أبو علي: اقبال الشركات والمنشآت على الفوترة للإيجابيات والمزايا وليس تجنبا للعقوبات

قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام وطني إصلاحي مالي واقتصادي وضريبي وغاياته تتجاوز النظام الضريبي مشيرا الى ان التعامل معه سهل من كل الفئات والأشخاص وروعي فيه أن يكون سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء وكلف مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة سواء تتعلق بالانضمام والربط والاستخدام وكذلك قادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة.

وأضاف خلال اللقاء الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين بحضور رئيس الجمعية السيد حسام رحال وأعضاء الهيئتين الادارية والعامة ان النظام صدر استنادا إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجب خلالها بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام، واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

حيث نصت احكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على ان " يلتزم الشخص بإصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم اي خدمة او بيع اي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة واصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى النظام.

وأشار انه بموجب احكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل احكام المادة (4) من النظام الاصلي بحيث تم الغاء اعتماد اشكال الفاتورة التي كانت في النظام الاصلي وحصرها باعتماد الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني او الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني.

وتم تطبيق وتجربة برنامج الفوترة الوطني الالكتروني على 100 شركة ومنشاة قبل ان يتم اطلاقه بشكل رسمي وبعد التأكد من ملائمته لجميع الأنظمة وان التعامل معه سهل من قبل جميع القطاعات.

وقال ان الجهات المكلفة بالانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني هي جميع المنشآت والشركات والمؤسسات والافراد ما عدا من تم استثنائهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي جميع الحالات بما فيها: التي لا تستخدم نظام فواتير حالياً. او تستخدم نظام فواتير تقليدي. او تستخدم نظام فواتير مكتبية. او تستخدم نظام فواتير محوسب او الكتروني.

وبين ان الادارة الضريبية كانت قد عقدت عدة اجتماعات مع كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة كجمعية مدققي الحسابات كشريك رئيسي وتم في جميع الحوارات واللقاءات التأكيد والاتفاق على عدم استثناء اي قطاع او جهة او نقابة من تطبيق برنامج الفوترة الوطني الالكتروني مهما كان حجم نشاط الاعضاء.

وأشار الى ان الدائرة قامت بإعطاء حوافز للشركات والمنشات التي بادرت مبكرا للربط مع النظام منها قبول الاقرارات المقدمة منهم ضمن العينة دون تدقيق وتسريع الحصول على براءة الذمة وبنفس الوقت قامت الدائرة بارسال رسائل ارشاد وتذكر للملزمين للانضمام والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وكان هناك اقبال من الشركات والمنشآت على التسجيل والانضمام الى نظام الفوترة الوطني للحوافز والايجابيات وليس تجنبا للعقوبات.

وحول تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني الالكتروني أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بانها تشمل التزام الدوائر الحكومية بالشراء من ملتزمين بالفوترة وكذلك شراء الشركات والمنشآت والافراد من شركات ومنشآت وافراد ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني لتحقيق فرضية ان الملتزم يتعامل مع ملتزم.

وأوضح انه في هذه المرحلة لا يكفي ان تكون الشركة او المنشأة او الافراد ملتزمين بالبيع السلع او تأدية الخدمة من خلال برنامج الفوترة الوطني الالكتروني وانما بتطبيق هذه المرحلة يتوجب عليها ايضاً ان تكون مشترياتها من شركات او منشآت او افراد ملتزمين وذلك يتطلب اصدار الإطار التشريعي اللازم لذلك بتعديل نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاكات والاعفاءات بحيث لا تقبل النفقة الضريبية الا بفاتورة الكترونية وعلى النحو التالي:

وبين انه بموجب النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات رقم (2) لسنة 2025 تم تعديل المادة (3) من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (ج) بالنص التالي: التزام الشركات والمنشآت والافراد بالشراء من ملتزم بالفوترة بحيث ان الملتزم بالفوترة يتعامل مع ملتزم بها.

وكان الدكتور ابو علي قد أكد في بداية اللقاء على ان جمعية المحاسبين القانونيين تعتبر شريك رئيسي ومهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وذراع مهني وجسر يخدم جميع القطاعات الاقتصادية وتساهم في تقديم الاستشارات الضريبية للشركات والمكلفين.

وفي بداية اللقاء قال السيد حسام رحال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين ان جمعية المحاسبين القانونيين تدعم تطبيق نظام الفوترة والالتزام به كون الفوترة توثيق لأعمال المدقق وتخدم المهام التي يؤديها مؤكدا على ان جمعية المحاسبين القانونيين شريك رئيسي للدائرة في تطبيق القانون.

واثنى رحال على مبادرة المدير العام بلقاء أعضاء الجمعية لاطلاعهم على كل ما يصدر عن الدائرة من تشريعات وقرارات وللاستماع لهم والاجابة على استفساراتهم .

ودار حوار بين اعضاء الهيئة العامة للجمعية والمدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي اجاب خلاله على الاستفسارات والاسئلة التي تم طرحها.