الغذاء والدواء: الموافقة على تسجيل 63 صنفا دوائيا متنوعا

تاريخ النشر : الأحد - pm 12:03 | 2024-09-29

الأنباط - وافقت لجنة تحقيق الأمن الدوائي في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، على تسجيل 63 صنفا دوائيا متنوعا بما في ذلك أدوية حياتية غير متوفرة للأمراض المزمنة وأدوية القلب والسرطان.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إنه بناء على صدور تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024، تقدم للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 107 ملفات لأدوية لغايات التسجيل لتحقيق الأمن الدوائي لغايات دراستها من خلال لجنة تحقيق الأمن الدوائي من قبل 20 مستودع أدوية وشركة محلية واحدة مصنعة للأدوية.
وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أن اللجنة منذ تشكيلها في شباط الماضي ولغاية تاريخه، قيمت الملفات الفنية للمستحضرات المقدمة للتسجيل من قبل خبراء في تقييم الملفات وتسجيلها وقررت الموافقة على تسجيل 63 صنفا دوائيا متنوعا واستكمال إجراءات التسجيل حيث تم إصدار شهادة تسجيل لـ 36 صنفا دوائيا منها، من قبل قسم تسعير الأدوية في المؤسسة، فيما لا زالت بعض الملفات قيد الإجراء لحين استكمال تقديم الوثائق اللازمة ضمن الملفات المقدمة، لافتا إلى أن مخرجات عمل اللجنة تنسجم مع رؤية المؤسسة بتعزيز الأمن الدوائي وتسجيل أصناف جديدة تحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.
وأضاف، أن الملفات المقدمة لغايات التسجيل مدرجة ضمن قائمة الأدوية غير المتوفرة لغايات تحقيق الأمن الدوائي التي تعمل المؤسسة بشكل مستمر على تحديثها حسب مؤشرات المخزون الدوائي، كما تعمل المؤسسة على تشجيع شركات الأدوية المحلية على تصنيع وتسجيل الأدوية التي قد تتعرض لنقص في عملية توريدها للسوق المحلي ومنح أولوية في التسجيل والتفتيش والاستشارات الفنية اللازمة عند تقديم ملفاتها وبما يحفز الشركات المصنعة المحلية ومستودعات الأدوية على تقديم ملفات هذه الأدوية.
يذكر أن تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024 جاءت لتعزيز الأمن الدوائي في المملكة وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطن وتسريع إجراءات تسجيل هذه الأدوية في المملكة مع ضمان مأمونيتها وفاعليتها، ترجمة لأهداف ورسالة المؤسسة المتمثلة في توفير دواء آمن وفعال وذو جودة عالية وبسعر مناسب، واستمرارا لدور المؤسسة في متابعة ومراقبة المخزون الدوائي وتعزيزه لتلبية حاجة السوق المحلي ولتوفير البدائل العلاجية وتلافي أي نقص محتمل في توريد الأدوية إلى المملكة بالتعاون مع الصناعات الدوائية الوطنية.