السقاف تلتقي وفد من رجال الاعمال السنغافوري

ضمن إطار المتابعة لزيارة ولي العهد لسنغافورة وزارة الاستثمار تنظم زيارة لوفد رجال أعمال سنغافوريين لاطلاعهم على فرص الاستثمار في الطاقة

في إطار متابعة اللقاءات التي أجراها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الى جمهورية سنغافورة بداية هذا العام، نظمت وزارة الاستثمار زيارة لوفد من رجال الاعمال السنغافوري الى المملكة لاطلاعه على بيئة الاعمال والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات السنغافورية في الأردن، حيث التقى الوفد خلال الزيارة مع الجهات الحكومية المعنية والشركات المختصة من القطاع الخاص الأردني.

وخلال اللقاء الذي عقد في وزارة الاستثمار أكدت السقاف أن العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة علاقات صداقة ودية وراسخة خاصة في المجالات الاقتصادية، لذلك تسعى وزارة الاستثمار وبتوجيهات حكومية لتعزيز وتطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين وضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وسنغافورة في تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين.

وقالت ان الأردن يعتبر من الدول الجاذبة للمستثمرين وفي العديد من القطاعات الاستثمارية ومنها قطاع الطاقة، نظراً لوجود العديد من المزايا الاستثمارية، فقانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه يتضمنان الكثير من المزايا والحوافز للمشاريع الجديدة واعمال التوسعة والتطوير للمشاريع القائمة، وذلك بهدف تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في المملكة.

وبينت ان الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجديرة بالاهتمام، وان وزارة الاستثمار أعلنت من خلال منصة استثمر في الأردن invest.jo عن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً بحجم استثمار 1.4 مليار دولار، إضافة الى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاع، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستعرضت السقاف جهود وزارة الاستثمار والحكومة في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين، والتطور التشريعي والتنفيذي في بيئة الاستثمار، بشكل يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير أفضل مناخ استثماري كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تم إقراره مؤخراً بهدف تعزيز وتمكين البيئة الاستثمارية بما يسهم في تبسيط الإجراءات والسير في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص.