بني مصطفى تلتقي نواب وأعضاء مجلس محافظة اربد ورؤساء عدد من الجمعيات الخيرية

بني مصطفى تلتقي نواب وأعضاء مجلس محافظة اربد ورؤساء عدد من الجمعيات الخيرية 

مديرية الاتصال والإعلام -وزارة التنمية الاجتماعية 

الأربعاء 30-10-2024

التقت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى عددا من نواب وأعضاء مجلس محافظة اربد اليوم الاربعاء خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظة اربد.

وقالت بني مصطفى خلال اللقاء الذي حضره النواب محمد بني ملحم واياد جبرين وعبد الناصر الخصاونة وطارق بني هاني وشاهر الشطناوي وبحضور محافظ اربد رضوان العتوم ومديرة عام صندوق المعونة الوطنية ختام الشنيكات، ان هذه الزيارة وهذه اللقاءات تأتي في اطار نهج الحكومة في التواصل مع المواطنين والنواب والمسؤولين في الميدان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيزها ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأضافت خلال اللقاء أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين خاصة الفئات الهشة والضعيفة وذلك ضمن برامج متعددة ومتنوعة، مشيرة الى أن مثل هذه اللقاءات تأتي ضمن نهج التشاركية مع ممثلي الشعب في البرلمان ومجالس المحافظات للاطلاع على حاجات المجتمع وطرح المشاريع بحيث تكون ذات جدوى وتنعكس على الخدمات الاجتماعية.

واستعرضت الوزيرة بني مصطفى أبرز البرامج التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية للفئات المستهدفة من خدماتها ومن بينها مساكن الأسر الفقيرة والعفيفة من إنشاء أو شراء أو صيانة ، وغالبا ما تكون مرتبطة بما تخصصها مجالس المحافظات ضمن موازنة المحافظة ونتطلع الى زيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وكذلك تقدم الوزارة التأمين الصحي للفئات الهشة والضعيفة بالتعاون إدارة التامين الصحي بهدف التوسع في مظلة التامين للمواطنين، وتعزيز الإنتاجية لدى الاسر من خلال التأهيل والتدريب والانتقال بهم من أسر تتلقى المساعدات الى أسر منتجة تعتمد على ذاته، مشيرة الى أننا في الوزارة والصندوق نستهدف اليوم الفقراء غير العاملين والفقراء العاملين، حيث تم أتمتة الخدمات، مما يساهم في تحقيق العدالة والشفافية ويسهل الإجراءات على طالبي الدعم والمساعدة.

كما أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أن العمل جاري لإعداد مشروع مع الشركاء الدوليين لغايات التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمحتاجة والجمعيات، ونحن نحقق اليوم مجموعة من الإنجازات رغم التحديات الموجودة، فيما يتم العمل على تعزيز البرامج المتعلقة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ترجمة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والتي يتم العمل حاليا على تطويرها للسنوات 2026-2033، علما أن الوزارة تتحمل كلف مالية عالية لتوفير الخدمات للمنتفعين من هاتين الفئتين.

كما أشارت الى أنه وضمن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني تم تخصيص 100 مسكن للأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة إربد، حيث سيتم استكمال اختيار المناطق المستهدفة في المحافظة مع الديوان الملكي الهاشمي ووزارة الاشغال العامة والإسكان، بحيث يكون لذلك الأثر المباشر على المواطنين.

وأكدت بني مصطفى ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي نعتز بدعمه للبرامج والمبادرات التي تطلقها وزارة التنمية الاجتماعية والذي يأتي في إطار تحمله للمسؤولية المجتمعية.

بدورهم أشاد النواب الحضور وأعضاء مجلس محافظة اربد بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية على كافة البرامج المتعلقة بعمل الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والتي تمس الفئات الضعيفة والهشة من أبناء الوطن بما في ذلك أبناء محافظة اربد.

واستعرضوا عددا من القضايا المتعلقة بواقع الخدمات الاجتماعية في محافظة اربد، داعين الى العمل على تنفيذها وتحقيقها للارتقاء بمستوى الخدمات وتجويدها، حيث وجهت الوزيرة بني مصطفى الفريق المرافق لها في الزيارة للعمل على دراسة كافة المطالب وتحقيقها ضمن الإمكانات المتاحة.

من جانب آخر التقت وزيرة التنمية الاجتماعية رؤساء وممثلي عدد من الجمعيات الخيرية في اللقاء الذي عقد في قاعة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في مبنى بلدية غرب اربد.

وأكدت بني مصطفى مضي الوزارة في دعم قطاع الجمعيات بما يعزز الإنتاجية لديها، مشيرة الى أن هناك مسار شامل لإصلاح القطاع من خلال الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، حيث تم إطلاق منصة تكامل والتي سجل عليها 75 بالمئة من الجمعيات، بهدف تأطير عملها ونسعى الى تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات المتبعة أمامها، والعمل جاري كذلك على تطوير دعم الجمعيات بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها وتعزيز الإنتاجية.

كما عبرت بني مصطفى عن الفخر والاعتزاز بالدور الذي يقوم بها قطاع الجمعيات، والذي يعتبر شريكا أساسيا ورديفا لدور وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الوطنية في تقديم الخدمات للمجتمع، مشيرة الى أن هناك مراجعة شاملة يتم العمل عليها لقانون الجمعيات، ونظام تصنيف الجمعيات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع وتطويرها والنهوض بها.