الأنباط - حسام الحوراني خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
صراع تكنولوجي على السيارات: تحول ملحمي نحو المستقبل
يشهد عالم السيارات ثورةً تكنولوجيةً هائلةً تُشبه صراعا ضروسًا على عرش صناعة السيارات، هي حربٌ تدور رحاها بين تقنياتٍ تقليدية وأخرى ثورية، بين صخب محركات الوقود وصمت محركات الكهرباء، بين عراقة وكالات السيارات المشهورة وطموح الشركات والوكالات الناشئة، بين مستهلك يريد ميزات متقدمة جدا وسيارات فاخرة وبين مستهلك يريد التوفير وتقليل التكاليف.
تُعدّ الصين والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية مثل المانيا وغيرها لاعبين رئيسيين في هذه الثورة التكنولوجية، حيث تتنافس جميعا على الهيمنة على صناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها وميزاتها باسعار تنافسية.
ولقد لاحظنا تزايد التوترات الجيوسياسية بين الصين والغرب، مما يؤثر على سلسلة التوريد ويخلق تحديات للشركات المستوردة. بالإضافة إلى ذلك، تشهد هذه الصناعة ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة لزيادة التنافسية والحاجة الملحة للتكيف مع التغييرات التكنولوجية السريعة.
وشهد قطاع السيارات في الأردن، كما هو الحال في العالم، ثورة تكنولوجية كبيرة تتمحور حول التسارع الواضح بالتحول الى السيارات الكهربائية، مما يخلق تحديات وفرصًا جديدة لوكالات السيارات والمستهلكين والقطاعات ذات العلاقة في الأردن مما يساهم بشكل كبير في تطوير ولعب دور اساسي في الاقتصاد الأردني.
والأردن، كونه سوقًا واعدًا في التحول إلى السيارات الكهربائية، يمتلك فرصةً ذهبيةً ليكون رائدًا في هذا المجال في المنطقة، خاصةً مع انجذابه نحو السوق الصيني كأحد أكبر الأسواق العالمية للسيارات الكهربائية، خاصة مما نشهده من التسارع على ايجاد سيارات كهربائية ذات خصائص وميزات تنافسية كثيرة باسعار تنافسية. فلقد أصبح المستهلكون أكثر وعيًا بالتكنولوجيا الحديثة وأكثر طلبًا للميزات المتطورة في سياراتهم.
هذا التحول يدفع بالصراع التكنولوجي نحو مزيد من التطور، مع تركيز على تحسين تكنولوجيا البطاريات وزيادة مدى السيارات وتقليل وقت الشحن والتاكيد على انظمة السلامة و استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين تجارب المستخدمين اما في القيادة او التعامل مع اجزاء السيارة او حتى تقنيات متقدمة جدا مثل مساعدة قائد المركبة على القيادة والتحذير من المخاطر المحتملة اثناء القيادة او الارشاد وغيرها الكثير مثل استخدام تقنيات الاتصال المتقدمة مثل 5G، ممّا يسمح للمركبات بالتواصل مع بعضها البعض ومع البنية التحتية المحيطة.
ولكنّ ذلك يتطلب من شركات السيارات والوكلاء بذل المزيد من الجهود لتطوير البنية التحتية اللازمة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتوعية المستهلكين بمزايا السيارات الكهربائية وكذلك التركيز على الجودة والاستدامة مع ايجاد مراكز صيانة ذات كفاءه عالية وبتكلفة منطقية تكون بمثابة ثورة في عالم الصيانة تزيل كل العقبات في مراكز الصيانة التقليدية التي نعرفها جميعا.
مع توفر هذه العوامل، سيكون الأردن في طريقه لقيادة اقتصاد ثوري للسيارات الكهربائية في المنطقة، ثورةٌ تُساهم في تحسين البيئة وخلق فرص عمل جديدة والمساهمة الكبيرة في الاستيراد والتصدير للسيارات الكهربائية وربما ايجاد مصانع لقطع الغيار تكون تنافسية وفتح آفاق جديدة لمستقبلٍ أكثر استدامةً وتقديم حلولًا صديقة للبيئة.
الثورة التكنولوجية في قطاع السيارات تعد تحولًا استثنائيًا يؤثر على القطاع بشكل شامل ويطرح تحديات وفرصًا جديدة على وكالات السيارات ومعارض بيع السيارات في الأردن وعلى المستهلكيين.
