الأنباط -
نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه من خلال كوادر وحدة الرقابة الداخلية يوم الثلاثاء 1/10/2024 حملة جديدة لضبط وازالة اعتداءات مجددا في منطقة بيادر وادي السير من خلال مديرية المشاغل ومديرية الاحواض المائية بالتعاون مع وزارة الداخلية / متصرفية وادي السير ومديرية الامن العام /مركز امن البيادر وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة ضبطت عدد من الاعتداءات على مياه النبع من خلال سحب مياه النبع بطريقة مخالفة وتعبئة صهاريج لبيعها ادون مراعاة نوعية وسلامة المياه بطريقة مخالفة وتركيب مظلات.
وبالتفاصيل اكدت سلطة المياه/ الرقابة الداخلية انه واستكمالا لجهود قطاع المياه الرامية الى التصدي الى كافة الاعتداءات في جميع مناطق المملكة وتنفيذا للحملة الوطنية التي تنفذها أجهزة الدولة الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال منع جميع الاعتداءات على مصادر المياه وحفر الابار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وبناء على البحث والتقصي تم اعداد حملة بالتعاون مع وزارة الداخلية /متصرفية وادي السير والامن العام حيث داهمت قوة أمنية الموقع وقامت كوادر سلطة المياه الرقابة ومديرية المشاغل والاحواض بإزالة الاعتداءات والبرابيش بأقطار كبيرة وضبط المضخات وعددها 25 مضخة كبيرة ومصادرتها وإزالة 5 مظلات لتعبئة الصهاريج واعادة تصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم تحويلها للادعاء العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين.
وثمنت الوزارة /سلطة المياه جهود وزارة الداخلية والامن العام والدرك والادارة الملكية لحماية البيئة ومركز امن البيادر مؤكدة ان الطواقم الفنية والامنية ستواصل تنظيم حملات لضبط الاعتداءات كافة واعتداءات تعبئة مياه الصهاريج التي تهدد صحة وسلامة المواطنين وتعبئ من المنطقة بطريقة مخالفة ، حيث سيتم حجز اي صهاريج مخالفة وضبط اصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين .
وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين الذين يقومون باستخدام اية مصادر للمياه وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه داعية الاخوة المواطنين والاخوات الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .
تحول تشريعي نحو الهوية الرقمية وتعزيز كفاءة الإدارة العامة
