الأنباط -
أشاد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، النائب محمد البستنجي، بالقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية على المركبات.
ووصف البستنجي، في بيان صحفي، القرار بأنه خطوة إيجابية نحو استقرار سوق المركبات في الأردن خلال السنوات الثلاث القادمة، خاصة بالنسبة للمركبات الكهربائية.
وأوضح البستنجي أن التعديلات جاءت لتوازن النسب الضريبية بين السيارات الكهربائية والهايبرد والبنزين، مضيفا أن تخفيض الضريبة الإجمالية على السيارات التي تعمل بالبنزين من 86% إلى 70% تعد خطوة في طريق تنشيط الحركة على السيارات التقليدية، حيث سيسهم هذا التخفيض في زيادة الطلب على هذه الفئة نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة بالمركبات الكهربائية والهجينة.
وأكد البستنجي أن قرار التدريج في نسب الضرائب الخاصة على السيارات الكهربائية يعد استجابة لمطالب الهيئة الداعية إلى استقرار التشريعات ووضوح الآليات.
ولفت إلى ان القرار يمكّن المستثمرين من التخطيط لاستيراد المركبات مع معرفة دقيقة بالنسب الضريبية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأما بالنسبة لقرار التعديل على ترخيص المركبات، فقد اكد البستنجي ان التوزيع الجديد يعتبر عادلا ومتوازنا لجميع أنواع المركبات.
القاضي يكرّم العجارمة ويثمّن متابعته الميدانية ودعمه لمجالس التطوير التربوي
