‎الإبداع التشريعي لذوي الإعاقة في -مملكة البحرين

-   امام المشرعين والمبدعين  فرصه لتطوير المنظومة التشريعية لذوي الإعاقة.

 

- الشبكة العربية للإبداع والابتكار مشروع عربي واعد وشامل ذات قيمه وإبعاد عالمية . 

-  

‎  بقلم  الاستشارية الدكتورة معصومة بنت حسن عبد الرحيم

‎عضو مجلس النواب السابق

البحري  -٥-١٠ -

‎منذ دخولنا المعترك السياسي، وتواجدنا كعضو في مجلس النواب البحريني، كان من أوليات همومنا التي ركزنا عليها كثيراً هي الإبداع في تطويرالمنظومة التشريعية لذوي الإعاقة في مملكة البحرين، ويأتي اهتمامنا لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا كوني أم لابن معاق ولديه إعاقة مركبة حركية وذهنية في نفس الوقت.

‎كان الإبداع الاول، هو العمل على قانون تشريعي يساعد ذوي الاعاقة على ظروف الحياة المعيشية من الناحية المادية وبالفعل قمت مع زملائي أعضاء مجلس النواب بالمطالبة برفع معونة ذوي الاعاقة من مائة دينار الى مائتي دينار شهرياً، وبالفعل تمت الموافقة عليه من أغلبية أعضاء المجلس و رفعها الى الحكومة الموقرة و التي ايضاً وافقت عليه لما يملك من اهميه قصوى في تحسين الوضع المعيشي، و بالفعل تم تفعيل هذه المطالبة على ارض الواقع في مملكة البحرين.

‎و نأتي الى الإبداع الثاني، و الذي كان يخص أولياء امور المعاقين من امهات و اباء و عاملون أثناء الجائحة (جائحة كورونا) كان مهم بالنسبة لنا أن نخلق الإبداع النيابي حتى في أحلك الظروف، و كانت اقتراحاتنا  الإبداعية تصب في وجود كل ام و اب لديهم ابن او بنت من ذوي الاعاقة يكونون معهم بمعنى اخر العمل عن بعد و اعطائهم الأولوية، لنشاهد التفاعل الكبير من أولياء الأمور أيضاً في هذا الموضوع المهم لهم و لذوي الإعاقة أيضاً ، و بالفعل نرى هذه المطالبة الإبداعية أيضاً تحقق على أرض الواقع.

‎أما الإبداع التشريعي الثالث والمهم كان يخص زيادة و توفير وحدات سكنية لذوي الإعاقة في المشاريع الإسكانية و يشرط أن تكون ملائمة و متوفرة الشروط لذوي الإعاقة بما يخص أصغر التفاصيل من مدخل و ممر و غرفه،و دورات مياه و الخ، و كان هذا المطلب التشريعي يأتي متزامناً مع زيادة أعداد ذوي الإعاقة في مملكة البحرين و التي وصل الآن أكثر من ثلاثة عشرألف معاق.

‎و نأتي هنا الى الإبداع التشريعي الرابع بما يخص توظيف ذوي الإعاقة، ولمعرفتنا التامة بأن هناك تحديات كثيرة أمامهم و صعوبات لإيجاد العمل والبيئة المناسبة لهم، إلا أننا و لازال المجلسين يبدع في تشريعاته اتجاه زيادة نسبة توظيف المعاقين في القطاع  الخاص و توفير البيئة المناسبة على حسب إعاقتهم، ونحن نعلم جيداً أن هنالك المئات من المعاقين المبدعين رغم إعاقتهم ،فمنهم من هو متخصص في علم الحاسوب و التكنولوجيا، و منهم من يعزف الموسيقى رغم فقده لبصره ، و منهم الاقتصادي المتمكن من علمه و معرفته.

‎ولايحتاج لإعطائهم فقط سوى  الفرصة في العمل لكي يبدعوا كُلٍ على حسب تخصصه وحتماً سنرى الكثير من المبدعين منهم

‎إن الإبداع التشريعي لذوي الإعاقة لا ينتهي وخصوصاً مع التغيرات والتطورات التي تجري في العالم سواء على المستوى الاقتصادي أوالسياسي أو الاجتماعي، فمطالب من جميع المشرعين النظر وابداع لتطوير المنظومة التشريعية لجميع ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات و خلق فرص إبداعية متجددة على حسب الوضع المحلي، الإقليمي والعالمي

‎ومن منطلق الاهتمام بمثل هذه الجوانب فان عالمنا  امام مشروع الشبكة العربية للإبداع والابتكار 

هذا المشروع الواهد بتطلعات مؤسسيه وإمكانياتهم  وإبعاده العالمية يمكنك بلوغ  ارقى المستويات  لهذه الشريحه الانسانيه في مجتمعنا .