"تنظيم الاتصالات": التجارة الإلكترونية تشهد نمواً ملحوظاً

الأنباط - أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن التجارة الإلكترونية تشهد نمواً ملحوظاً على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أصبحت أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسة.
وبينت الهيئة في تقرير "مؤشرات طرود وخدمات التجارة الإلكترونية المرتبطة بقطاع البريد (خدمات التوصيل)" للعام 2023 الذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن التجارة الإلكترونية تسهم بشكل كبير في إيجاد شركات ناشئة وتنفيذ مشاريع رائدة، ما يوفر فرص عمل مرنة، حيث شكل عدد طرود التجارة الإلكترونية في 2023 نحو 95 بالمئة من إجمالي الطرود البريدية الدولية، وقد أسهم التسوق "عن بُعد" من خلال منصات التجارة الإلكترونية العالمية في تعزيز حركة الأعمال في القطاعات الداعمة للتجارة الإلكترونية، مثل قطاع اللوجستيات والتوصيل وقطاع الدفع الرقمي.
وأظهر تقرير الهيئة نمطا إيجابيا في زيادة أعداد طرود التجارة الإلكترونية بمختلف أشكالها، مع تزايد ملحوظ في التجارة السريعة.
وبحسب التقرير، فإن طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى المملكة عبر منصات التجارة الإلكترونية العالمية للعام 2023، ارتفعت ليبلغ عددها 1.7 مليون طرد، تم توصيلها من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولي والمرخصين من قبل الهيئة، بجانب مشغل البريد العام، شركة البريد الأردني، مقارنة مع عام 2022 بنسبة 70 بالمئة، حيث توزعت طرود التجارة الإلكترونية الدولية الواردة الأكثر تكراراً على الملابس تليها الإكسسوارات، ثم الإلكترونيات، وأخيراً المكملات الغذائية.
في حين بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الصادرة من المملكة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية للعام 2023، نحو 100 ألف طرد تقريباً، تم توصيلهم من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولي والمرخصين من قبل الهيئة بجانب مشغل البريد العام، حيث زاد الطلب على المنتجات المحلية، وخاصة الملابس.
وبحسب التقرير، توزعت عدد طرود التجارة الإلكترونية المحلية المتداولة عبر منصات مواقع التواصل والتجارة الإلكترونية للعام 2023، والتي تم توصيلها من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة المحلي والدولي المرخصين من قبل الهيئة بجانب مشغل البريد العام "شركة البريد"، إلى 2.5 مليون طرد عبر صفحات التسوق الإلكتروني ومواقع التواصل، بينما شكلت خدمة تسليم المستلزمات الغذائية من خلال منصات التجارة الإلكترونية وتطبيقات الشراء الإلكترونية ما يقارب 3.5 ملايين طرد، وعدد طلبات الطعام التي تم تسليمها من خلال المنصات نحو 22 مليون طرد تقريباً.
وتوزعت طرود التجارة الإلكترونية المحلية الواردة حسب ما تم رصده، تصدر الملابس محليا ودوليا في قائمة الطرود الأكثر تكراراً، تليها الإكسسوارات، ثم العطور، ثم المواد التجميلية، وأخيراً الألعاب.
وحول أبرز الفرص التي يمكن لشركات التوصيل استغلالها، أوضحت الهيئة، أنه مع زيادة الطلب تظهر الحاجة إلى تطوير تقنيات توصيل جديدة لتحسين الكفاءة، مثل الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل "الروبوتات" والطائرات بدون طيار، إلى جانب تقديم خدمات متخصصة مثل التوصيل السريع أو التوصيل في نفس اليوم.
وقالت الهيئة إن الزيادة الكبيرة في الطرود تدفع شركات التوصيل إلى دخول أسواق جديدة من خلال توسيع شبكات التوصيل لتشمل المناطق النائية أو الأسواق الناشئة وتعزيز الشراكات مع منصات التجارة الإلكترونية العالمية.
وبحسب الهيئة، فإن الطلب المتزايد يتطلب توظيف المزيد من العاملين وتوسيع البنية التحتية، وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة للسائقين والعاملين في قطاع الخدمات اللوجستية، وتطوير مستودعات متقدمة لدعم العمليات التشغيلية، وتوفير بيانات غنية حول أنماط الشحن التي يمكن الاستفادة منها في تحليل البيانات لتحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف وتقديم خدمات مخصصة بناءً على تفضيلات العملاء.
وأشارت الهيئة إلى أن النمو في التجارة الإلكترونية يمثل فرصة للشركات للبحث عن حلول توصيل صديقة للبيئة، وتعزيز الاستثمار في وسائل نقل مستدامة مثل الدراجات الكهربائية وتحسين عمليات التغليف للحد من النفايات.