المطران خريستوفورس عطالله: قانون الميراث يضمن حقوق المرأة المسيحية

الأنباط -

مطران الروم الارثوذكس لـ"الانباط": الغرب ليس مسيحي ومجتمعه علماني

نحن محظوظين بالأردن.. مسيحيين ومسلمين ننتمي لنفس المنظومة الأخلاقية

الأنباط - ماريا إمسيح

"المسيحيون ليسوا أقليّة في الأردن، ولو كان عددنا قليل مقارنةَ بالكثافة السكانية فهذا لا يعني أن نقيس الأمور بالعدد فقط، بل بما يتم تقديمه للمجتمع، والمسيحيين يقدمون الكثير لبلادهم."

بهذه الكلمات بدأ المطران خريستوفورس عطالله – مطران الأردن للروم الأرثوذكس رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن ورئيس محكمة الاستئناف الكنسيّة - حديثه خلال لقائنا معه في مطرانيّة الأردن للروم الأرثوذكس- عمّان.

وشملت محاور الحديث قانون الميراث المسيحيّ والعديد من المواضيع المتعلقة ببرامج الكنيسة ومؤسستها من الناحية القانونيّة والنظاميّة، وللتعمق بالموضوع أكثر وبشكل مفصّل خصنا سيادته بتفاصيل بسيطة تمكننا من فهم القانون الكنيسي الأرثوذكسيّ بما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصيّة والميراث والتبنيّ الذي نظمه الأباء والرسل القديسيين بحسب تعاليم السيد المسيح والكتاب المقدّس.

وهذه القوانين موجودة قبل ظهور الدين الإسلامي بثلاثمئة سنة والذي يسمى القانون البيزنطي وهو خاص بالكنيسة الأرثوذكسية، بهذه التفاصيل بدأ الحوار:

ما هي المصادر التي تم الاعتماد عليها لتحديث قانون الإرث المسيحي؟

نحن لم نضع قانون حديث بل بالأحرى هذا قانون مسيحي موجود ضمن الشريعة المسيحيّة الموجودة في الكتاب المقدّس والقوانين البيزنطيّة الروميّة التي تتضمن المساواة بين الذكر والأنثى بمفهوم الكتاب المقدس؛ فبموجب قانون الكتاب المقدّس أخذت الكنيسة قوانينها من الشريعة المسيحية وهذا القانون موجود منذ ألفٍ وسبعمئة سنة.

ما أسباب تفعيل قانون الميراث الخاص بالمسيحيين؟

كان هناك مطالبة بتفعيل القانون القديم طبعاً بعد اجراء بعض التحديثات عليه بما يخص زمننا الحاضر آخذين بعين الاعتبار أن المسيحي هو جزء من المواطنة الأردنيّة؛ فالمسيحي هو مواطن أردني، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لتجنّب التصادم مع القوانين المرعيّة في الدولة، وهذه هي التحديثات، لكن الأسس ثابتة لا تتغير فهي أساس الشريعة المسيحيّة.

من هنا نأتي إلى أهم النقاط التي دعت إلى المطالبة بتفعيل هذا القانون:

أولاً، المطالبة الشعبية من المجتمع المسيحي الذي وصل لنا كقيادة كنسيّة وأنا كرئيس مجلس رؤساء الكنائس وكان واضحاً "نحن نريد تطبيق قانون الميراث علينا نحن المسيحيين" ومن هنا أخذتُ على عاتقي تنفيذ هذا المشروع بعد أن نتج توافق مسيحي من قِبل كل الكنائس المعترف بها المملكة على أنه يجب أن تطبق القوانين والأحكام الكنسية على مسائل الميراث بسبب وجود قضايا أدت إلى مشاكل ونزاعات بسبب توزيع الميراث بين العائلة الواحدة، ومنها مشاكل توزيع الميراث في العائلة التي ليس لها أبناء ذكور – الأبناء فتيات فقط – فيذهب الورث لأقرب ذكر من العائلة وفي اغلب الأحيان لا يعرفه أهل المتوفى بشكل شخصي وهذا بالنسبة لنا كان من أصعب الأمور التي واجهتنا إذ قد شهدنا حوادث كثيرة مشابهة.

