تجار ومستوردون: مستقبل واعد لقطاع السيارات بعد احتساب آلية ضريبية جديدة

الأنباط - عبر تجار ومستوردون في قطاع المركبات عن تفاؤلهم بمستقبل واعد لقطاع السيارات، بعد قرار احتساب آلية ضريبية جديدة للمركبات، تتضمن انتظام أسعار المركبات وفق آلية منطقية متدرجة تستند إلى اعتماد أسعار المنشأ لاحتساب الضريبة المترتبة على المركبة عند ترخيصها.
وأكدوا أن القرار يلبي حاجة سوق السيارات الذي يعاني من عدم وضوح الرؤية ورسم استراتيجياته التي طالما نادت بمعادلة منطقية تنصف المواطن والتاجر على حد سواء.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء، جرى احتساب آلية جديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تعتمد نهج التدرج في التطبيق على مدى 3 سنوات بدلا من تطبيقها دفعة واحدة اعتبارا من بداية العام الحالي كما كان مقررا، إضافة الى تثبيت الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك، وهي الأكثر استخداما من المواطنين بواقع 10 بالمئة في عام 2025، لتصبح 12 بالمئة عام 2026، و15 بالمئة عام 2027.
كما جرى تثبيت المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار دون جمرك، لتصبح الضريبة الخاصة عليها 30 بالمئة عام 2025، و35 بالمئة عام 2026، و40 بالمئة عام 2027، والمركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون جمرك تصبح الضريبة الخاصة عليها 40 بالمئة، و45 بالمئة، و55 بالمئة، على التوالي للأعوام 2025 و 2026 و2027.
وبخصوص مركبات الهايبرد، جرى تثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بواقع 60 بالمئة لإتاحة خيار اقتصادي ومعتدل أمام المواطنين، فيما خفضت الحكومة الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 86 إلى 70 بالمئة.
من جانبه، أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، أن التعديلات الأخيرة على الضرائب الخاصة بالسيارات الكهربائية في المملكة تمثل خطوة مهمة لتحقيق استقرار السوق، مشيرا إلى أن السيارات ذات القيمة الأقل من 10 آلاف دينار لن تتأثر بالضرائب الحالية، بينما ستفرض زيادات تدريجية على السيارات الأخرى بدءا بنسبة 2 بالمئة العام المقبل، و3 بالمئة في العام الذي يليه، قبل أن تصل إلى نسب تبلغ 40 و 55 بالمئة بعد عامين.
ولفت إلى أن القيمة التخمينية للمركبة قبل رفع الرسوم الجمركية ستظل الأساس في احتساب الضرائب، ما يضمن وضوح الرؤية للتجار والمستهلكين.
وقال تاجر السيارات حسن البستنجي إن القرار عكس وضوحا في التشريع، موضحا ان التاجر الآن يستطيع أن يقرر وبشكل مسبق ما يحتاجه السوق أو الزبون.
وبين أن الحكومة أنصفت بموجب قرارها الأخير التاجر والمستهلك، ولا سيما المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يتطلعون لاقتناء سيارات تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، وهي الفئات الأكثر طلبا.
بدوره، أكد المستورد وصاحب أحد المعارض في عمان صبحي استانبولي، أن التعديلات الأخيرة على الضرائب الخاصة بالسيارات الكهربائية خطوة مهمة لتحقيق استقرار السوق، مشيرا إلى أن فاعلية القرار الحكومي الأخير الخاصة باحتساب ضريبة خاصة للمركبات وفق آلية متدرجة، يحقق العدالة الضريبية لصالح المواطن عند اختيار فئة المركبة التي يحتاجها وفقا لقدراته المالية.
وبين مدير أحد معارض السيارات في منطقة طبربور محمد البطوش أن القرار يتناسب مع توجهات العديد من الزبائن محدودي الدخل في حصر اختياراتهم وفق قدراتهم المالية، وكذلك تلبية حاجة أصحاب المعرض في تصريف السيارات الموجودة لديهم.
-- (بترا)