة خلال العام الحالي، مدفوعا بتحسن الطلب المحلي والخارجي، لا سيما الاستثماري منه واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويؤكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 