الأنباط -
التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اليوم الأحد، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، والمدير التنفيذي للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي أنطون ليس، وعددا من المسؤولين الإسبان.
وبحسب بيان للوزارة، شكرت طوقان الجانب الإسباني على المساعدات المقدمة للأردن في عدد من القطاعات الحيوية لاسيما الصحة والمياه والصرف الصحي، إلى جانب دعم الخدمات المقدمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة، مشيرة إلى عمق العلاقات مع إسبانيا على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي.
وأكدت طوقان أهمية تعزيز وتطوير التعاون التنموي والاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك.
وخلال اللقاء أطلعت طوقان الوزير والوفد المرافق على أهم الأولويات التنموية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مؤكدة أهمية العمل المشترك لتوجيه المساعدات التنموية الإسبانية إلى دعم أولويات الأردن الرئيسية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزيران ضرورة تعزيز روابط الصداقة والتعاون القوية التي تجمع إسبانيا بالأردن، مشيرين إلى استمرار سريان الاتفاقية الإطارية حول التعاون الثقافي والتعليمي والعلمي والتقني، الموقعة عام 1993 باعتبارها الأساس القانوني للتعاون الإسباني في الأردن.
واعربا عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية التي تحققت في تنفيذ إطار الشراكة القطرية الحالي (CPF) للأعوام 2020-2024 بين الجانبين التي وقعت خلال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين اسبانيا والأردن في تشرين الأول 2020.
وأشار الوزيران إلى بدء التباحث الخاص بتطوير إطار شراكة قطرية جديد للفترة (2025-2029)، والذي سيبنى على ما تحقق من إطار الشراكة الحالية لدعم مجموعة من المشاريع والأولويات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك باعتماد إطار شراكة جديد خلال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الفني بين البلدين، سيعقد خلال العام المقبل 2025 في مدريد.
من جانبه، أعلن الوزير الإسباني عن زيادة حجم المساعدات التنموية الإسبانية المقدمة إلى الأردن خلال الفترة البرامجية الجديدة (2025-2029) لتصل إلى 80 مليون يورو؛ 30 مليونا كمنح، و50 مليونا كقرض ميسر، مؤكدا مواصلة الدعم المقدم للإسهام في الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين.
واتفق الوزيران على بدء المباحثات قريبا لاستكمال الاتفاقية الإطارية للشراكة القطرية الجديدة، والتركيز على مجالات الحوكمة والديمقراطية، والصحة، وتمكين المرأة
تحول تشريعي نحو الهوية الرقمية وتعزيز كفاءة الإدارة العامة
