أزمة "الكهربائية" تتفاقم .. سيارات "معلقة" ومعاملات "مجمدة" ومشترين يطالبون ب سياراتهم

كساد وخسائر بالملايين وطلبيات مجمد في المنطقة الحرة

ابو ناصر ل"الانباط": نأمل تراجع الحكومة الجديدة عن قرار "السابقة"

الأنباط – عمر الخطيب وليث حبش

بات عدد كبير من تجار ومستوردي السيارات الكهربائية في موقف محرج ولا يحسدون عليه أمام المواطنين والمشترين خاصة بعد قرار حكومة بشر الخصاونة السابقة القاضي برفع نسبة الضريبة المفروضة على سيارات الكهرباء بنحو 55%.

وللاطلاع على مستجدات هذه القضية التي باتت تشغل بال نسبة لا بأس بها من تجار السيارات والمواطنين،

قام فريق "الأنباط" بجولة صحفية لـ المنطقة الحرة بهدف رصد الأضرار الواقعة على تجار السيارات الكهربائية، عقب حالة الجمود التي تشهدها المنطقة الحرة حاليا وتحديدا اصحاب معارض السيارات والتجار لـ عمليات بيع السيارات الكهربائية، إثر قرار رفع نسبة الضريبة المفروضة على سيارات الكهرباء، الأمر الذي أوقع أضرارا وخسائر على المواطنين والتجار على حد سواء.

وفي السياق أعرب مجموعة من التجار والمستثمرين في المنطقة الحرة عن استيائهم من قرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء، مشيرين الى أن القرار مجحف جدا بحق المواطن وايضا بحق المستثمر وأنه غير مدروس، وجاء بشكل مفاجئ للجميع، خاصة أنهم التجار يواجهون مشكلة كبيرة، تتمثل بـ بيع البنوك لـ المواطنين السيارات بـ نسبة 70%.

وتابعوا، أن جميع المعاملات في مرحلة انجاز الجمرك وترخيص السيارة الا ان السيارات ستظل معلقة بعد صدور القرار، إضافة إلى أن المواطنين يطالبون بـ سياراتهم، رغم أن التجار الى غاية الان غير قادرين على انجاز معاملات السيارات. .

الجدير ذكره هنا ؛ أن البنوك الأردنية منحت خلال العام الماضي 718 مليون دينار، على شكل قروض سيارات، مقارنة بـ 616 مليون دينار خلال العام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 16.5%، وتصدرت البنوك الإسلامية قروض السيارات الممنوحة في العام 2023، وبنسبة 61.6% من إجمالي القروض، مقارنة بـ 36.7 للبنوك التجارية، و1.6% للبنوك الأجنبية التجارية.

وتابع التجار حديثهم لـ "الأنباط"، أن السوق اصبح متوقف بنسبة 100% ولا يوجد اقبال على السيارات، إضافة إلى تكدسها في المستودعات، دون حلول تذكر، إضافة إلى وجود العديد من الطلبات والاستيرادات في الأيام القادمة، ما يعني الضرر والخسائر الكبيرة جداً.

وأضافوا، أن على الحكومة العمل بـ تشاركية بين القطاع العام والخاص، بحيث يكون التشاور في الآراء دائم ما بين القطاعين، خاصة قبل أي قرار ليتم أخذ بعين الاعتبار رأي تجار المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار حتى يتم التوجه لما فيه مصلحة الجميع، إضافة الى إعطاء التجار فترة ووقت محدد قبل عملية الرفع، أو أن يكون الرفع تدريجيا على الضريبة لـ تدارك الازمة الاقتصادية في المنطقة الحرة والخسائر التي سوف تتحملها دائرة الجمارك والتجار تحديداً.

بدوره، أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد ابو ناصر أن قرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء، له اثر كبير على المستثمرين ولم يكن متوقع، حيث كان هناك وعود بعدم رفع الضرائب لـ نهاية العام وبالتالي المستثمرين كانوا متعاقدين مع بضائع كثيرة قادمة في الطريق، ولكن الضريبة ارتفعت على كل سيارة بما يقارب 6 الف دينار، مؤكداً أن الهيئة تنتظر تراجع الحكومة الجديدة عن القرار.

وأضاف، أن الملخص الذي أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني في منتصف ايلول 2024 يؤكد أن الأردن، سجل أعلى حصة مبيعات للمركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط عام 2023، بحوالي 45% من إجمالي المركبات المباعة، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة الثانية من حيث حصة المبيعات بنسبة 13%.

وجاء في الملخص، أن العدد الكلي للمركبات المسجلة في الأردن قد ارتفع من 1,6 مليون سيارة تقريباً في عام 2018، إلى حوالي 2 مليون سيارة عام 2022، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في الأعوام 2023 و2024، نتيجة عدة عوامل منها زيادة عدد السكان، وضعف منظومة النقل العام، والاقبال المتزايد على المركبات الكهربائية ذات التكلفة الاقتصادية المعقولة مقارنة بالمركبات المعتمدة على الوقود، حسبما أورد الملخص.