وزير الشؤون الاقتصادية: برنامج الحكومة ترجمة حقيقية وواقعية لرؤية التحديث

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، أن برنامج الحكومة الاقتصادي، هو الترجمة الحقيقية والواقعية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار شحادة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى أنه ولترجمة الرؤية إلى واقع ملموس، يجب اتخاذ قرارات عميقة وحقيقية لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادي تحت مظلة "دفتر أبيض" يهدف لإعادة الثقة بين المكلفين وللمنظومة الضريبية والجمركية، وضخ سيولة في السوق الأردنية من خلال الإعفاءات على الغرامات.

وقال، إن الرؤية الاقتصادية بنيت على 3 ثوابت، هي النمو الاقتصادي وتوفير حياة أفضل للأردنيين والاستدامة، وكلها البوصلة الاقتصادية التي تعمل الحكومة منها ولها.

وأضاف، إن حزمة القرارات الأخيرة المتعلقة بالضرائب والجمارك والأموال الأميرية جاءت متكاملة، إذ اتخذت الحكومة قراراً قبل نحو ثلاثة أسابيع، لإعفاء المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون الأول 2019 من الغرامات المترتبة عليهم بنسبة تصل إلى 90 بالمئة أو بالتقسيط، بالإضافة لقرار اتخذ قبل يومين، حول إعادة هيكلة أسس لجنة التسويات الضريبية.

وأشار إلى أن اللجنة كانت تعمل على تسويات لأقل من مليون دينار، فيما أصبحت بعد القرار تعمل على تسويات للقضايا العالقة لقيم أكبر من ذلك وتصل في مجموعها إلى 180 مليون دينار، أما القرار الثالث، فهو إعفاء 90 بالمئة من الغرامات المترتبة على الأموال الأميرية مع دفع الأصل، والذي جاء استكمالاً لحزمة اقتصادية متكاملة.

ودعا الوزير شحادة المواطنين ممن لديهم قضايا عالقة في وزارة المالية إلى التوجه وحلها، بهدف المضي قدماً وتوفير حياة أفضل للأردنيين.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، عن مطالبات الشركات والمنشآت والأفراد الضريبية المستحقة عليهم حتى تاريخ 31 كانون الأول 2023.

كما قرر تعديل أسس التسويات بالسماح بإجراء التسوية في الملفات الضريبية التي صدرت بشأنها قرارات قضائية قطعية من المحكمة حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث جرى إلغاء الشرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفات باستثناء القرارات التي تتعلق بـ"التهرب الضريبي".