تعرفة الكهرباء الجديدة .. بين نسبة الإستهلاك وإرتفاع الفاتورة

عايش: وسيلة لإعادة تدوير الضرائب والكلف والفواتير

أصحاب مصانع: لا يمكن الاستفادة منه خارج الذروة

الحسامي: العمل ب نظام ال24 ساعة لا يستفيد من التخفيضات

الأنباط – عمر الخطيب

ما يزال النظام الجديد ل تعرفة الكهرباء يثير جدلا واسعا بين المواطنين من جهة حول تأثر نسبة الإستهلاك وأخرى من أسعار فواتير الكهرباء بـين الإرتفاع والإنخفاض، بعضهم رأى أن التعرفة ستعمل على رفع الفواتير كافة على المواطن والمنازل، ما يعني المزيد من التحديات المتعلقة بتدوير القدرة الإنفاقية للأسر، الأخر ذهب الى أن القول ان الأمر تنظيمي يهدف الى توزيع الأحمال وتشجيع المواطن بالإبتعاد عن فترة ذروة الإستهلاك.

مواطنون عبروا عن رأيهم لـ الأنباط حول التعرفة المرتبطة بالزمن، وأوضحوا أن النظام الجديد سيكون مريحا وأسهل للعمل لأنه يخفف احمال الماكينات والمعدات الى أوقات خارج الذروة، وأنه يمكن لهم العمل في الفترات التي تكون فيها فترة الذروة أقل، وأن الفاتورة اصلا تأتي قبل النظام الجديد مرتفعة جدا، مرجحين ان الفاتورة القادمة ستكون أقل بحكم توزيع الأحمال في الأوقات المجزئة.

عدد من أصحاب المصانع والمنشآت قالوا في حديثهم لـ الأنباط، إن النظام الجديد لا يمكن الإستفادة منه حتى في أوقات خارج الذروة، لأن عمل المصانع لديهم يعمل بـ كثافة عالية، وأوقات كثيرة ولا نعلم إذا كان النظام سيكون مجديا فعلا، مشيرين الى أنه لا يمكنهم الحكم على النظام الجديد الى حين أن وصول الفاتورة الجديدة، إلاّ أنهم يأملون أن لا يطبق النظام على المنازل، لأن الإستهلاك للكهرباء في الصيف يكون أكثر خاصة أنها تعتبر فترة الذروة لأن الجميع يكون متواجد في المنزل .

في السياق اعتبر مدير عام غرفة الصناعة الدكتور نائل الحسامي: إن التعرفة المرتبطة بالزمن ليس لها علاقة بالقطاعات الصناعية التي يعتمد نشاطها الإنتاجي على الطاقة الكهربائية بنسبة 100%،نظرا لـ اعتمادها على نسبة ووقت الإستهلاك، بمعنى أن الاستهلاك بـ معدل 24 ساعة على مدار الأسبوع، لا يحصل على فرصة تخفيض فاتورة الاستهلاك وستكون بـ نفس السعر.

وأضاف، المقصود من التعرفة توزيع الأحمال ونقلها بهدف التوفير، وتشجيع الإبتعاد عن فترة ذروة الإستهلاك، مشيرا الى أن القطاع الصناعي طالب بـ خفض أسعار الطاقة الكهربائية، لافتا الى أن العمل بـ نظام الورديات (شفتات) يمكن عن طريقة تجنب ساعة الذروة، ويكون لديه فرق يصل الى 10% من التخفيض، موضحا أن العمل بـ ـنظام الـ 24 ساعة لا يستفيد من التخفيضات ولا تتغير بواسطته التعرفة كـ قطاع المعادن والبلاستيك، نظرا لـ صعوبة توقفها.

الى ذلك، قال الخبير الإقتصادي حسام عايش: أن التعرفة المرتبطة بـ الزمن، شكل من أشكال تدوير الفواتير بطريقة مختلفة عن الأشكال السابقة، وبالتالي تعتبر محاولة رفع الأسعار بطريقة غير مباشرة على فاتورة استهلاك الكهرباء، الأمر الذي ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية الى زيادة الإيرادات دون إظهار الزيادة في الضرائب والرسوم بشكل مباشر، إلاّ أنها لجأت الى الوسائل غير المباشرة في عملية إعادة تدوير الضرائب والرسوم والكلف والفواتير، وهنا تأتي التعرفة كـ واحدة من هذه الأدوات خاصة أنها تشمل في المرحلة القادمة في 2025 الإستهلاك المنزلي للكهرباء.

