خفض كلف إنتاج الصناعة بعد وصول الغاز الطبيعي لمدينة القسطل الصناعية

*خفض كلف إنتاج الصناعة بعد وصول الغاز الطبيعي لمدينة القسطل الصناعية*

*محطة قياس وتزويد غاز طبيعي رئيسية في القطسل الصناعية*

*توفير 15 ألف متر مكعب/ساعة من الغاز الطبيعي قابلة للزيادة*

افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، محطة تزويد غاز طبيعي رئيسية لغايات تزويد المصانع العاملة في منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي، حيث تُعد هذه المحطة نواة لتزويد الشبكات الفرعية بالغاز الطبيعي ليصار لتوصيلها إلى المصانع الراغبة في الاستفادة من هذه المحطة.

وأشار، خلال الافتتاح، أن هذا المشروع يأتي كجزء من البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والمناطق الصناعية في المملكة، كما هو الحال في الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية، الأمر الذي سيعزز من قدرة الصناعات المحلية على المنافسة، وإيجاد فرص عمل إضافية، وترشيد استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح الخرابشة أن المشروع يهدف لتوفير 15 ألف متر مكعب/ساعة من الغاز الطبيعي قابلة للزيادة بعد إتمام عمليات التعاقد مع مصانع جديدة في المنطقة، مما سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج، نظراً لتدني كلفة استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 30% مقارنة بالوقود الثقيل، و55% مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60% مقارنة بالديزل.

كما لفت الخرابشة إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن محرّك الموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، التي أحد أهم أهدافها تعزيز البنية التحتية للطاقة، وخفض كلفة الطاقة، بما سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وسيجذب استثمارات أجنبية جديدة، حيث كانت كلفة الطاقة في الأردن أحد أهم معيقات الاستثمار.

 

وأضاف أن القطاع الصناعي يُعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو، وهو محرك مهم للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في تخفيف أعباء البطالة.

وتزوّد المحطة مدينة القسطل بالغاز من الخط العربي للغاز الممتد من شمال المملكة إلى جنوبها، حيث يمر الغاز في المحطة بعدة مراحل بهدف تجهيزه للاستهلاك من قبل المصانع المستفيدة.

وتنفّذ المحطة، المملوكة لشركة "فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي"، مشروع تزويد منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي، ويشار إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في نهاية عام 2023، ويتماشى مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) الرامية لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات كافة، وعلى رأسها القطاع الصناعي باعتبار الغاز الطبيعي مصدراً اقتصاديا للطاقة، وصديقا للبيئة ويسهم في تخفيف كلف الإنتاج، مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية.