"النواب" يحيل مشروع قانون موازنة 2025 للجنة المالية

الشبلي: يعكس توجهات الحكومة نحو تحقيق النمو الاقتصادي

حسان: استقرار سوريا مصلحة استراتيجية ل الأردن والمنطقة

الانباط – محمد شاهين – الاف تيسير

تصوير : رجائي البلبيسي

أحال مجلس النواب في جلسته يوم الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية لمناقشته.

وخلال الجلسة، قدّم وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، خطاب الموازنة العامة 2025، حيث ذكر أن النفقات الجارية تقدّرت بنحو 11,042 مليون دينار، بزيادة قدرها 504 مليون، أي بنسبة 4.8% عن تقديرات العام 2024.

وأوضح أن هذه الزيادة جاءت بشكل رئيسي نتيجة زيادة الرواتب في القطاع العام بنحو 122 مليون لتصل إلى حوالي 2,150 مليون دينار، مما يعكس التغطية لتزايد الرواتب في الجهاز المدني وكلفة التوظيفات الجديدة.

وأشار إلى أن النفقات الرأسمالية في الموازنة الجديدة بلغت 1,469 مليون بزيادة تصل إلى 209 مليون دينار أو ما نسبته 16.5% مقارنة بتقديرات 2024.

كما أوضح أن إجمالي النفقات العامة لعام 2025 بلغ 12,511 مليون، مسجلاً زيادة بنحو 713 مليون دينار أو 6% عن تقديرات 2024، أما الإيرادات المحلية، فقد قدرت بحوالي 9,498 مليون دينار، بنمو 10.2% مقارنة بتقديرات العام 2024، ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي.

وتوقع أن تغطي الإيرادات المحلية نحو 86% من النفقات الجارية في 2025، مقارنة بـ 82% في 2024. كما توقعت الحكومة أن تبلغ المنح الخارجية حوالي 734 مليون دينار، مسجلة انخفاضًا طفيفًا في نسبة تغطية المنح للنفقات العامة إلى 5.9% مقارنة بـ 6.3% في 2024، مما يعكس تحسنًا في قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها عبر مواردها الذاتية.

وفيما يخص العجز، قال وزير المالية إن العجز بعد المنح في موازنة 2025 قدر بحوالي 2,278 مليون دينار، أي بنسبة 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.5% في العام 2024، كما تراجع العجز الأولي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.9% في 2024.

وحول الدين العام، أشار إلى أن الدين العام في موازنة 2025 سيبلغ حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطط للحد من هذا الدين تدريجيًا ليصل إلى 80% في 2028.

وبالنسبة للوحدات الحكومية، فقد قدرت الإيرادات الخاصة بها بنحو 1,011 مليون، في حين بلغت النفقات 1,799 مليون دينار، موزعة بين النفقات الجارية والنفقات.

في ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع الموازنة يعكس توجهات الحكومة نحو تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مع التأكيد على الشراكة المستمرة مع مجلس النواب لتحقيق تطلعات المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة قد نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

وذكر الشبلي أن الاقتصاد الوطني تمكن من إتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي، كما تم رفع التصنيف الائتماني للأردن، مما يعكس استقرار الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أشار إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% في النصف الأول من 2024، وتراجع معدل البطالة ل 21.4 % .

كما أكد ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار، مما يعزز استقرار سعر صرف الدينار ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، ذكر الشبلي أنه تم رصد 50 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني، و55 مليون لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة، إضافة إلى تخصيص 45 مليون لتطوير النقل العام، و27 مليون لدعم الصناعات المحلية.

وأكد أن هذه المشاريع ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز قطاعات الإنشاءات والسياحة والصناعة.

من جانب آخر، وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حيال الوضع في سوريا ثابت وواضح منذ بداية الأزمة السورية قبل أكثر من 13 عامًا.

وأوضح حسان أن استقرار سوريا يعد مصلحة استراتيجية للأردن والمنطقة العربية، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري ويحفظ وحدة البلاد.

وشدد على استمرار جهود الأردن في توفير الدعم الإنساني للسوريين، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ستواصل دورها في حماية أمن البلاد ومواطنيها.