وأضاف لـ الأنباط، أن القطاعات الصناعية والاقتصادية دائما ما تشكو إرتفاع كلف الطاقة على إعتبارها أحد العناصر الأساسية في عملية التشغيل والإنتاج لديها، مشيرا الى أن الكثير من المنشآت الصناعية تعتمد بنسبة 100% على الطاقة الكهربائية في نشاطاتها الإنتاجي، ما يجعل التعرفة في الحقيقة مكلفة عليها لأن العمل لا يمكن له أن يتوقف وهناك مواعيد لـ طلبيات لا بد من إنتاجها بغض النظر عن فترة الذروة أو المنخفضة أو الإستهلاك العادية، فإن معظم القطاعات الفرعية في القطاع الصناعي ستدخل ضمن موجة الإستهلاك خلال فترة الذروة على الأقل مرة في الأسبوع.

وتابع، القطاع الصناعي ملتزم بـ توريدات في اوقات محددة، ما يقلل من مرونة قدرته على الإنتقال من مرحلة إنتاجية الى أخرى دون المرور بـ مرحلة الذروة الزمنية، وعلى هذا الأساس أن القطاع الصناعي عوضا من أن يستفيد من الطاقة الفائضة النظيفة المتولدة من إستطاعات توليدية كامنة ومتوفرة في الحقيقة عاد مرة أخرى يدفع كلف طاقة إضافية، مشيرا الى أنه يقلل التنافسية أو تنافسية منتجاته داخليا أو خارجيا، ما يؤثر على حجم الصادرات الخارجية وربما يقلل التحول الوطني نحو إستهلاك المنتجات الوطنية.

وأوضح، أن العائد المتوقع للحكومة التي صرحت في وقت سابق أن الكلفة في حدها الأقصى 2.5 مليون دينار لا تساوي الكلف الإضافية فيما يتعلق بتراجع الصادرات أو الانفاق أو الطلب المحلي على المنتجات الصناعية الوطنية المحلية، مبينا أن التطبيق قادم للتعرفة الكهربائية على المنازل في 2025 وأن فترة الذروة التي تتحدث عنها الحكومة تعتبر التي يكون فيها الناس في منازلهم من ساعة 5 مساء حتى 11 ليلا وهي الفترة الإعتيادية لـ حياة الناس الطبيعيين في أي مجتمع ضمن هذا الوقت .

وقال: أن كلف الفواتير سترتفع على المواطنين والمستهلكين الفرديين والأسر والمنازل، وتسبب مزيدا من الإشكالات المتعلقة بـ تدوير القدرة الإنفاقية للأسر علما أنه لو تم أخذ معدل إنفاق الأسر السنوي مقارنة بمعدل دخلها سيكون هناك عجز مالي ما يقارب ألف دينار أي 12519 دينار إنفاق سنوي للأسرة مقابل 11512 دخل سنوي، وهذه الأرقام تبين أن هناك عجز مالي واضح تزايد خلال السنوات الثلاث الماضية مشيرا إلى أن الأسر التي تعيلها نساء تشكل حوالي 20 الى 21 %من إجمالي الأسر الأردنية .

وتابع، هذه الخطوة سوف تفاقم من المشكلات الأنفاق ومشكلة الدخل الذي لا يتناسب مع الزيادة في معدلات الإنفاق المختلفة المتزايدة، وأن الحكومة ترى أن رفع سعر التعرفة الكهربائية واحدة من المتطلبات ذات صلة بـ برامج الإصلاح الإقتصادي لكي تكون العائد قريبا من الكلفة.

ولفت الى أن الكلفة يمكن تخفيضها من خلال إدماج الطاقة المتولدة الإضافية من المتجددة، وأنه يوجد قصة نجاح حقيقية في توليد هذه الطاقة ضمن النظام الكهربائي الأردني الذي لا يرغب به البعض ربما لـ إبقاء قضية الكهرباء وكأنها قضية ذات أبعاد متعددة بنسبة لمصالح هنا وكلف هناك و بالنسبة لإستثمارات بالطرف الثالث وهذه كلها لا تعمل على توفير بيئة أعمال ذات جدوى للقطاعات الإقتصادية أو للمستهلكين أو حتى للمستثمرين مع كل النتائج السلبية المترتبة على ذلك .

يذكر؛ أن التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن تقسم ال 24 ساعة الى 3 فترات وهي فترة الذروة من ساعة 5 الى 11 مساء، والذروة الجزئية المقسمة لـ فترتين من 2 ظهرا الى 5 مساء ومن 11 الى 6 صباحا، و خارج الذروة 6 صباحا الى 2 ظهرا، وأن التعرفة بلغت في فترة الذروة 15 قرشا/كيلو واط، وفي الفترة الجزئية 11.7قرشا/ كيلو واط، و 9 قروش/ لكل كيلو واط خارج الذروة.