وزير الطاقة: صناعة الهيدروجين الأخضر تستقطب المستثمرين
الأنباط - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أنه سيكون للأردن دور كبير في صناعة الهيدروجين الأخضر، موضحاً أن أنظار العالم كلها تتجه اليوم إلى تطوير هذه الصناعة لتكون في المستقبل بديل عن الوقود الأحفوري.
وبيّن الخرابشة، على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الثالث للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن الذي عقد اليوم الأربعاء، أن لقاء المستثمرين يأتي استجابة لمتطلبات الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى ما حققته المملكة من نجاحات بملف الطاقة المتجددة.
وقال، "نتطلع إلى أن تكون المملكة مركزاً إقليمياً لإنتاج الطاقة الخضراء"، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت 13 مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية واحدة مع العديد من الشركات العالمية.
وأشار الخرابشة إلى أنه لغايات تحسين الظروف وتطوير البنية التحتية المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تم العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تقليل الكلف، وتحسين القدرة التنافسية لهذه المشاريع التي نعمل على إنشائها في الأردن.
وأكد أن صناعة الهيدروجين الأخضر تُمثل فرصة ممتازة لاستقطاب شركات عالمية لإنتاج وتطوير هذه الصناعة، إذ يمكن تحويل الهيدروجين الأخضر إلى مشتقات مختلفة مثل الأمونيا الخضراء المستخدمة في قطاعات الصناعة والزراعة أو مشتقات أخرى لاستخدامها في قطاعات الطاقة والنقل.
من جانبه قال الخبير الأول للطاقة بمجموعة البنك الدولي والمسؤول عن ملف الطاقة بمكتب البنك في الأردن محمد قمح، إن البنك يشارك بالعديد من الدراسات الفنية والمنح المقدمة لإعداد التشريعات واللوائح الناظمة والمطلوبة لملف التحول الطاقي، وعلى الأخص ملف الهيدروجين الأخضر.
وبيّن قمح، أن إعداد التشريعات الخاصة بهذه الصناعة الحديثة أمر مهم جداً، مؤكداً تفضيل المستثمر للدول التي لديها بيئة تشريعية ثابتة وواضحة وتشجّع الاستثمار.
من جهتها قالت مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريتشن بيري، إن البنك يطمح إلى تيسير الحوار وسبل التعاون في المملكة بين الأطراف المعنية، ودعم الحكومة والمطورين في اختيار النموذج المناسب للبنية التحتية المشتركة للتخطيط الأمثل للإستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر.
وبيّنت بيري أن البنك سيستمر بالعمل على تطوير قطاع الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مضيفة أن الأردن غني بالفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
وعبرت عن سعادتها بتنظيم هذه الفعالية وبحضور مستثمرين في قطاع الهيدروجين الأخضر، وتسهيل سبل التعاون والحوار بين المطورين المحتملين والحكومة لإكتشاف إمكانيات وفرص الاستثمار.
وقدم المستشار الدولي في (شركة ILF) المُعينة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عرضاً حول تفاصيل المشروع ومسار الجولات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، إلى جانب إعداد المنتجات المتعلقة بالجوانب الرئيسية للمهمة.
وقال، إن استراتيجية الهيدروجين التي وضعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية تُعزز رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية الطاقة في الأردن، مع التركيز على جعل الأردن مركزاً إقليمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأموني، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لدعم المطورين من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار.
وأكد أن وزارة الطاقة تمنح المرونة في التخطيط وتنفيذ مثل هذه المشاريع بناء على الخطة المقترحة في الاستراتيجية، إذ ستتضمن مكونات البنية التحتية الرئيسية وهي المهندسون، إمدادات الطاقة، مركز إمدادات المياه، تخزين وتداول الأمونيا، محطة التصدير، فحص مواقع توليد الطاقة المتجددة المحتملة، النقل الجزيئي مقابل النقل الكهربائي، الى جانب البنية التحتية لخطوط الأنابيب لتحلية المياه واستقبالها والتخلص من المحلول الملحي، وخط أنابيب المنتج والتخزين.
