القاضي يكرّم العجارمة ويثمّن متابعته الميدانية ودعمه لمجالس التطوير التربوي
لجنة عمليات السوق المفتوحة تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية دون تغيير
الأشغال تباشر إنشاء طريق فرعي مؤقت لخدمة الحركة المحلية في منطقة الرامة
أبوغزاله للتقنية تفوز بأكبر عطاء في تاريخ صناعة الأجهزة في الأردن بعد خسائر تشغيلية كلفت 22 مليون دولار
ثمانية مليارات في النار... وأنتم وحدكم في الجنة ؟!!
أسرة الاتحاد الأردني لشركات التأمين تحتفل بمناسبة تسلم المهندس ماجد سميرات رئاسة مجلس الاتحاد العام العربي للتأمين ونجاح مؤتمر GAIF35
Column: Understanding the strengths of China's governance model
طقس غائم اليوم واحتمال هطول أمطار خفيفة شمالي المملكة
سوفكس ٢٠٢٦ يكرّم هيئة تنشيط السياحة تقديراً لدورها في تعزيز الحضور الدولي للأردن
حورية البيك (أم شاهر) في ذمة الله
حورية البيك (أم شاهر) في ذمة الله
الأرصاد الجوية: أجواء لطيفة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً مع فرص لزخات مطرية خفيفة شمال المملكة الخميس والجمعة
مع قرب انتهاء فرز الأصوات .. هذا نصيب كتلتي نتنياهو وآيزنكوت
حرقة العين واحمرارها .. متى تستدعي زيارة طبيب العيون؟
الشرق الأوسط يستحوذ على 48.3% من احتياطيات النفط العالمية
الأردن بين الدول العربية الأعلى والأقل في تكلفة المعيشة لعام 2026
السجن ثلاثين سنة لقاتل شخص بعدة طعنات في الوسط التجاري بالكرك
الفيصلي يتعثر أمام التعاون في دوري أبطال آسيا 2
رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مباني جديدة للقوة البحرية والزوارق الملكية
صدفة علمية غير متوقعة .. مادة طبيعية في الجسم تبطئ ألزهايمر
أصدر وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.
وسيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
وطلب الوزير الشبلي تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
كما أصدر وزير المالية الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
