الأنباط -
في اطار الجهود الحكومية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الذباب المنزلي (حلول جذرية هادفة عالية التأثير ) في مناطق الاغوار ،
أطلقت اللجنة التوجيهية العليا لأدارة النفايات والتي تضم كل من وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الادارة المحلية والإدارة الملكية لحماية البيئة حملة توعوية اعلامية لتوعية الفئات المستهدفة من أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني والنباتي، مصانع معالجة السماد العضوي، مالكي وسائقي المركبات الناقلة للسماد العضوي وشرائح المجتمع كافة بالإجراءات المتبعة التي تنظيم عملية طرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج والصادرة بموجب نظام ادارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024 وتعليمات تنظيم وطرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج لعام 2024 والتي صدرت وتم نشرها بالجريدة الرسمية مؤخراً، والعقوبات المترتبة على المخالفين لهذه التعليمات وبيان الأثر الضار البيئي على استخدام الزبل الحيواني غير المعالج والذي يعتبر المسبب الرئيسي بانتشار الذباب المنزلي لضمان تفهم الفئات المستهدفة للإجراءات الجديدة والتي ستكون عقوباتها مغلظة (تشمل تحرير مخالفة بحق من يقوم بنقل وطرح وتجميع الزبل الحيواني غير المعالج وتحويله الى القضاء من خلال مديرية الزراعة المختصة) وايضا سيتم حجز المركبة الناقلة للسماد العضوي غير المعالج لمدة ١٤ يوم وذلك لتحقيق الردع بحق مرتكبي هذه المخالفات.
حيث ستقوم الادارة الملكية لحماية البيئة كشريك في اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة بتخصيص دوريات لتشديد الرقابة على منافذ الاغوار وكافة مسارات النقل ومتابعة نقل السماد (نقاط الضبط والسيطرة والغلق ) ومنع وصول السماد غير المعالج للاغوار ،حيث تم وبالتنسيق مع وزارة الزراعة توفير اجهزة فحص نسبة الرطوبة في السماد وتوزيعه على الدوريات لاعطاء مؤشر اولي عن حمولة المركبات الناقلة للسماد والتي تحمل اوراق تثبت ذلك ، ويتم استدعاء مندوب الزراعة حال كانت القراءة غير مطابقة ، كما تقوم الادارة الملكية وبالتنسيق مع الزراعة والبيئة والحكام الاداريين بتكثيف الحملات على مواقع تجميع السماد المخالف للتعليمات وتحرير الضبوطات بحق المخالفين .
وتشترك وزارة الزراعة مع وزارة البيئة والادارة الملكية لحماية البيئة واللجان المشكلة لدى الحكام الاداريين بالكشف على مصانع معالجة السماد العضوي للتاكد من شروط الترخيص وتوجيهها لتصويب اوضاعها يحيث تكون مخرجاتها(أنتاج السماد المعالج) حسب المواصفات القياسية المعتمدة.
كما ونأمل من الفئات المستهدفة بالالتزام بالقانون واخذ التصاريح اللازمة من وزارة الزراعة والمصانع المرخصة لهذه الغاية والتي تم اعتمادها واصدارها تزامنا مع صدور التعليمات ليتم توقيعها حسب الاصول وتمرير نسخة منها لغرفة عمليات الادارة الملكية لحماية البيئة لتتبع مسار نقلها حسب التعليمات.
علما بان المادة ١٢ من ذات النظام حددت فترة النقل للسماد المعالج الذي يحمل التصاريح اللازمة والمتجهة لمنطقة وادي الاردن من الثامنة صباحا ولغاية الرابعة مساء واي مركبة تضبط خارج تلك الاوقات يتم تحويلها للمحكمة وتعتبر مخالفة .
تحول تشريعي نحو الهوية الرقمية وتعزيز كفاءة الإدارة العامة