وهذه نظرة على الآثار والأبعاد والتطورات المحتملة من وجهة نظري الشخصية:
* التحول نحو السيارات الكهربائية والمستدامة:
مع تزايد الاهتمام بالبيئة وزيادة الضغوط للحد من الانبعاثات الضارة وما يشهدة العالم من زيادة الاسعار على الوقود الاحفوري، يتجه القطاع نحو تطوير وتسويق المزيد من السيارات الكهربائية والمستدامة، لذلك يجب على وكالات السيارات وجميع القطاعات المعنية في الأردن التكيف مع هذا التحول وتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات الكهربائية مثل توفير محطات شحن كافية للسيارات الكهربائية تكون على نطاق واسع ومتناغم مع اعداد السيارات الكهربائية الحالية والمتوقعة في المستقبل وتدريب الفنيين على هذا التحول الجذري.
* التقنيات الذكية والمتصلة:
يشهد القطاع تطورًا كبيرًا في التقنيات الذكية والمتصلة في السيارات، مثل أنظمة الملاحة الذكية والتحكم عن بعد والتشغيل الصوتي. يجب على الوكالات استيعاب هذه التقنيات وتوفير السيارات المجهزة بها لتلبية توقعات المستهلكين باعلى جودة وبمصداقية وموثوقية.
* تغير نمط الاستهلاك والخدمات:
قد يؤدي التطور التكنولوجي في السيارات إلى تغيرات في نمط الاستهلاك وتفضيلات المستهلكين، مما يتطلب من الوكالات تحسين خدماتها وتوفير تجارب مخصصة للعملاء.
* زيادة المنافسة:
أدى دخول شركات جديدة كثيرة إلى سوق السيارات في الاردن إلى زيادة حدة المنافسة بين وكالات السيارات التقليدية.يجب من الجميع مراعاة قواعد التنافسية البناءه التي تخدم المجتمع والمستثمرين على حدا سواء ومراعاة التحديات الاقتصادية والتركيز على الالتزام بجودة الخدمات.
* ضغوط على الأسعار:
تُجبر التطورات التكنولوجية السريعة وكالات السيارات على خفض أسعارها للحفاظ على قدرتها التنافسية مما يربك البائع والمستهلك.
يجب مراعاة جميع العوامل المرتبطة بذالك وان لا يربك التذبذب الكبير بالاسعار على جودة وخدمات المقدمة للعملاء.
* الحاجة إلى التكيف:
تُواجه وكالات السيارات الحاجة إلى التكيف مع التطورات التكنولوجية السريعة من خلال تغيير وتطوير نماذج أعمالها لتتناسب مع التغييرات في هذا العصر.
* التأثير على الوظائف:
ستؤدي هذه التطورات التكنولوجية في السيارات، إلى التاثير على بعض الوظائف في قطاع السيارات. فيجب من الان البدء بالتكيف مع بعض الوظائف مثل خبرات عمال ومهندسي الصيانة التقليديين ، وكذلك على وظائف بيع قطع الغيار للسيارات القديمة، وربما في المستقبل تؤثر على السائقين في ظل التطور الكبير في تكنولوجيا القيادة الذاتية وغيرها.
* التحديات التشريعية والتنظيمية:
قد تظهر تحديات قانونية وتنظيمية جديدة مع تطور التكنولوجيا في السيارات، مثل اللوائح المتعلقة بالسلامة والأمان والخصوصية. يجب على الوكالات الالتزام بالتشريعات المحلية والدولية والتكنولوجيا المطلوبة للامتثال لها حتى لا تشكل هذه التقنيات اي خطر على حياة الانسان وحقوقة.
لا شكّ أنّ مستقبل صناعة السيارات يتجه نحو السيارات الكهربائية. فمع استمرار تطوير تقنياتها وخفض أسعارها، ستصبح هذه السيارات الخيار الأمثل للمستهلكين والبيئة. ولكنّ هذا التغيير لن يأتي بسهولة، بل سيتطلب من جميع الأطراف المعنية، من شركاتٍ وحكوماتٍ ووكالاتٍ، التكيف مع هذه الثورة التكنولوجية الهائلة.
ومع ذلك، فإنّ النجاح سيكون حليف من يُدرك أنّ هذه الصراع ليست حربًا على تقنية أو أخرى، بل حربًا على تغيّر سلوك المستهلك وفتح آفاق جديدة لمستقبلٍ أكثر استدامةً وكفاءةً.
في الختام ، يتجه قطاع السيارات في الأردن بسرعة نحو مستقبل مليء بالتحولات والتحديات. يجب على وكالات السيارات وجميع القطاعات ذات العلاقة أن تتبنى التكنولوجيا وتتكيف مع التغيرات السريعة لتحقيق التنافسية وتلبية احتياجات المستهلكين في هذا العصر الرقمي المتسارع ، ويجب على الوكالات التركيز على مفاهيم الجودة والاستدامة وتحقيق التنافسية البناءة وان يتقوا الله في اعمالهم.
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام ولمرَّة واحدة فقط
