البنك الدولي يصرف 81 مليون دولار لبرنامج يدعم التحول الرقمي في الأردن

حوّل البنك الدولي 81 مليون دولار كدفعة أولى من دفعات برنامج الحكومة الرقمية الموجه نحو المواطن في الأردن، من إجمالي قيمة البرنامج البالغة 321 مليون دولار.

ووفق بيانات للبنك، فإن هذه هي الدفعة تمثل 25,5% من إجمالي تمويل البرنامج، الذي أطلقه البنك والحكومة في آذار الماضي، تماشيا مع إطار الشراكة الجديد للبنك.

البنك الدولي، أكد في أول تقرير تقييمي لتنفيذ البرنامج، أنه يسير بدرجة مرضية إلى حد ما نحو تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج، ويسير بدرجة مرضية إلى حد ما أيضا نحو التقدم العام في التنفيذ.

في نيسان الماضي، وافق البنك الدولي، على المشروع لدعم التحول الرقمي بقيمة 321 مليون دولار، فيما وافق البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر على منحة للمشروع ذاته بقيمة 29 مليون دولار.

مشروع برنامج الحكومة الرقمية الموجه نحو المواطن ضمن إطار أداة تمويل البرامج الموجه بالنتائج في الأردن، يدعم خارطة طريق تحديث القطاع العام والتحول الرقمي في الأردن باعتباره ركيزة أساسية لرؤية التحديث الاقتصادي، وفق وثيقة اطلعت عليها "المملكة”.

البنك الدولي، أكد في الوثيقة، أنه من خلال التركيز على الإصلاحات ذات الآثار الملموسة على الناس، فإن البرنامج يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات التي تركز على الناس (خاصة في مجال الصحة والتعليم)، والشفافية والمساءلة وفعالية الحكومة من خلال تعزيز الرقمنة.

ويسهم البرنامج المقرر تنفيذه خلال 4 سنوات، في زيادة اعتماد الهوية الرقمية التي تركز على الأشخاص ومشاركة البيانات الموثوقة من المستخدمين النهائيين والوكالات الحكومية والقطاع الخاص؛ في خطوة لتعزيز البنية التحتية العامة الرقمية في الأردن.

البرنامج، يدعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام واستراتيجية التحول الرقمي ويسهم في تحقيق الأهداف ذات الصلة برؤية التحديث الاقتصادي، ويتكون من 3 محاور؛ تقديم الخدمة، فعالية الحكومة، والشفافية والمساءلة.

ويضم البرنامج 4 مؤشرات مرتبطة بالنتائج، الأول المتعلق بتقديم الخدمات من خلال توسيع الوصول الموثوق والشامل إلى الخدمات الرقمية التي تركز على الناس، زيادة تفعيل الهوية الرقمية والاعتماد عليها، تحسين تبادل البيانات الموثوقة والمرتكزة على الأشخاص، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الصحية.

أما المؤشر المتعلق بفعالية الحكومة، فإنه يدعم إضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية، وإنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات الصحية، ورقمنة تقييم الطلاب، فيما يتعلق المؤشر الثالث بالشفافية والمساءلة؛ من خلال تعزيز المعلومات الإلكترونية، وإمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية، وإضفاء الطابع المؤسسي على الاستخدام الفعال للبيانات الصحية. أما المؤشر المتعلق باللاجئين السوريين؛ فإنه يدعم تسهيل وصولهم إلى الخدمات التعليمية والصحية من خلال الهوية الإلكترونية.