ادوات الذكاء الصناعي تساهم بتحديث القطاع الزراعي وتعزيز المنتج

الأنباط – ميناس بني ياسين

أكد وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري أن الهدف الأول لإشراك الشباب في القطاع الزراعي يكمن في البدء بتحديث القطاع بمعرفة ماذا يحتاج القطاع من حداثة لتحقيق أهداف تتمثل في تخفيض الكلف، والتقليل من كميات المياه المستخدمة في ري المزروعات إلى ما نسبته 30-50%، واستخدام أقل للمبيدات الحشرية والكيماويات للحفاظ على الجانب البيئي، إضافة إلى ضرورة تغيير متطلبات العمالة.

وأضاف أن الواقع الحالي فرض نوع من العمالة في القطاع بما تُسمى بالعمالة الغير ماهرة، أو العمالة الماهرة ولكنها مستغلة بشكل كبير ومرهق كما لو أنها أعمال شاقة على حد وصفه، وهذا ما جعل القطاع الزراعي لا يجذب العمالة المحلية، مما دعى إلى استقطاب العمالة الوافدة لرفد القطاع بالعاملين وسد العجز المالي في الزراعة، إلا أن هذه العملية جوبهت من قبل الحكومة بالرفض تارة، وبالتحفظ تارة أخرى، أو الاستجابة المحدودة جداً؛ لأن سياستها تتمثل في إعطاء الأولوية للعمالة المحلية، ورفض فكرة أن العامل المحلي عازف عن العمل في هذا القطاع لإعتقاده بأنه عمل شاق، ما يعني أن العمالة المتوفرة حالياً أقل من حاجة القطاع بكثير.

وبين أن العامل في القطاع الزراعي بدأ برفع أجره الشهري نظراً لما سبق، بحيث وصل أجر معظم العاملين إلى 500 دينار شهري، بخلاف تكاليف الإقامة والتصاريح التي مطلوب أن يؤمنها، وهذا لم يخدم القطاع الزراعي بشكل جيد مما رفع كلفة القطاع، وكلفة المنتج الزراعي إلى الحد الأعلى، لا سيما وأنه يعتمد على أساليب تقليدية.

وأشار أن الحل للخروج من عنق الزجاجة وتحقيق حداثة القطاع الزراعي الأردني يتمثل في تحديث أساليب الزراعة واستخدام معدات جديدة، وإدخال الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ واللذان قدما أساليب وطرق حديثة في مختلف القطاعات من صناعة وتجارة واقتصاد، خفضت من كلفة الإنتاج من سلع وخدمات إلا أن القطاع الزراعي لم يستغل هذه الأدوات بشكل صحيح، إضافة إلى أن الحكومة تعلم أن ضعف التمويل ما زال عائق يحول بين إدخال الذكاء الإصطناعي في القطاع الزراعي لتكلفته الكبيرة مما جعله القطاع الأقل إستفادة من الثورة الرقمية والصناعية.

وأوضح أنه لم يكن هناك حل أمام الحكومة لتحديث القطاع الزراعي وزيادة التشغيل في القطاع، إلا اللجوء إلى المشاريع الريادة الصغيرة والمزارع الصغير بهدف إدخال القطاع الخاص بشكل أكبر في الزراعة واستخدام أساليب أحدث لتطوير وتحديث أدوات الزراعة بما يضمن إشراك الذكاء الاصطناعي في تحديث الزراعة، خاصة وأن تغيرات المناخ جعلت القطاع الزراعي والمنتج الزراعي يتأقلم مع التغيرات وأدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وأكد المصري أنه من الضروري الخروج بمشروع وطني تحت دائرة من الحكومات وبإشراف وحدة إدارة المشاريع، وتوفير القروض من خلال إتلاف للبنوك، ووضع تأمينات على العجز عن السداد، مبيناً أن بيت الزراعة الأردني يعاني من قلة التنظيم، وتعتريه فردية إتخاذ القرار، وخصص حديثه عن مؤسسات القطاع الخاص والتي تتمثل في إتحاد المزارعين والجمعيات الزراعية، وجمعيات التصدير، ونقابات التصدير للمنتجات الزراعية، حيث أصبح الحال وكأن كل مؤسسة فيهم تغني على ليلاها، ما يعني عدم الاتفاق والقوة، وبالتالي عدم القدرة على الضغط على الحكومة.

وتابع، يجب إعادة توحيد الموجة ما بين مؤسسات القطاع الخاص في القطاع الزراعي بحيث حينما يجتمع وزير الزراعة مع هذه المؤسسات من امهم أن تطرح أفكار وأهداف متفق عليها، ومشاكل تتفق على وجوب طرحها أمام وزارة الزراعة والجهات المسؤولة، وتوزيع المهام فيما بينها، وترتيب الأدوار، إلا أن الجاري الآن هو عكس ذلك تماماً، حيث تفتقر المؤسسات إلى عملية تنظيم الإنتاج.

واستعرض فكرة إعادة هيكلة الإنتاج لتقليل الكلف للمنتج، وإخراجه بصورة صنف أول ينافس في السوق العالمي، ومقاوم للتغيرات المناخية والبيئية، وبجودة عالية، مشيراً أن العملية بأكملها تحتاج إلى دور تشاركي، يبدأ بقيام القطاع الخاص بلملمة شتاته وتجميع نفسه، والظهور بمظهر لائق وصادق أمام الدولة، حتى لا ترمي التقصير في حداثة القطاع الزراعي على عاتق القطاع وبأنه مشتت، وعدم تعاونه فيما بينه، بحيث تلعب الحكومات على أحبال الخلافات القائمة في القطاع الزراعي الخاص، لا سيما وأنه مصدر الدعم المالي ومشاريع الاستثمار.

وأوضح أن حداثة القطاع الزراعي وتطوير أدواته وأساليبه في ملخص يتمثل في تنظيم الأدوار ما بين الحكومات ووزارة الزراعة ومؤسسات القطاع الخاص الزراعي والمزارعين، ولكن الأولى أن يبدأ القطاع الخاص بذلك، لأن وزارة الزراعة لن تقوى على تنظيم وملاحقة الأخطاء والتقصير وعدم ترتيب الأمور ما بين المؤسسات.

وبين أن أبرز النصائح التي من الواجب تقديمها إلى العاملين في القطاع الزراعي والشباب أن ينظموا عملية الإنتاج في المقام الأول، ومحاولة إدخال التقنيات الحديثة، لإكمال الدورة الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الأمن المالي، وإشراك الشباب والجيوش العاطلة عن العمل، خاصة وأن عدداً كبيراً من الشباب الأردني درس تخصصات الإلكترونيات والتكنولوجيا، ما يعني ان تحديث القطاع الزراعي وإدخال الذكاء الاصطناعي يعني توفير فرص عمل كبيرة لهؤلاء الشباب، وقيادة العملية الزراعية بعقل.