الطاقة والمعادن تتابع سير الأداء في قطاع النفط خلال الشتاء

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ضرورة توفير مخزون استراتيجي كاف من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال لتلبية احتياجات المواطنين، وبما يضمن تقديم الخدمات بصوره آمنة ومستقرة ومستدامة خاصة خلال فصل الشتاء المقبل.

وأشاد خلال زيارته اليوم الأربعاء، موقع شركة مصفاة البترول الأردنية في محافظة الزرقاء، بحضور مدير عام الشركة المهندس عبد الكريم العلاوين، ومدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية المهندس خالد الزعبي، وعدد من المدراء والمختصين في الهيئة والمصفاة، بالجهود المبذولة من قبل المصفاة ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة في المملكة، حيث جرى استعراض آخر الإحصائيات المتعلقة بالمخزون من المشتقات النفطية المختلفة.

وبحسب بيان الهيئة اليوم الأربعاء، جاءت الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تجريها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على مواقع الجهات المرخصة في القطاع الهادفة إلى ضمان استدامة تزويد الخدمة للمواطنين وتعزيز علاقة الشراكة والتعاون مع القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار في المشاريع والمبادرات التي تخدم مصلحة القطاع.

كما تفقد السعايدة، في زيارة ميدانية شركة تسويق المنتجات البترولية (جو بترول)، وعرضت الشركة أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجهها أثناء ممارسة النشاط، والخطط المستقبلية للتوسع في إنشاء وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية العامة وإنتاج الطاقة النظيفة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأكد السعايدة أن الهيئة مستمرة في دورها الرقابي على الشركات العاملة في القطاع ومساعدتها للتغلب على التحديات لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بديمومة تزويد الخدمة والتأكد من توافر مواد الكاز والسولار والبنزين لدى محطات المحروقات بالجودة المطلوبة والسعر المعلن، وتوفير أسطوانات الغاز للمواطنين في مناطق المملكة كافة خاصة في فصل الشتاء .

ولفت إلى أهمية دور مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة بالتنسيق مع الجهات العاملة في القطاع ومتابعة أدائها للتأكد من سرعة الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين وتأمين المشتقات النفطية بالتنسيق مع شركة مصفاة البترول الأردنية والشركات التسويقية وأصحاب محطات المحروقات ومراكز التعبئة ومستودعات الغاز والتأكد من الالتزام بمعايير الأداء وتطبيق خطط الطوارئ المعتمدة من الهيئة بما يخدم مصلحة القطاع والمشتركين.