الساعة الصفر تقترب... هل تشعل أميركا حربًا كبرى في الشرق الأوسط؟ رسميا.. ايران تدعو حذف تطبيق الواتساب الإعلام أثناء الأزمات بين الحرية والمسؤولية. قريباً "عيون الصقر" إنتاج القوات المسلحة الأردنية منصور البواريد يكتب: فلسفة الخطر المُدار، وكيف يحكم الخطر عالمنا وزير المياه والري يتفقد بدء الاعمال الخرسانية لصيانة وتأهيل قناة الملك عبد الله في وجه العجز العالمي… صوت الملك يعلو بالحقيقة من قلب أوروبا جلالة الملك في البرلمان الأوروبي نداء ضمير في زمن الانحدار الأخلاقي عشة في وسط البلد .. المساعد للإدارة والقوى البشرية يلتقي متقاعدي جنوب عمان العسكريين التأهل لكأس العالم فرصة وطن... "الإعلام النيابية" تزورقناة رؤيا "المرأة النيابية" تكرم رائدات في المجتمع المحلي الملك يؤكد لرئيسة البرلمان الأوروبي ضرورة التحرك الفوري لخفض التصعيد الخطير في المنطقة الإمارات: إجلاء 24 شخصا من موقع حادث ناقلة نفط إيرلندا ضيف شرف الدورة السادسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي "أول فيلم" وزير الطاقة: النظام الكهربائي في المملكة آمن ومستقر رئيس الوزراء يتفقد أربعة مواقع في لواء ناعور وزارة الزراعة توقع اتفاقيات تعزيز الأمن المائي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

"كتاب التكليف" يؤكد تعزيز دور دائرة الإحصاءات لتحقيق قرارات حكومية فعالة وشفافة

كتاب التكليف يؤكد تعزيز دور دائرة الإحصاءات لتحقيق قرارات حكومية فعالة وشفافة
الأنباط - أكد كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أهمية تعزيز دور دائرة الإحصاءات العامة لتصبح مركزاً شاملاً للبيانات الوطنية.
وتمثل هذه الخطوة أساساً ضرورياً لتحقيق الشفافية في اتخاذ القرارات الحكومية ودعم تطوير السياسات العامة وتعزيز قدرة الدائرة، ما سيسهم في تحسين الأداء الحكومي ويتيح اتخاذ قرارات مدروسة ترتكز على معلومات موثوقة ودقيقة، وسينعكس إيجابا على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وركز جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي على دور دائرة الإحصاءات العامة، حيث جاء في نصه "إن تعزيز قدرة ودور دائرة الإحصاءات العامة لتكون مركزا للبيانات والمعلومات الوطنية الشاملة، متطلب لدعم اتخاذ قرارات حكومية أكثر فعالية وتحقيق الأهداف المرجوة بكل شفافية".
وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدائرة تشهد حاليا استعدادات كبيرة للفترة القادمة لمواكبة "التحديث الاقتصادي والإداري في الدولة الأردنية" والذي يؤكد تعزيز الخطط والبرامج الإحصائية.
وذكر أن من أهم هذه الاستعدادات، أن مركز البيانات الوطني التفاعلي يلبي الاستخدامات الداخلية والخارجية للبيانات من قبل صانعي السياسات بكل استقلالية وسهولة ومرونة، كما يهدف إلى تعزيز قابلية المقارنة ورفع سوية المنتج الإحصائي المستقبلي وهو الداعم والمعزز للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المعلومات التي تقدمها دائرة الإحصاءات تعد وسيلة حيوية يتم من خلالها تحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية وتحويلها إلى سياسات.
وأضاف أنه تم إعادة هيكلة الدائرة بما يناسب المرحلة القادمة، حيث تم إعداد استراتيجية وطنية 2024-2028 لتعزيز المنظومة الإحصائية والتشاركية في إنتاج الرقم الإحصائي الدقيق والآني، كما تم تقديم مقترح بتعديل وتطوير قانون الإحصاءات العامة، بما يمنح صلاحيات أوسع للدائرة ويعزز استقلاليتها للقيام بدورها على أكمل وجه ويوسع من دائرة التشاركية مع الجهات المعنية بالإحصاء، وبانتظار الاعتماد والموافقة من الجهات الرسمية المعنية وحسب الإجراءات المتبعة.
وبين فريحات أن الدائرة مستمرة في إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الوطنية والدولية ذات الصلة بمصادر البيانات والمعلومات، بهدف المنفعة المتبادلة وتفعيل السجلات الإدارية الإحصائية وطنيا كونها مصدرا يسهل ويسرع المخرج الإحصائي بأقل وقت وجهد وكلفة، كما ويعزز إنتاج مخرجات إحصائية جديدة مثل إحصاءات التكنولوجيا والعلوم والابتكار واحصاءات القطاع غير المنظم.
بدوره، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، أنه يمكن تعزيز دور دائرة الإحصاءات العامة لتصبح مركزا للبيانات والمعلومات الوطنية، حيث يمكن الاستثمار في قواعد بيانات حديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستخلاص الاستنتاجات بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يمكن توسيع نطاق جمع المعلومات ليشمل القطاعات المختلفة بشكل أكثر تفصيلًا.
وأضاف "يمكن أيضًا التعاون مع مؤسسات خاصة ومنظمات غير حكومية للحصول على معلومات أوسع، كما من المهم أن تكون البيانات متاحة للجميع من خلال منصات رقمية مفتوحة وسهلة الوصول، مبينا أن هذا يعزز من الشفافية ويدعم مشاركة المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني في تحليل وتوظيف البيانات.
وأكد أيضا ضرورة تطوير القدرات البشرية، ما يعزز من كفاءة العمل ويضمن جودة عالية في إنتاج المعلومات، ولابد من استخدام أدوات الرسوم البيانية التفاعلية والخرائط الحرارية وتقنيات أخرى لتبسيط المعلومات وتسهيل فهمها، ما يمكّن صانعي القرار من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات.
وأشار المجالي إلى أهمية وضع إطار حوكمة قوي يتضمن سياسات واضحة حول كيفية إدارة البيانات وحمايتها، إضافة إلى ضمان أن العمليات والقرارات تستند دائمًا إلى معلومات موثوقة ودقيقة.
-- (بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير