أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
الأرصاد: انخفاض على الحرارة الأحد وزخات مطرية شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد شمالاً
مشاجرة توقف ودية الوحدات والبقعة ونقل لاعبين إلى المستشفى
خطر جديد يفرضه الذكاء الاصطناعي
وفاة بيتر كولين .. مسيرة صاحب صوت أوبتيموس برايم وإيور
قُيّدت بقفل ومنجل؟ ماذا كشف العلماء في قبر شابة دُفنت قبل 400 عام؟
4 جثث خلال 72 ساعة .. "قاتل متسلسل" يثير رعب جزيرة كورية
الجرائم الإلكترونية: تجنبوا التفاعل مع منشورات الاساءة والتجريح والتشهير بالأشخاص
صدور نظام معدل لنظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية بالقوات المسلحة بالجريدة الرسمية
مروان الشامي يتألق ويختتم أمسية مهرجان الفحيص الـ33 وسط تفاعل جماهيري كبير
تحويلات مرورية بالاتجاهين لصيانة نفق الحدادة في عمّان
التنمية: نقص في كوادر مكافحة التسول
الضمان تنفذ خدمة «أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان» في السلط
الزراعة تعلن وقف استلام وتوريد الحبوب في الصوامع ومراكز الاستلام
بعد مقال "أين الملك عبدالله؟" .. أبو الراغب يدعو Foreign Policy للأردن
أبو السمن: ماضون بمعالجة المواقع الأكثر تضررًا لإطالة عمر تشغيل الطرق
الأمن يجدد تحذيره من رسائل وهمية تتعلق بدفع المخالفات المرورية
أمانة عمّان تفتح باب التقدم لجائزة حبيب الزيودي للأدب في دورتها السادسة للعام 2026.
دراسة: مراكز البحوث في الجامعات الأردنية تتمتع بدرجة مرتفعة من المواءمة في الأولويات الوطنية
انطلاق معسكرات الجداريات في مراكز شباب العاصمة
السردية الأردنية عصية على صدى الخارج
أصدر وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.
وسيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
وطلب الوزير الشبلي تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
كما أصدر وزير المالية الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
