انطلاق فعاليات الحلقه التشاورية الثانية لمشروع المخطط الشمولي لمدينة العقبة

انطلقت في محافظة العقبة فعاليات الحلقة التشاورية الثانية - الحلقة الختامية - لمشروع المخطط الشمولي لمدينة الخاصة (2020-2040) بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA وذلك تحت رعاية رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز وبحضور محافظ العقرة خالد الحجاج وأعضاء مجلس المفوضين، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية في العقبة من المؤسسات الحكومية والخاصة والوزارات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية وممثلين عن المجتمع المحلي، حيث استمرت الفعاليات على مدار يومين متتاليين في مدينة العقبة.

و أكد الفايز أن مشروع المخطط الشمولي يأتي ضمن استراتيجية السلطة ورؤيتها لجعل العقبة مدينة ذكية ومبتكرة وواحدة من أفضل المدن على مستوى العالم، مشيراً إلى حرص السلطة على تقديم الدعم الكامل وتوفير الاحتياجات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإبراز المخطط الشمولي بأفضل صورة ممكنة وتحقيق الرؤية الملكية السامية.

وأوضح مدير مدير مشروع تحديث المخطط الشمولي المهندس خالد أبو عيشة أن الورشة تهدف إلى إجراء مراجعة شاملة وتقييم للمخطط الشمولي السابق (2001-2020) وإنتاج مخطط شمولي جديد ومحدث للمنطقة الخاصة لعام (2020-2040)، يعتمد على أربعة اتجاهات قطاعية رئيسية هي التخطيط العمراني والمدينة الذكية والنقل والخدمات اللوجستية والتنمية الصناعية والسياحية.

وأشار إلى أن المخطط الشمولي المقترح لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (2020-2040) يضمن دراسة الوضع المستقبلي للعقبة بما يتعلق بتحويلها إلى مدينة ذكية، بالإضافة إلى تحديث التخطيط العمراني والنقل والخدمات اللوجستية والتنمية والصناعة والسياحة.

ومن جانبها أوضحت مدير مديرية البيئة في السلطة تغريد المعايطة أن التقييم الاستراتيجي للأثر البيئي (SEA) يعتبر عملية منهجية لتقييم الآثار البيئية لسياسة أو خطة أو برنامج مقترح، كما يوفر الوسائل للنظر في الآثار التراكمية ومعالجتها بشكل مناسب في المرحلة الأولى من صنع القرار بالإضافة إلى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

يجدر بالذكر أن المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية هو خطة تنموية شاملة تهدف إلى تحويل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى مركز اقتصادي وسياحي نابض بالحياة، يتألف من مجموعة مشاريع ومبادرات تهدف إلى تحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز الصناعة والاستدامة الاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الأردن ودورها الرئيسي في اقتصاد الشرق الأوسط.