ثانياً، مفهوم المساواة بين الذكر والأنثى مسيحياً فـ بكلامنا عن مفهوم المساواة في المسيحية لا نعني أن تقسيمة الدين الإسلاميّ للميراث ليست عادلة وهذه نقطة مهمة جداً حيث أن هناك الكثيرين ممن يحاولوا تشويه هذه الصورة فالمنظومة الإسلامية متكاملة تنظم الأمور المالية الخاصة بالمرأة كالمهر والمؤجل والمؤخر والعديد من الأمور التي تعطي للمسلمة حقوقها وتحقق لها العدالة في داخل المجتمع، عكس الدين المسيحي فهذا كله غير موجود في الميسحيّة وبالتالي المسيحية لا تمتلك هذا النوع من التنظيم المالي، إضافة إلى الموروث العشائري والذي هو (بنظري) نوع من أنواع الظلم للمسيحيّة، ففي يوم زفافها وبينما تحمل العروس العديد من مشاعر الحزن والفرح معاً وتاركةً منزل عائلتها لتنتقل إلى منزل جديد وعائلة جديدة يضعون أمامها ورقة تنازل عن كل حقوقها في ميراث والدها لإخوتها الذكور مقابل إسوارة ذهب أو مبلغ بسيط وهنا نرى وجود نظرة غير صحيحة مسيحية للمرأة، فنحن نريد أن تشعر المرأة بأن لها حقوقها وبأنها متمكنة وذات كيان تستطيع تحمل مسؤلية ذاتها؛ ولهذا وضعنا منظومة متكاملة في القانون تتمحور حول المرأة بشكل عام كالزوجة الإبنة والأخت... وهكذا نضمن حماية حقوق جميع الأطراف ضمن عدالة مبنية على الشريعة والقانون المسيحي.

متى سيتم تطبيق قانون الميراث في المحاكم الكنسيّة؟

تم الموافقة من قِبل جميع الكنائس الرسميّة المُعترف بها في الدولة على قانون الميراث المسيحي لكن ما كان مفاجئا بالنسبة لنا هو ظهور بعض المعارضين المسيحيين من بعض العشائر والأفراد في المجتمع المسيحي وهم أقليّة كان لهم تحفظاتهم بما يخص هذا القانون، وحتى نتجنب كل هذه التحفطظات وضعنا ثلاثة أبعاد:

أولاً، وبموجب المادة ١٠٩ من الدستور الأردنيّ التي مفادها "للمحاكم الشرعيّة هو ما للمحاكم الكنسيّة" أي أن القضايا التي تعالجها المحاكم الشرعيّة تعالجها الكنسيّة وبالتالي بموجب الشريعة الاسلاميّة فإن المحاكم الشرعيّة هي من تقسم الإرث وتنظر في باقي القضايا المتعلقة بالعائلة المسلمة والأمر ذاته بنطبق على المسيحيين فالمحكمة الكنسيّة هي التي تصدر الأحكام بالقضايا وذلك بموجب القوانين التي تخص الكنيسة، كالقضايا المتعلقة بفسخ الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة المشاهدة وكل الأمور التي تخص العائلة، وبما أن قانون الإرث المسيحي هو جزء من القوانين التي تخص العائلة فلا نستطيع أن نقصي هذا القانون خارجاً.

وبناءً على ما نصت عليه المادة ١٠٩ من الدستور فنحن كمسيحيين يجب أن نطبق في محاكمنا القوانين حسب شريعتنا وهذا يطبق في محاكمنا اليوم إذ يتم إصدار قرار حصر إرث المتوفى وتوزع تركته لكن حتى هذه اللحظة توزع حسب الشريعة الاسلاميّة.

وبالرجوع لقانون ٢٠١٤ الخاص بالطوائف المسيحية المادة (٤) المطابقة للمادة ١٠٩ من الدستور والتي تعطي للمحاكم الكنسيّة ما ل الشرعيّة، وبما أن قانون الإرث المسحي داخلي خاص بالمحاكم الكنسيّة، كان الاقتراح أن يتم التعديل على المادة (١٠) من قانون عام ٢٠١٤ باضافة بند ينص على تطبيق قانون الميراث المسيحي على جميع المسيحيين الأردنيين القاطنين في المملكة ومن لا يرغب منهم بتطبيق هذا القانون عليه ان يدلي بإفادة أمام المحكمة الكنسية بعدم رغبته بتطبيق هذا البند عليه وعند وفاته يطبق على إرثه احكام القانون الساري على مثل هذه المسائل في المملكة، وبهذا نكون قد أعطينا الخيار للفرد بتطبيق قانون الميراث أو عدم تطبيقه عليه، لأن نقطة الخلاف كانت عند الفئات المعارضة هي فكرة تساوي الذكر مع الأنثى في نصيبه من الميراث، غير أن البعض رأى في هذا القانون تصنيفاً من قِبل المسحيين لذاتهم في المجتمع الأردني على أنهم فئة خاصة مما ينتقص من مواطنتهم وهو الأمر غير الصحيح؛ فنحن كمسيحيين نطبق في محاكمنا الشريعة المسيحيّة ونحن مواطنين أردنيين لا يوجد انتقاص في مواطنتنا، وهنا نرى أننا في دولة حديثة ومتطورة لأنها أعطت المسيحيين كامل حقهم داخل المجتمع. ونحن حالياً نعقد حوارات مع المجتمع المسيحي الرافض لهذا التعديل للحصول على التوافق بين كافة الأطراف المسيحيّة بالمجتمع، من جهة أخرى نتابع مع مؤسسات الدولة للعمل على تفعيل هذا القانون دون رفعه للبرلمان كونه قانون خاص، متى سيحدث كل هذا؟ لا أعرف بالتحديد، لكن إن شاء الله خلال أشهر وذلك بعد موافقة الأطراف الرافضة للقانون وتعديل المواد المعنيّة في قانون مجالس الطوائف المسيحيّة ومن ثم موافقة مجلس الأمة على قرار التعديل، بعد ذلك كله يمكننا تطبيق قانون الميراث المسيحي في محاكمنا الكنسيّة.

