الأنباط -
16.1 مليار دينار حجم موجودات صندوق استثمار أموال الضمان نهاية 2024
892.7 مليون دينار صافي الدخل من الأدوات الاستثمارية المختلفة
تملك حصة من رأس مال شركة مدفوعاتكم
مباحثات مع كبرى شركات التعدين للاستثمار في صناعات حامض الفوسفوريك
أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن نتائجه المالية الأولية لعام 2024، التي أظهرت نموا ملحوظا في مختلف المحافظ الاستثمارية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تنموية وسياحية وزراعية طموحة، مما يعكس قوة الأداء الاستثماري للصندوق ودوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه ان الموجودات ارتفعت بقيمة 1.3 مليار دينار، لتبلغ حوالي 16.1 مليار دينار أردني بنهاية 2024، مقارنة بـ 14.8 مليار دينار في نهاية 2023، وبنسبة نمو بلغت 9.1%.
وجاء هذا النمو في الموجودات نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى 1.04 مليار دينار (والذي يمثل صافي دخل الصندوق بقيمة 892.7 مليون دينار، وأرباح تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بقيمة 147 مليون دينار). بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ 303.4 مليون دينار.
وقال رئيس الصندوق ان صافي الدخل المتحقق من الأدوات الاستثمارية المختلفة قد ارتفع بنسبة 12% عن نهاية العام 2023 مقابل 797.1 مليون دينار نهاية العام 2023. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من أرباح محفظة السندات بقيمة 545.5 مليون دينار، والاسهم بقيمة 158.3 مليون دينار، ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 149.5 مليون دينار، إضافة الى الدخل المتأتي من المحافظ الاخرى.
وقال رئيس الصندوق ان المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية قد استمرت بالحفاظ على استقرارها، حيث يتم توزيع الاستثمارات على الأدوات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة والمستقرة وبمستويات مخاطر متدنية. وشكلت محفظة السندات 57.7% من إجمالي محفظة الصندوق، محفظة الأسهم 15.4%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.6%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.4%، محفظة القروض 3.4% ومحفظة الاستثمارات السياحية 2%.
وقال رئيس الصندوق ان هذه الأرقام تعتبر مؤشرا على نجاح استراتيجية الصندوق الاستثمارية المدروسة والتي تركز على تعظيم العوائد المالية مع تحقيق أثر إيجابي واسع على الاقتصاد الوطني. مؤكدا على استمرار العمل على تعزيز الاستثمارات النوعية التي تخلق فرص عمل وتدعم التنمية المستدامة في المملكة.
وفي ظل السعي لتعظيم قيمة محفظة الاستثمار العقاري والتي بلغت 874.6 مليون دينار، استمر الصندوق في شراء اراضي وكذلك توقيع عقود تأجير اراضي وعقارات والتي ارتفعت لتبلغ 25 عقدا منها 10عقود طويلة الاجل على نظام BOT. وفي هذا السياق، قام الصندوق بتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بهدف اقامة شراكة استراتيجية لتطوير بعض الأراضي ضمن مشاريع التطوير العقاري.
على صعيد آخر، استمرت شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية في تنفيذ خطط لجذب استثمارات جديدة في منطقتي الملك الحسين بن طلال/المفرق وإربد التنمويتين. وارتفع عدد استثمارات القطاع الخاص في منطقة المفرق التنموية ليصل إلى 71 استثماراً بقيمة 641 مليون دينار، موزعة على قطاعات صناعية مختلفة. وتوفر هذه الاستثمارات 1846 فرصة عمل حاليا، ومن المتوقع أن توفر المصانع قيد الإنشاء والتصميم حوالي 1800 فرصة عمل جديدة.
وفي منطقة إربد التنموية التي تعتبر حاضنة للاستثمارات التكنولوجية شمال المملكة، ارتفعت قيمة استثمارات القطاع الخاص في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات لتصل إلى 45 مليون دينار، وتوفر 2370 فرصة عمل.
وفي القطاع السياحي، جاري العمل على استكمال مشروع تحديث وتطوير فندق كراون بلازا – البترا والذي بلغت نسبة إنجازه 98%. كما يتم العمل على اعداد تصاميم الفندق الشاطئي الذي سيقام في الارض المحاذية لفندق انتركونتننتال العقبة والذي سيتم تشغيله من قبل مجموعة فنادق انتركونتننتال العالمية IHG.
كما تواصل شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية توسيع نطاق أعمالها، حيث وصلت المساحة المزروعة بمنتجات زراعية متنوعة خلال عام 2024 إلى 19.5 ألف دونم. كما قامت الشركة مؤخرًا بتوقيع اتفاقية مع شركة سعودية لتزويد مصانعها ببطاطا تصنيعية أردنية المنشأ، مؤكدًا أن هذه الشراكات الإقليمية تعزز مكانة المنتجات الأردنية وتفتح آفاقًا جديدة للصادرات الزراعية.
وفي خطوة لتعزيز تنوع مكونات المحفظة الاستثمارية، قال كناكريه أن الصندوق قام بشراء حصة تبلغ 7% من رأس مال شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني. كما يقوم الصندوق بالتباحث مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية للدخول في شراكات للاستثمار في صناعات حامض الفوسفوريك.
وفي الختام أكد كناكريه ان الأداء المتميز لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يبرز دوره الهام في دعم الاقتصاد الأردني، وأثر استثماراته في تحقيق الاستدامة الشاملة من خلال التوازن بين العوائد المالية وتحقيق الاثر الاجتماعي، بما يسهم في بناء المستقبل الواعد للأجيال القادمة من خلال الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص في مشاريع وطنية كبرى منها مشاريع الشراكة ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
القاضي يكرّم العجارمة ويثمّن متابعته الميدانية ودعمه لمجالس التطوير التربوي
