مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني في غزة

الأنباط - ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، وبطلب من الجزائر وسلوفينيا، الأوضاع الإنسانية في غزة واستمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من مديرة قسم التمويل في المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، ليزا دوتن.
وقالت دوتن إن أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية مؤخرا لمناطق واسعة من شمال غزة، إلى جانب العمليات البرية المكثفة، تهدد بمزيد من الموت والدمار والنزوح الجماعي للمدنيين.
وأضافت دوتن أنه من المفترض أن أوامر الإخلاء تهدف إلى حماية المدنيين، ولكن ما يحدث هو العكس تماما، مشددة على أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة".
وأعربت المسؤولة الأممية عن القلق العميق إزاء التشريع المطروح حاليا في إسرائيل لوقف أنشطة الأونروا، مضيفة أن "هذا من شأنه أن يكون كارثيا" على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى استمرار العراقيل الشديدة التي تعترض دخول الإمدادات التجارية الأساسية والوصول الإنساني، لافتة إلى أن العاملين في مجال الإغاثة لا يستطيعون توصيل سوى قدر ضئيل من المساعدات الإنسانية عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية.
وأضافت دوتن أن "الناس يعانون من الصدمة والجوع، ويحفرون بأيديهم العارية في الأنقاض بحثا عن أحبائهم ويشعرون بالإحباط بشكل متزايد إزاء فشل المجتمع الدولي في وقف الأعمال العدائية".
وبشأن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، أعربت دوتن عن القلق العميق إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي أدت عمليات الاحتلال العسكرية، إلى جانب العنف المتفشي من جانب المستوطنين وهدم المنازل، إلى ارتفاع حاد في عدد القتلى والدمار واسع النطاق والنزوح القسري.
وشددت على أن استخدام القوة المميتة في الضفة الغربية يجب أن يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي تحكم تنفيذ القانون، داعية إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والامتثال لقرارات مـحكمة العدل الدولية.
وقالت المسؤولة الأممية: "إننا بحاجة إلى بذل أقصى قدر من التأثير لتخفيف معاناة المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أنهم ليس بإمكانهم تجاهل ما يحدث في غزة والأراضي الفلسطينية.
وطالبت من مجلس الأمن والدول الأعضاء باتخاذ خطوات لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيجاد مسار نحو السلام المستدام، مضيفة أنه "يجب أن تنتهي هذه الفظائع".
وتحدث في الجلسة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن، المفوض العام للأونروا وسفراء فلسطين وموريتانيا وتركيا.