المنتدى الاقتصادي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتأسيس شراكة اقتصادية استراتيجية

الأنباط - قال المنتدى الاقتصادي الأردني، إن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى المملكة، تعد حدثا بالغ الأهمية، يحمل في طياته آفاقا واسعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأصدر المنتدى اليوم الخميس، قراءة تحليلية للزيارة، تسلط الضوء على الجوانب الاقتصادية والتجارية المحورية التي يمكن أن تنبثق من هذا اللقاء التاريخي.
وأوضح أن الزيارة تأتي في وقت حرج تمر به المنطقة، حيث تتطلب المستجدات الإقليمية والدولية تنسيقا أعمق بين الأردن وسلطنة عُمان تشمل قضايا ذات اهتمام مشترك مثل القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار الإقليمي، ما يهيئ بيئة مواتية لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وأشار المنتدى إلى أن عدد الشركات المسجلة في سلطنة عُمان، التي تضم إسهامات أردنية بلغ 988 شركة حتى نهاية العام الماضي، وهذا الرقم يعكس النمو الملحوظ في العلاقات التجارية بين البلدين، ويؤكد أهمية توفير التسهيلات والحوافز لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
وأكد أن القطاع الخاص في البلدين يسعى إلى تعزيز هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة ومتنوعة، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، ورؤية التحديث الاقتصادي للأردن "إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل".
من جهته، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، الدكتور خير أبو صعيليك، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الأردن تمثل فرصة مهمة لتأسيس شراكة اقتصادية استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للبلدين.
وقال إن الزيارة تفتح آفاقا جديدة للتنويع الاقتصادي، حيث يسعى البلدان إلى تطوير قطاعات جديدة تعزز من اقتصادات البلدين، حيث يشمل ذلك مجالات مثل التكنولوجيا، والسياحة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.
ولفت إلى أن هذه الجهود تتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي التي تسعى إلى إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز النمو المستدام.
وأشار أبو صعيليك إلى أهمية مشاريع البنية التحتية المشتركة بين الأردن وسلطنة عُمان، التي تعد من الركائز الأساسية التي يمكن أن تعزز التعاون الاقتصادي، حيث يمكن أن تشمل هذه الجهود مشاريع مشتركة في مجالات النقل، واللوجستيات، والطاقة، ما يسهل حركة البضائع والخدمات بين البلدين، ويعزز من التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وبين أن التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا يمكن أن يكون مفتاحا لتعزيز التنافسية الاقتصادية للبلدين، حيث يشمل تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الزراعة الحديثة، ما يعزز من قدرات البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.