نسمع عن مؤسسات خاصة بالكنيسة ومنها بيت العائلة فمن أين نبعت فكرة إنشاء هذه المؤسسة وما هي مهامها؟

أنا أومن أن الكنيسة على عاتقها الاهتمام بأبنائها الروحييّن (الأفراد المنتمين للكنيسة) ولذلك وجب على الكنيسة أن تبني برامج علاجيّة، مع أني أجد بأن من الأفضل أن نبني برامج وقائيّة في المقام الأول لنتدارك المشاكل قبل حدوثها، ومن هنا ظهر مفهوم بيت العائلة هذه المؤسسة التي تساعد المحكمة الكنسيّة في حل الكثير من القضايا تماشياً مع الجانب الرعائي والروحي الذي تقدّمه المحكمة الكنسيّة بجانب اتخاذ المحاكم الكنسيّة الصفة النظاميّة إلا أنها أيضاً محاكم روحيّة فيكون دور مؤسسة بيت العائلة هو المساعدة من الجانب الروحي، وفي عهدي سعيتُ لمأسسة هذا العمل؛ ليأخذ الطابع المؤسسي ويكون بمثابة "حضن الكنيسة للشعب" مدعمّاً بتخصصات عدة كعلم النفس والسلوك والعلاج الأسري إضافة إلى التخصصات الطبيّة المساندة التي تعمل على مساعدة من هم بحاجة للمساعدة والدعم، إذ تدعم المؤسسة الأفراد عن طريق تقديم الإرشادات النفسيّة والطبيّة والسلوكيّة وما يتعلق في تعامل الأسرة مع بعضها البعض لتجنب تحويل الجوّ العام للمنزل إلى "حلبة مصارعة" بل الوصول إلى تناغم وتشاركيّة في المهام لتربية أطفال غير مشتتين بل ناضجين نفسياً، هذا ما يتعلق بالجانب العلاجي أما عن الجانب الوقائي فنحن ننسق مع متخصصين وخبراء لعمل لقاءات روحية مستخدمين إما منبر الكنيسة "الوعظ الكنسي" أو عن طريق برامج مخصصة للمدارس والجامعات والمقبلين على الزواج ولكل أفراد العائلة مما يصنع منها منظومة أمان للأسرة.

كيف يتطلع سيادة المطران لبرامج ومؤسسات الكنيسة وخاصة بيت العائلة وماهي النتائج الذي يتوقع تحقيقها في السنوات القادمة؟

لكي أضمن استمرارية هذه البرامج سعيتُ إلى تحقيق عاملين أساسيين:

أولاً، بناء مؤسسة "بيت العائلة" على أرض الواقع ووضعت لها بعداً قانونياً، فأصبح لها بعدين ثابتين المأسسة والقوننة وهذا ما يضمن استمراريتها وتطورها، حيث شمل البعد القانوني إمكانية وضع قوانين جديدة وعصرية قابلة للتحديث وتتماشى مع روح العصر مع المحافظة على التعاليم الأساسية للكنيسة، ولا أريد أن أنسى جانب الحوكمة "الجانب الرقابي" الذي يراقب ويتابع الأداء.

طموحي أن نصل إلى كل المجتمع المسيحي ويتعرف على وجود مؤسسة بيت العائلة التي تهدف إلى بناء مواطنة صالحة أي أن يكون الشخص مواطن صالح داخل المجتمع؛ لأنه بمفهومنا المسيحي لا نستطيع أن نفصل بين الوطن والكنيسة بالتالي فإن الكنيسة تفرز أبناء صالحين حاملين الكثير من القيم الروحيّة والإنسانيّة، فنحن نشهد انهياراً واضحاً في القيم الروحيّة ، وتغّير بالموازين الطبيعية وأبرزها "شرعنة الخطيئة" كزواج المثليّين وتسمية هذا الزواج "عائلة" الأمر المرفوض رفضاً قاطعاً بالنسبة لنا، ولأجل ذلك نسعى للمحافظة على هذه المنظومة القيميّة الأخلاقيّة، وأنا أعتبر أنفسنا محظوظين خصوصاً هنا في الأردن بأننا مسلمين ومسيحيين متحدين بعضنا مع بعض إذ لدينا نفس المنظومة الأخلاقيّة مما يجعلنا قدوة للعالم المعاصر (الذي يدعي المسيحيّة) وهنا يجب أن نوضح أن الغرب ليس مسيحي، الغرب مجتمع علماني ولا يمت للتعاليم المسيحيّة بصِلة، يكفي أن ندفع ثمن الأخطاء التي يرتكبها الغرب والتي تنعكس علينا سلباً.