أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
مستشفى الشيخ محمد بن زايد بالعقبة يحيي «يوم التغيير» ببرنامج صحي وتوعوي واسع بمشاركة رسمية ومجتمعية
جو حطاب وزيارة ثانية إلى السلط مدينة لا تُروى حكايتها من الزيارة الأولى
نظارات روسية ذكية تمنح المكفوفين وصفا صوتيا لما حولهم
فواكه يجب تناولها قبل حلول الخريف
اللغة الصينية على لوحات إرشادية سياحية لتعزيز استقبال السياح الصينيين
ما مصير محادثاتك على "ChatGPT" عند حذفها؟
الذكاء الاصطناعي يضع علماء الرياضيات أمام "أزمة وجودية"
انخفاض درجات الحرارة الجمعة وأجواء معتدلة حتى الأثنين
القاضي يدين استهداف مكة ويؤكد الوقوف إلى جانب السعودية
خطوة جديدة نحو تجربة أسرع وأسهل لعملائنا
وزيرا التخطيط والاستثمار يختتمان في إيطاليا جولة مكثفة ويبحثان مشاركة إيطالية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي
شرطة مادبا تُثني شخصًا هدّد بالانتحار بعد أن سكب على نفسه مادّة بترولية
البلبيسي ترعى اختتام الدورة الـ15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي
مطار الملك الحسين يستقبل أولى رحلات الملكية القادمة من الرياض
ولي العهد يلتقي صانع المحتوى جو حطاب
الاستشاري الجرابعة يوضح حول دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويشكر الفوسفات
الأردن يدين الاستهداف الحوثي لمحافظة الطائف السعودية
تشكيلة الزاكي ... زاكية ، ولا نزكّي على الله احداً ... !
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلتي الحويطات وبني صخر وعشيرة الدباس
أصدر وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.
وسيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
وطلب الوزير الشبلي تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
كما أصدر وزير المالية الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
