منع الصحفيين من دخول غرف الاقتراع.. هل يراعي معايير نزاهة الانتخابات؟

الانباط – فداء الحمزاوي

تقوم الجهات الاعلامية قبيل الانتخابات بتغطية شاملة لكواليس الانتخابات، من عملية استقطاب للناخبين والتجمعات واعلان القوائم الانتخابية والبرامج الانتخابية والدعاية الانتخابية، وتتجهز للحصول على الباجات الصحفية من الهيئة المستقلة للانتخاب كتصريح يتيح لهم الدخول لمراكز الاقتراع ومراقبة ورصد عملية الاقتراع،

إلاّ أن الجديد في هذه الدورة الـ 20 للانتخابات، طبيعة نظام الهيئة المستقلة للانتخاب الذي لأول مرة قرر منع الصحفيين من دخول غرف الاقتراع، والسماح لهم بالتواجد بممرات مراكز الاقتراع فقط، الأمر الذي شكل مجموعة من التحديات وأثار عددا من التساؤلات حول درجة تأثيره على شفافية ونزاهة الانتخابات .

رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن الإعلامي نضال منصور شدد على ضرورة توفير كافة السبل امام الصحفيين ليتمكنوا من تغطية الانتخابات بشكل مستقل وحيادي، مشددا ان لا يكون هناك اي معيقات او تدخلات بعمله الصحفي أخذا بعين الإعتبار أن لا يكون هناك اي تشويش على مسار العملية الانتخابية ، لضمان سرية الاقتراع .

واضاف لـ الأنباط، سيسمح للمصورين من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب بدخول غرف الاقتراع دون وصولهم للمعزل الانتخابي، ما يضمن للناخب ان ينتخب بسرية، لافتا الى أن دور الصحفيين اوسع بكثير من وجودهم داخل غرف الاقتراع ولديهم الكثير من الاجراءات التي يجب ان يراقبوها قبل يوم الاقتراع ،( كسجلات الناخبين، الحملات الانتخابية، مراقبة اذا ما كان هناك عملية شراء للاصوات، وجود ضمانات ومراكز تيسيرية لذوي الاعاقة)، وهناك تفاصيل كثيرة يجب على الصحفيين التأكد من مطابقتها للمعايير الدولية الديمقراطية.

وتابع، لا يوجد حاجة لوجود الصحفيين بجانب صناديق الاقتراع ووجود المصورين يفي بالغرض لمراقبة بعض الامور، إذ يستطيع المصور تصوير الناخبين وصناديق الاقتراع من بعيد ، وضمان ان الصناديق شفافه وموجوده في مكان واضح وعدم وجود اخرين بجانب الناخب عند الصندوق .

بدوره عبر الصحفي عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة عن استياءه من قرار الهيئة المستقلة للانتخاب، مبررا ذلك أن الهيئة لا تملك هذه الصلاحية والقرار تعسف باستخدام القانون .

واضاف لـ الانباط، من حق الصحفيين مراقبة سير اجراءات الاقتراع من اخذ معلومات المقترع، والتأكد من هويته واستلامه لدفاتر الاقتراع ووضعها بالصندوق ، وكل هذه الاجراءات قابلة للتصويت دون اذن مسبق ، بشرط ان لا تؤثر على ارادة الناخب .

واتفق عضو مجلس نقابة الصحفيين موفق كمال مع حديث زميله القضاة حول أنه لا يجوز منع الصحفيين من دخول غرف الاقتراع ومراقبة عملية التصويت، لان وجودهم يكسب الانتخابات شفافية اعلى ، دون اعاقة لعملية الاقتراع .

وتابع، اذا ما كان هذا المنع قانوني ، يجب على الهيئة التراجع عن قرارها بأسرع وقت، لانه يعتبر احد اشكال التضييق على الحرية الصحفية ، متسائلا ؛ الى أنه وبعد هذا القرار ؛ ماذا ترك للصحفي ليغطيه ؟، هل هو فقط مشاهدة مراكز الاقتراع ؟ مشددا على ضرورة ان يكون هناك حرية اوسع واكر لتغطية مجريات العملية الانتخابية .

بـ المقابل ؛ قال الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير تعقيبا على التبعات التي لحقت بقرار الهيئة، أن الازدحام داخل غرف الاقتراع يسبب حالة من الارتباك ، وهذه مسألة تنظيمية ، لهذا تم منع الصحفيين من دخول غرف الاقتراع والسماح لهم بالتواجد في ممرات مراكز الاقتراع ، وهذا لن يحول من رصدهم لجميع حيثيات يوم الاقتراع ، ويحق لهم حضور الفرز و تجميع النتائج في مراكز لجان الانتخاب الرئيسية .

واضاف، إن التعليمات التنفيذية ستسمح للمصورين دخول غرف الاقتراع للتصوير مع الحفاظ على سرية اختيار المقترعين ، وهذا القرار بخصوص منع الصحفيين من دخول غرف الاقتراع والسماح للمصورين فقط بالدخول ،لا يتعارض مع المعايير الدولية لنزاهة وشفافية الانتخابات .

الجدير بالذكر ، أن هذا القرار يعد تطبيقا لعدة نماذج دولية معتمدة ، وهذا ما تتيحه اغلب الادارات الانتخابية عالميا ونتيجة لتجارب الهيئة وخبراتها وجدت ان اجراء المقابلات الصحفية داخل غرف الاقتراع تعيق العملية الانتخابية ،ويعيق الناخب ويؤدي الى الاكتظاظ أمام مراكز الاقتراع ، ومن الامثلة الدولية لتطبيق هذا القرار بمنع وجود الصحفيين داخل غرف الاقتراع والسماح للمصورين فقط، (فرنسا، الولايات المتحدة، الهند ،تونس).