يذكر أن 7 مستثمرين قدموا دراسات الجدوى الأولية لمشاريعهم و 3 منهم في المراحل النهائية من إعداد الدراسة، إذ يتوقع أن يصل حجم الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر تحت الدراسة إلى 28 مليار دولار بحلول 2030.
وبيّن الخرابشة، على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الثالث للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن الذي عقد اليوم الأربعاء، أن لقاء المستثمرين يأتي استجابة لمتطلبات الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى ما حققته المملكة من نجاحات بملف الطاقة المتجددة.
وقال، "نتطلع إلى أن تكون المملكة مركزاً إقليمياً لإنتاج الطاقة الخضراء"، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت 13 مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية واحدة مع العديد من الشركات العالمية.
وأشار الخرابشة إلى أنه لغايات تحسين الظروف وتطوير البنية التحتية المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تم العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تقليل الكلف، وتحسين القدرة التنافسية لهذه المشاريع التي نعمل على إنشائها في الأردن.
وأكد أن صناعة الهيدروجين الأخضر تُمثل فرصة ممتازة لاستقطاب شركات عالمية لإنتاج وتطوير هذه الصناعة، إذ يمكن تحويل الهيدروجين الأخضر إلى مشتقات مختلفة مثل الأمونيا الخضراء المستخدمة في قطاعات الصناعة والزراعة أو مشتقات أخرى لاستخدامها في قطاعات الطاقة والنقل.
من جانبه قال الخبير الأول للطاقة بمجموعة البنك الدولي والمسؤول عن ملف الطاقة بمكتب البنك في الأردن محمد قمح، إن البنك يشارك بالعديد من الدراسات الفنية والمنح المقدمة لإعداد التشريعات واللوائح الناظمة والمطلوبة لملف التحول الطاقي، وعلى الأخص ملف الهيدروجين الأخضر.
وبيّن قمح، أن إعداد التشريعات الخاصة بهذه الصناعة الحديثة أمر مهم جداً، مؤكداً تفضيل المستثمر للدول التي لديها بيئة تشريعية ثابتة وواضحة وتشجّع الاستثمار.
من جهتها قالت مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريتشن بيري، إن البنك يطمح إلى تيسير الحوار وسبل التعاون في المملكة بين الأطراف المعنية، ودعم الحكومة والمطورين في اختيار النموذج المناسب للبنية التحتية المشتركة للتخطيط الأمثل للإستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر.
وبيّنت بيري أن البنك سيستمر بالعمل على تطوير قطاع الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مضيفة أن الأردن غني بالفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
وعبرت عن سعادتها بتنظيم هذه الفعالية وبحضور مستثمرين في قطاع الهيدروجين الأخضر، وتسهيل سبل التعاون والحوار بين المطورين المحتملين والحكومة لإكتشاف إمكانيات وفرص الاستثمار.
وقدم المستشار الدولي في (شركة ILF) المُعينة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عرضاً حول تفاصيل المشروع ومسار الجولات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، إلى جانب إعداد المنتجات المتعلقة بالجوانب الرئيسية للمهمة.
وقال، إن استراتيجية الهيدروجين التي وضعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية تُعزز رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية الطاقة في الأردن، مع التركيز على جعل الأردن مركزاً إقليمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأموني، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لدعم المطورين من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار.
وأكد أن وزارة الطاقة تمنح المرونة في التخطيط وتنفيذ مثل هذه المشاريع بناء على الخطة المقترحة في الاستراتيجية، إذ ستتضمن مكونات البنية التحتية الرئيسية وهي المهندسون، إمدادات الطاقة، مركز إمدادات المياه، تخزين وتداول الأمونيا، محطة التصدير، فحص مواقع توليد الطاقة المتجددة المحتملة، النقل الجزيئي مقابل النقل الكهربائي، الى جانب البنية التحتية لخطوط الأنابيب لتحلية المياه واستقبالها والتخلص من المحلول الملحي، وخط أنابيب المنتج والتخزين.
يذكر أن 7 مستثمرين قدموا دراسات الجدوى الأولية لمشاريعهم و 3 منهم في المراحل النهائية من إعداد الدراسة، إذ يتوقع أن يصل حجم الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر تحت الدراسة إلى 28 مليار دولار بحلول 2030.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 