أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
الحاجة خالدة محمود الكرمي في ذمة الله
مبروك الدكتورة سجى صايل الدغمي النجاح في الزماله البريطانية في الطب
الربع القانوني... حين يدفع المواطن كلفة أرباح الشركات
وادي رم ووزير الإنجاز
صاحب الفخامة.. يوم كان فوق الكرسي ويوم صار تحت الكاميرا !
الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي خط أحمر في مواجهة أزمات العالم
السادية والغرور عالميا .. عندما يتحول المنصب والمال إلى وهم القوة
توقيف شبكات دعارة في شارع الحمرا
الدميسي لجماهير الوحدات :بلشنا بالمغرفة و الدوري وحداتي.. 4 محترفين على نفقته الخاصة (فيديو)
اكتشاف تأثير جديد للمغنيسيوم على كتلة وقوة العضلات
تحذير من الإفراط في تناول مكملات الحديد
بريطاني يحتفظ بجثة والدته 3 سنوات في المجمد ويخدع السلطات للحصول على معاشها
علماء يحددون علامة مبكرة على الخرف .. يُمكن ملاحظتها عند نزول السلالم
رحلة جوية تتحول إلى كابوس بسبب "4 كلمات مقلقة" قالها الطيار
الأردن يدين تفجير حافلة بجرمانا في سوريا
قتيلان و 13 إصابة بانفجار استهدف حافلة ركاب في ريف دمشق
"الأشغال العامة" تبدأ السبت أعمال صيانة طريق معان البادية
قشوع: إغلاق مضيق هرمز تهديد للأمن الاقتصادي العالمي ودعوة لتشكيل قوة عربية لحماية التجارة الدولية
جيلٌ جديدٌ يحمل رسالة التّعليم وأمانتَه.. الجامعةُ الأردنيّة تحتفي بخرّيجي برنامج الدّبلوم العالي لإعداد المعلّمين
عبدالوهاب الرواد من اقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الاوسط للعام الرابع على التوالي
أصدر وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.
وسيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
وطلب الوزير الشبلي تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
كما أصدر وزير المالية الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
