"صناعة الأردن" ووفد اقتصادي فلسطيني يبحثان تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، أن القطاع الصناعي الأردني، كان دائما داعما رئيسيا لصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال، حيث دعت غرف الصناعة الى ضرورة فتح الاسواق العربية امام المنتجات الصناعية الفلسطينية، دعما وتثبيتا للأشقاء في اراضيهم.

وأضاف الجيطان خلال لقاء جمع عددا من اعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن، بوفد اقتصادي فلسطيني، في مبنى الغرفة، الأحد، ضم رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نصّار نصّار ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية عبدالغني العطاري، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية في رام الله عصام البدور، ان الأردن يرحب بأي استثمارات أو صناعات فلسطينية، ولن يتم النظر الى هذه المنتجات على انها منافسة للصناعات الأردنية، بل سيتم اعتبارها جزءا تكامليا للصناعة الاردنية، مؤكدا ان الغرف الصناعية ستبقي ابوابها مفتوحة لمساعدة الصناعيين والتجار من فلسطين الحبيبة في أي عقبات قد يواجهونها في المملكة.

وتم خلال اللقاء بحث ازالة العوائق أمام تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي ما زالت متواضعة رغم العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2023 حوالي 435 مليون دولار، منها 328 مليونا صادرات أردنية الى السوق الفلسطيني، و97 مليونا مستوردات من فلسطين، وبنمو نسبته 17% عن العام 2022، وكانت ابرز الصادرات الأردنية الى فلسطين هي الاسمنت والالمنيوم والحديد والصناعات الغذائية، فيما تركزت المستوردات الأردنية من فلسطين في الخردة والفضلات الحديدية والمحضرات من اللحوم والفريكة بأنواعها والاحجار الكلسية.

وأوضح الحضور ان أبرز العوائق التي تواجه التجارة بين الأردن وفلسطين هي سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود الفلسطينية، وتحكمها بشكل شبه تام في حركة الإستيراد والتصدير من خلال تطبيق نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع التي قد تنافس منتجاتها، حيث يصل حجم استيراد فلسطيني من الجانب الاسرائيلي الى (6) مليارات دولار، وجزء كبير من هذه المستوردات هي منتجات استهلاكية، يمكن استبدالها بمنتجات أردنية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد لقاءات عمل ثنائية بين رجال الاعمال في البلدين وكذلك تبادل زيارات الوفود للاطلاع على فرص اقامة صناعات تكاملية بينهما، وكذلك العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على توحيد المواصفات والمقاييس المعتمدة للمنتجات في البلدين، بما يساعد في تسهيل دخولها الى اسواقهما.