أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
احمرار العينين صباحا.. متى يكون طبيعيا ومتى يستدعي زيارة الطبيب؟
ليس كما كنا نعتقد .. دراسة تكشف سر تكوّن العادات الراسخة
"خلطة سحرية" لتعزيز صحة المفاصل
صدفة مرعبة .. عائلة تعثر على صورتها القديمة في منزل مستأجر بأمريكا
البيت الأبيض: ترامب سيحضر نهائي كأس العالم
الصفدي: إسرائيل لا تسمح بعودة مرضى غزيين عولجوا في الأردن
السفير المصري في الأردن يؤكد متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين
ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" الاحد المقبل
اضرب يا باشا.. معك الضوء الأخضر!
دراسة في واحدة من أعرق المجلات القلبية العالمية: نحو 9 من كل 10 وفيات بأمراض شرايين القلب كان يمكن الوقاية منها
الأردن يشارك في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية في طرابلس
الغذاء والدواء: تسجيل أول مطعوم محلي للمكورات الرئوية
الأمير الحسن يزور المكتبة الوطنية ويؤكد أهمية حماية الذاكرة الوطنية في عصر الذكاء الاصطناعي
إدانة "دكتور فود" والحكم عليه بالسجن المؤبد
الأردن يشارك في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية في طرابلس
إذا تحدَّثتِ الأرواحُ عن الحبِّ... صمتَ الكلامُ عند محمدٍ ﷺ
وزارة الشباب وجورامكو توقّعان مذكرة تعاون لدعم تمكين الشباب وتعزيز التنمية المجتمعية
جمعية الفنادق وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تبحثان تطوير التعاون الفندقي..
من وسط البلد: الضمان تطلق من الميدان خدمة “أنت تسأل والضمان يُجيب”
العودات: تطوير التواصل الحكومي مع مجلس الأمة يعزز كفاءة الأداء المؤسسي
أصدر وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.
وسيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
وطلب الوزير الشبلي تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
كما أصدر وزير المالية الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
