التجار بالمنطقة الحرة يناقشون تداعيات تعليمات استيراد المركبات الكهربائية

تداعى مستثمرو وتاجر المنطقة الحرة الزرقاء إلى حضور الاجتماع الذي عقدته هيئة مستثمري المناطق الحرة امس الثلاثاء لمناقشة تعليمات إجراءات استيراد المركبات الكهربائية التي تحمل المواصفة الصينية.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، طالب التجار الحكومة بالتراجع عن القرار لما فيه من ضرر واقع على تجار المنطقة الحرة والمستهلكين، معتبرين أن هذا القرار هو الأصعب تاريخيًا على تجار المنطقة الحرة.

وأعرب التجار عن ضرورة منحهم فترة انتقالية لا تقل عن ستة أشهر في حال مضي الحكومة في تنفيذ القرار، وذلك ليتمكنوا من تصويب أوضاعهم والتكيف مع التعليمات الجديدة.

وأكد الرفاعي أن الهيئة تعمل وفق العديد من المسارات للتوصل إلى اتفاق يوازن المعادلة لجميع الأطراف بالشكل الذي يحمي المستهلك بالدرجة الأولى.

وأوضح أن الهيئة تدرك التحديات التي يواجهها التجار نتيجة للقرار الجديد وتسعى إلى إيجاد توازن بين مصالح التجار والمستهلكين.

وأضاف الرفاعي أن الهيئة تسعى بشكل حثيث إلى التعاون مع الجهات الحكومية للوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة للجميع، مؤكدًا أن الهيئة لن تتردد في اللجوء إلى القضاء للتأكد من صحة تطبيق التعليمات الجديدة وضمان عدم الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار كافة الشكاوى والملاحظات التي يتقدم بها التجار، وتعمل على دراسة كل الخيارات المتاحة لتفادي أي تأثيرات سلبية على السوق.

كما أكد الرفاعي على أهمية استمرار الحوار المفتوح بين الهيئة والتجار والجهات الحكومية للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

ولفت الرفاعي إلى ان العديد من دول المنطقة تسعى إلى الغاء احتكار وكلاء الصنف بهدف تعزيز المنافسة وتقديم افضل الأسعار للمستهلكين.

في السياق نفسه، طالب التجار الحكومة بإعادة النظر في القرار أو تعديله بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مؤكدين أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

وأشار التجار إلى أن القرار قد يتسبب في رفع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما يضر بقطاع التجارة ويضعف القدرة التنافسية للمنطقة الحرة الزرقاء.

ودار نقاش واسع بين التجار حول أثر القرار، معتبرين أنه يصب في مصلحة جهة على حساب أخرى، وهو أمر يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في السوق.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار الحوار والتواصل بين الهيئة والتجار والحكومة للوصول إلى حلول توافقية تلبي تطلعات الجميع وتحافظ على استقرار السوق وتضمن العدالة في تطبيق القوانين والتعليمات.