البنك الدولي يدرس تمويل برنامج للحماية الاجتماعية في الأردن

كشف البنك الدولي مؤخرا، أنه يدرس إطلاق وتمويل برنامج جديد في الأردن، يعنى في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المعوزة.

وأوضح البنك أنه سيطلق البرنامج خلال العام المقبل، فيما لفت إلى أن البرنامج المقترح سوف يهدف إلى تعزيز الاستجابة للصدمات وحالات الطوارئ، ودعم فاعلية واستدامة الاقتصاد الأردني، إضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في الأردن للفقراء والمحتاجين.

وبحسب تقرير أصدره البنك حول البرنامج المقترح "الحماية الاجتماعية والمستدامة في الأردن” (RSSP)، يعكف البنك الدولي حاليا على تقييم الأثر الاجتماعي للبرنامج وذلك بعد اختتام فريقه مشاورات مع الحكومة الأردنية نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي.

وبين التقرير، أن البرنامج المقترح الذي سيتم تنفيذه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، تم تصميمه لدعم تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية الوطنية الجديدة في الأردن (2025-2032)، التي سيتم إطلاقها في النصف الأول من العام الحالي، وهي قيد الإعداد والاستشارات العامة حاليا.

ويرتكز مشروع الاستراتيجية الوطنية للسياسات الاجتماعية على أربع ركائز أساسية، هي: الكرامة، التمكين، الفرصة والمرونة.

وتعتمد ركيزة الكرامة على المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك المساعدات النقدية والعينية، في حين تتناول ركيزة التمكين الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية، التأمين الصحي، التعليم والحماية. وتستهدف ركيزة الفرصة الضمان الاجتماعي وفرص العمل برامج السوق، التأمين الاجتماعي المرتبط بالعمل، في حين تؤكد ركيزة المرونة، استجابة النظام للصدمات والأزمات، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ.

ووفقا للتقرير، يهدف برنامج "الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن” المقترح، إلى تعزيز استجابة أنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن للصدمات وفاعليتها واستدامتها لتحسين دعم الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، وسيتم تحقيق ذلك من خلال نتائج ثلاثة مجالات مقترحة وهي: تعزيز الاستجابة للصدمات، إضافة إلى المقترح الثاني تقديم حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز الإمكانات من أجل حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.

ويهدف مجال النتائج الأول "تعزيز الاستجابة للصدمات من خلال تطوير مجتمع مرن، وضع إطار عمل للحماية للتكيف مع الصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى بناء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة في الوقت المناسب لحماية الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، فضلا عن إضفاء الطابع المؤسسي على آليات التمويل الطارئ للحماية الاجتماعية أثناء الصدمات.

أما المجال الثاني، "حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري”، يسعى إلى زيادة فاعلية برامج الحماية الاجتماعية من خلال دمج المساعدات النقدية مع دعم رأس المال البشري المستهدف، ويشمل ذلك تنفيذ حزمة متكاملة من الدعم النقدي والخدمات الاجتماعية الشاملة وبرامج التمكين الاقتصادي لتحسين رفاهية ورأس المال البشري للفقراء والمستضعفين، كما تسهل هذه البرامج الانتقال من المساعدة الاجتماعية إلى سوق العمل والحماية الاجتماعية المساهمة البرامج.

ويستهدف مجال النتائج الثالث: "حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة”، دعم الاستدامة وتكامل أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز تطوير نظام إدارة الجودة الشاملة وتنسيق دعم القطاع الخاصة، إضافة إلى تحديث نظام إدارة الجودة الشاملة ليشمل خدمات إضافية و تكييف صيغة الرعاية الاجتماعية الوطنية من شأنه أن يضمن تغطية موسعة ومتناغمة للرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم الحماية، بما في ذلك أثناء الصدمات.

وستعمل منصة المسؤولية الاجتماعية للشركات على تعبئة وتنسيق دعم القطاع الخاص لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يساهم في زيادة التغطية والاستدامة، حيث إن بناء أنظمة وطنية منسجمة من شأنه أن يخفض تكاليف تحديد الهوية ويحسن جودة الحياة.

وأوضح التقرير، أن البرنامج المقترح ينطوي على عدد من المزايا الاجتماعية وتتمثل بما يأتي: إنشاء صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية (SPCF) للتمويل المستقر والمستدام، إضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في الأردن من خلال حماية الفئات السكانية الضعيفة، إلى جانب إنشاء صندوق حماية الطفل الاجتماعي ودمج القطاع الخاص، علاوة على تعزيز التمويل للبرامج الاجتماعية وزيادة نطاق وتأثير الدعم، من خلال قطاع المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الأموال المخصصة للبرامج الاجتماعية، وأخيرا زيادة تنسيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.