مصطفى محمد عيروط يكتب:دمج وزارتي التربيه والتعليم والتعليم العالي (١)

دمج وزارتي التربيه والتعليم والتعليم العالي  (١)

قدر لي عام ١٩٨٥ ان اتابع والتقي إعلاميا وزير التعليم العالي انذاك المرحوم الاستاذ الدكتور ناصر الدين الاسد استاذنا في الجامعه الاردنيه  الكبير علما وخلقا واخلاصا وتواضعا وكان -اول وزير تعليم عالي- وكانت فقط ثلاث جامعات  هي الاردنيه واليرموك ومؤته -واليوم ٣٢ جامعه وكليه جامعيه -

وقدر لي أن اتابع والتقي إعلاميا وشخصيا  لاحقا كل وزراء التعليم العالي المعلنه صورهم في قاعة انتظار بجانب مكتب وزير التعليم العالي والتي أضيف اليها البحث العلمي واخرهم وزيرها الحالي معالي أد عزمي محافظه رئيس الجامعه الاردنيه الأسبق وطبيب الصحه العامه الذي بدأ من الزرقاء عام ١٩٧٩ واعرفه منذ ذلك الزمن عندما خدم في مركز صحي قصر شبيب في الزرقاء والذي كنت معظم الايام ازوره والتقي مديره واطباء فيه أصدقائي 

ودمج الوزراتين له ما يبرره 

١-الجامعات الاردنيه مستقله بقوانين وأنظمة  خاصه بكل جامعه 

٢-الوزاره في هيكلها الحالي معظم عملها  كساعي بريد 

وارد وصادر 

٣-صندوق البحث العلمي اداره مستقله  وساكتب عنه لاحقا في ضرورة تعزيز البحث العلمي واعادة دعم بوست دكتوراه والبعثات 

٤-الجامعات مستقله وهذا يعني في رأيي إعادة النظر في الدعم المقدم لها وضرورة الاعتماد على الذات فالدعم المقدم لها من دافعي الضرائب مقابل جامعات خاصه وكليات جامعيه خاصه تحقق أرباح وتنمو وتتطور وتشغل وتدفع الضرائب ولا تتلقى الدعم الحكومي  

٥ -هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها مرتبط رئيسها في القانون مع دولة رئيس الوزراء وستتوسع مهامها لتشمل مدارس وزارة التربيه والتعليم 

٦-مجلس التعليم العالي سيبقى وكان موجودا  وسيبقى ويقوم بمهامه حسب  القانون

٧-بصراحه مجالس الامناء عليهم دور كما نص القانون رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ في التقييم السنوي للادارات الجامعيه ولا يجوز لأي مجلس امناء لجامعه عامه او خاصه وخاصة المعينين برتبة استاذ من مجلس التعليم العالي في مجالس الامناء في الجامعات العامه والخاصه من القيام بدورهم في الرقابه والمساءله وعدم المجامله وعليهم المسؤؤليه اولا واخيرا 

ولذلك في رايي مجالس الامناء أيضا تحتاج إلى تقييم كالادارات الجامعيه  بدءا من القسم واي تذمر من مرؤؤسين عليهم دور في المساءله والمتابعه  ومنها

١-تقييم رؤساء ونواب الرؤساء دوريا وكل عام 

٢-تقييم العمداء دوريا وكل عام 

٣-تقييم رؤساء الأقسام الاكاديميه والاداريه دوريا وكل عام 

٤-تقييم الخدمات والبنى التحتيه والمختبرات 

٥-تقييم انجاز الادارات الجامعيه وليس تجيير انجازات سابقه لهم باعتبار ان الناس تنسى ولا تعرف الحقيقه

٦-التحقق من التصنيفات والمبالغ التي تدفع ان وجدت واعادة تقييم السير في هذه التصنيفات خاصة انها تدار من شركات ربحيه استثمارية 

٧-التحقق من فرض النشر في سكوبس وخاصة أيضا بأنها تدار من شركات ربحيه استثمارية 

٨-جامعات العالم تقدمت بتشجيع البحث وبحوافز لا تفرض على أعضاء هيئة التدريس للتربيه او تجديد العقود النشر في سكوبس ولكن جامعات العالم التي تقدمت تقوم   في التشجيع لهم  بحوافز ماديه ومعنويه 

٩-التاكد من القرارات الاداريه التي تصدرها الادارات الجامعيه واثارها الماليه ومبررات كل قرار  

وأعتقد بأن هيئة الاعتماد ومجلس التعليم العالي عليهم دور كبير في الرقابه والمتابعه والمساءله  بزيارات ميدانيه مفاجئه فما يطبق على الجامعات والكليات الجامعيه الخاصه يجب أن يطبق على الجامعات والكليات الجامعيه العامه 

٨-وزارة التعليم العالي في دول مركزية تتدخل في تعيين الرؤساء ونواب الرؤساء والعمداء والأقسام ولكن في الاردن لا تتدخل ولهذا فإن الادارات الجامعيه بدءا من الرؤساء يجب أن يكون عليهم مراقبه ومتابعه ومساءله من مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد والمؤسسات الرقابيه والرقابه الشعبيه والاعلاميه وأعتقد بأن مجلس النواب القادم سيكون قويا في المتابعه والمساءله وخاصه كما علمت  تحضير  لتحركات اكاديميين واداريين في جامعات عامه وخاصه  لمساءلة   ادارات جامعيه لم تنجز هي  على الواقع وتجير انجازات سابقه لها  وقامت وتقوم   في ارضاءات وشعبويات وتصفية حسابات شخصيه وبنفس الوقت إدارات جامعيه خاصه تحتاج إلى ايجاد انظمه في جامعاتها للامن الوظيفي واستقرار الرواتب والادخار ونهاية الخدمه 

٩-مجالس الامناء دورهم كبير في الجامعات ولذلك اي حديث عن تراجع جامعات او تقدم جامعات هم المسؤؤلون اولا فالادارات الجامعيه في جامعات عامه وخاصه وكليات جامعيه  بدء من القسم لا يجوز أن تبقى دون متابعه ومساءله والواسطات والمحسوبيات وارضاءات وشعبويات   وتدخلات  في تعيينات أقسام وعمادات ونواب رؤساء ورؤساء فالاصل الكفاءه والقدره على الانجاز 

وكما قلت بصوت عال وللمصلحه العامه 

بوابة التقدم في العالم من الجامعات وبوابة الخطر من الجامعات 

والجامعات التي تقدمت في العالم كانت نموذجا في الاعتماد على الذات وتعيين واختيار كفاءات للادارات الجامعيه في قطاع عام او خاص

١٠-رؤساء جامعات خاصه يطلب منهم مالكي الجامعات تقديم استقالاتهم مسبقا وهي خطوه في الاتجاه الصحيح في. رأيي للتقييم الدائم فلماذا  لا تكون مثلها في جامعات حكوميه من رؤساء ونواب رؤساء وعمداء ويمكن التغيير في منتصف الفصل وليس في نهاية كل عام اي التقييم الدوري ضروري كل نهاية فصل دراسي

١١ -دعما للتعليم المهني التطبيقي اعتقد بأنه ان الأوان لدراسة انشاء جامعه جديده ينضم لها كليات عامه وخاصه  منتشره  او ارتباط هذه الكليات في الجامعات العامه والخاصه  القريبه بعد دراسة وتقييم الاداء لها دون مساس مطلق بحقوق العاملين بل تحسين وضعهم  واعطائهم امتيازات ماديه ومعنويه مساويه لمراكز الجامعات   

للحديث بقيه عن الدمج

مصطفى محمد عيروط