ازدواجية المعايير من جديد.. إدارة ترامب تنتقم من المتضامنين مع غزة

بيَن الكاتب السياسي الأمريكي الأردني، والمتخصص في دراسات السلام، بشار جرار، بأنه لا صحة على الإطلاق لإلصاق قرارات إلغاء تأشيرة أو إقامة بأي من حقوق التعبير أو الاعتقاد أو المواقف السياسية والإعلامية عموما، مشيرا الى أن القرار الذي اتخذته الخارجية الأمريكية يستند إلى أمر تنفيذي رئاسي، وهو في الأصل وعد انتخابي بأن يتم طرد مؤيدي حماس وحزب الله وغيرها من التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب في أمريكا من الجامعات والبلاد.

 

وأوضح بأن الأمر بدأ إثر أعمال شغب وتخريب واحتلال مبان تضم قاعات دراسة في جامعات من بينها جامعة "كولومبيا" العريقة والمرموقة عالميا في مدينة نيويورك، ورغم تزامن تلك النشاطات مع التظاهرات، طالبت إدارة الرئيس السابق جو بايدن بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أنها بدأت تثير تحفظات ومن ثم انتقادات لتحول الأمر من الدعوة إلى السلام، إلى دعم حماس وحزب الله، ومن الدعوة إلى وقف القصف الذي سقط فيه مدنيون فلسطينيون عزّل في قطاع غزة، إلى تبرير ما جرى في السابع من اكتوبر 2023 إلى حد "تمجيد" خطف الرهائن ومن بينهم أطفال ونساء ومسنين، مما تم تسجيله من مخالفات قانونية أيضا قيام بعض الناشطين من فلسطينيين وعرب وأمريكيين بالمشاركة.

 

وأشار جرار خلال حديثه لـ "الأنباط"، أن هذا الأمر اعتبر منافيا لقوانين التظاهر، كنزع صور الرهائن المدنيين الإسرائيليين من أماكن عامة في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، إذ كانت التجمعات كبيرة نسبيا من اليهود الأمريكيين ومزدوجي الجنسية من الأمريكيين الإسرائيليين، كما أثار رفع رايات حماس وحزب الله وحتى طالبان والقاعدة وإيران موجة حادة من الاحتجاجات، لا سيما بعد قيام ناشط بحرق العلم الأمريكي ودوسه، وآخر برفع العلم الفلسطيني أمام النصب التذكاري لكريستوفر كولومبوس ومحطة القطارات والباصات المركزية عبر أمريكا في قلب العاصمة واشنطن دي سي.

 

كما أضاف بأن كل ما تقدم وأكثر تم رصده وتجميعه ومتابعته إعلاميا، سياسيا وقانونيا وقد استمال به الرئيس دونالد ترمب الكثير من الأصوات اليهودية في تلك الولايتين إضافة إلى ولاية بنسيلفانيا المتأرجحة التي كسبها، والولايات الأخرى الستة، مخالفا توقعات ما يعرف بتيار الصحافة الرئيسي "مين سترييم ميديا" الذي ثبت تسييسه في ملفات كثيرة لا تقتصر على الانتخابات.

 

وتابع جرار، بأن ما جرى وسيجري ليس عملا انتقاميا ولا حتى عقابيا، ما يحدث هو تنفيذ للقوانين الأمريكية واحتراما للقيم التي قامت عليها أمريكا وهي "تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين"، ورفض التعبير العنيف ودعم الإرهاب دون تحفظ، حتى الشعارات مكتوبة أو هتافا وقع فيها بعض الناشطين بمحاظير قانونية وصلت إلى الاتهام بدعم الإرهاب ومعاداة السامية، مشيرا الى أن شعار "من النهر إلى البحر" مثلا يعتبر في أمريكا من الناحية القانونية متماشيا مع دعوة إيران مثلا إلى إزالة إسرائيل عن الخارطة، والخلط بين اليهودية والصهيونية أصبحت قضايا حافلة بالإشكالات القانونية والسياسية، ليس في أمريكا فقط بل في معظم الدول الأوروبية خاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

 

أما ما يتردد عن الإجراءات التأديبية اكاديميا كالفصل النهائي أو المؤقت وعدم تصديق الشهادة، فقد أكد جرتر بأن هذا الأمر يعتبر من المسائل المتفاوتة حسب الولايات والجامعات، ومسائل قد يكون فيها الكثير من الأخذ والرد في المحاكم، والأمر لم يتوقف عند حرم الجامعة الذي ثبت أنه تم انتهاكه من مجموعات ليسوا بطلبة تلك الجامعة -كولومبيا-، ولا حتى من الطلبة أصلا، وبعضهم من المقيمين غير الشرعيين، إذ زادت التجاوزات إلى حد تبرير قرار جهات إنفاذ القانون كمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" والشرطة المكلفة بتوقيف وترحيل المخالفين من الزوار أو اللاجئين المعروفة اختصارا ب "آيس" تبريرهم بدعم من وزارات الأمن الوطني والعدل والخارجية الأمريكية لإلغاء تأشيرات دراسة وحتى الإقامة المعروفة ب "الغرين كارد".

 

كما أشار جرار الى قضية الناشط محمود خليل، قائلا:" ما هي إلا البداية"، إذ أن ترامب عبر عن سعادته بقرار ترحيله عبر تغريدة عنوانها "شالوم محمود"، وتعهد هو ووزير الخارجية ماركو روبيو بأن ما جرى ما هو إلا البداية، أما إيلون ماسك مسؤول "دوج" أو وزارة الكفاءة الحكومية فقد قدم عونا عبر برمجيات الذكاء الاصطناعي التي عملت على مراجعة منشورات آلاف الطلبة عبر منصات التواصل الاجتماعي للتفريق بين ما هو إبداء للرأي و تعاطف وما بين خطاب الكراهية والتحريض على العنف والإرهاب.

 

واختتم حديثه بأن التحدي لا شك بأنه كبير، ولعلها فرصة للتعاون والتوعية إنقاذا لذوي النوايا الحسنة من التغرير بهم، تحت شعارات زائفة أو أغراض أبعد ما تكون عن الدعوة إلى السلام أو الحرية.