أزمة "الصحة" و"الأطباء".. أحزاب تعلق وأخرى تتهرب وتمتنع!!!

البقور: "أول القصيدة كفر"!، و"الصحة" مقصرة والمواطن ضحية الخلاف

 

العماوي: الوزارة والنقابة تعلمان بما يجري من تهرب وتجاوزات

 

عبد الله: النقابة تتحدى وعلى الحكومة إيجاد الحلول وتجويد الخدمات

 

الانباط – فداء الحمزاوي

 

تفجرت ازمة ما بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء بسبب لائحة الاجور الطبية لعام 2024 ، حيث قامت النقابة بادراج اللائحة على الجريدة الرسمية بغير المتفق عليه مع الحكومة، وفق وزير الصحة، وقامت الحكومة بدورها بالغائها بعد ادراجها ب3 أسابيع ، بسبب زيادة نسبة 60% على جميع الاجور للائحة 2008، اذ تعتبر النقابة ان لائحة 2008 قديمة ولا تراعي نظام الاجور في الوقت الحالي ، مما تسبب بفجوة بين الوزارة والنقابة بين الالغاء والعودة، ومن المعروف ان المواطن الاردني سيدفع ثمن هذا الخلاف.

 

حول هذه الازمة، اتصلت "الانباط" بعدد من مسؤولي الاحزاب الذين استجاب بعضهم وادلى بدلوه مبديا رأيه بهذه الأزمة فيما امتنع أمناء عام أحزاب آخرين عن التعليق على هذه الإشكالية الجديدة بين الحكومة والنقابة.

وعلق الامين العام لحزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور على الازمة بالقول: "أول القصيدة كفر"!، ان ما حصل بمنتدى التواصل الحكومي للحديث عن لائحة الاجور ، من قبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري يبين قصور كبير لدى وزارة الصحة، كيف تدرج النقابة لائحة اسعار في الجريدة الرسمية دون الرجوع للوزارة؟، خاصة بعد اجتماع الطرفين مسبقا والاتفاق على تعديل الأسعار ضمن آلية محددة، وهنا نتحدث عن خطأ وقع مرورا بعدة جهات رسمية منها لجان خاصة وفنية بوزارة الصحة وصولا الى رئاسة الوزراء والى المستشارين، فكيف مرت لائحة الاسعار المغلوطة غير المتفق عليها أمام أعين جميع هذه الجهات الرسمية؟ ومن سيتحمل منهم مسؤولية هذا الخطأ؟.

 

وأضاف ل "الانباط"، المواطن الاردني ضحية هذا الخطأ ، وسيدفع ثمن المفاوضات ما بين الوزارة والنقابة ، ودائما المواطن من يدفع ثمن هذه المهاترات بين الجهات الرسمية والنقابات المهنية، وكان لنا حديث سابق ان النقابات المهنية اذا اخذت القوة بالتيار السياسي يصبح لها قوة وسطوة على الحكومات، وطالبت بالفصل بين العمل المهني والسياسي ، وهذا الخلاف الحاصل أكبر دليل .

 

وتابع، يجب على الحكومة انصاف المواطن، وقد اعلنت التراجع عن لائحة الاسعار ونطالب بحصول المواطن على تأمين صحي شامل وتجويد الخدمات الصحية المقدمة له، ونرفض اي استغلال للمواطن أو تحميله أي أعباء اضافية خاصة بالقطاعات الحيوية .

 

بدوره، أكد الأمين العام لحزب الوطني الاسلامي الدكتور مصطفى العماوي ، ان خلاف وزارة الصحة ونقابة الاطباء ليس جديد ولكنه قديم جديد ، ودائما نشهد نزاعات ما بين الطرفين ، فهم يفتقدون للمصداقية فيما بينهم ، ولا يعملون ضمن نظام واضح .

وأضاف ل "الانباط"، المواطن هو الضحية وسيدفع عدم التزام الوزارة والنقابة ، هناك تهرب ضريبي وتهرب كامل من المعالجة داخل المستشفيات الحكومية، ويتم غالبا التحويل للمستشفيات الخاصة المعتمدة ، وهناك معالجات دون فواتير حسب طلب بعض الأطباء ، هذا جزء مما يعانيه المواطن مع أهم قطاع حيوي وهو القطاع الطبي .

 

وتابع ، لن نتغاضى عن معاناة المواطن مع التأمين سواء كان تأمين من الصحة أو تأمين شركات.. هناك تهرب من بعض الاطباء من تغطية التأمين للأجور، وهنا يظهر تقصير الوزارة بعدم وضع حد لهذه التجاوزات وتهاونها باتخاذ الاجراءات اللازمة مع المتهربين.. يجب ان يكون هناك مساءلة طبية وقانونية حول الاسعار التي تفتك بالمواطن بدفع الكشفية وأجور العمليات سواء بالقطاع الخاص أو العام او العيادات والمستشفيات.. والوزارة والنقابة على علم بكل ما يحدث من تهرب وتجاوزات .

 

وفي السياق ذاته ، يرى الامين العام لحزب الغد الاردني محمد عبد الله: ان النقابة تتحدي الحكومة تحديا صريحا، وتقمع حق المواطن من أن يتلقى الخدمة بأسعار صريحة ومعلنة، ولا يجوز أن تعمل النقابة ضد المصلحة العامة وجميعنا يعلم أن أي قرار اقتصادي يجور دائما على الطبقة الفقيرة.

 

وأضاف ل "الانباط"، نتمنى من الحكومة ضبط التسعيرة وتوحيدها لان العلاج خدمة أساسية واستحقاق للمواطن ضمنها الدستور الاردني ، ولا يجب العبث بمصير المواطن ، ومسؤولية الحكومة أن تتكفل بايجاد الحلول وتوسيع الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية وبناء المزيد من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لتستوعب اعداد المواطنين .