مصطفى محمد عيروط:الحد الأدنى والحد الأعلى للاجور

الحد الأدنى والحد الأعلى للاجور 

من المفيد معرفة قيمة الدعم الشهري المقدم لمن يحتاج من صندوق المعونه الوطنيه ومعرفة قيمة الحد الأدنى للفقر  وقيمة التضخم 

وهذا يحتاج إلى ربط الرواتب في التضخم وزيادتها سنويا للعاملين والمتقاعدين وبالمناسبه الذي يحرك الأسواق هي الطبقه الوسطى عاملين ومتقاعدين ومن يرى الأسواق نهاية الشهر يرى ذلك 

ولذلك بنجاح الدكتور جعفر حسان في العمل الميداني والمتابعه بزيارات رئيس الوزراء شخصيا او اجتماعات مجلس الوزراء الشهري في المحافظات اعتقد مقترحا انه  من المناسب إعادة النظر في الرواتب وزيادتها للعاملين والمتقاعدين والقطاع الخاص اصلا هناك رواتب تعطى للكفاءات والمهنيين عاليه والحد الأدنى للاجور اعتقد بأن المطلوب من الذين اسمعهم  لا يقل عن ٦٠٠ دينار  

ويزداد الحد الأدنى للاجور بزيادة تحريك الوضع الاقتصادي وزيادة الاستثمار وهنا اقترح 

اولا"تحديد الحد الأعلى للاجور لمن يشغل رئيس او عضو الشركات المساهمه العامه او المشتركه

ثانيا "ان يتم التعيين بناء على اسس وإعلانات وبنك معلومات واختيار الكفاءات والخبرات بعيدا عن أي ارضاءات 

فالحد الأدنى للاجور ليس مشكله والمشكله تحديد  الحد الأعلى للاجور  

والإنجاز في تحديد الحد الأعلى للاجور 

والإنجاز في رأيي  في تعديل رواتب العاملين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين والتي لم تزاد من سنوات طويله  وخاصة ممن تقاعدوا قبل الهيكلة عام ٢٠١٢ وخدموا الدوله  

ويمكن تعديله مع معرفة ظروف الموازنه ونحن جميعا نعي الظروف الاقتصاديه وواجبنا ان نقف مع دولتنا ونعي الظروف والتحديات  واقترح    بتحديد الحد الأعلى للاجور وإلغاء المكافاءات و اقتطاع نسيه من ضرائب البنوك  ومؤسسات القطاع الخاص التي تدفعها  لتعديل الرواتب للعاملين والمتقاعدين خاصة ممن تقاعدوا قبل ٢٠١٢  فالمتقاعدون المدنيون والعسكريون هم أبناء الدوله لكنهم لا يداومون فقط وتعديل رواتب المتقاعدين للضمان الاجتماعي وان تنعكس أرباح وفوائد وتشغيل اموال الضمان الاجتماعي على المتقاعدين بدلا من رفع التقاعد حوالي خمسة دنانير سنويا  

للحديث بقيه 

فإن أخطأت اعتذر 

مصطفى محمد عيروط