الأردن: إطلاق إطار شراكة قُطرية جديد بين مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لتعزيز النمو الأخضر

عمان

 أطلقت مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم إطار الشراكة القُطرية الجديد للأردن للسنوات 2024-2029. ويمثل هذا الإطار مرحلة جديدة في الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، لدعم النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء.

وعلى مدى العقدين الماضيين، فقد تمكن الأردن من تجاوز الأزمات الخارجية. حيث أظهرت المملكة قدرتها في مواجهتها للأزمات. وقدم الأردن إسهامات كبيرة واستثنائية نيابة عن المجتمع الدولي باستضافته للاجئين السوريين، فضلاً عن التفوق في العمل المناخي، وجهوده في تعزيز السلام والازدهار في المنطقة. رغم ذلك، بلغ متوسط النمو الاقتصادي في الأردن 2.2% خلال العقد الماضي، وبلغ معدل البطالة 21.3%، وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت مؤخرا في هذا المجال، إلا أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بلغت نحو 15%.

وتعليقا على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "يركز إطار الشراكة القُطرية على تعزيز الاستفادة من رأس المال البشري في المملكة وخاصة فئتي الشباب والنساء، ودمج العمل المناخي في الجهود الحكومية لتحقيق النمو، كما سيدعم هذا الإطار الحكومة الأردنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحديث القطاع العام، وسيساعد على تعزيز منعة المملكة للتصدي للأزمات."

وضمن هذا الإطار، سيساهم البنك في دعم الأردن في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. من خلال التركيز على 3 محاور رئيسية: (1) زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، والتركيز على الإصلاحات ذات الأولوية الداعمة للاستثمار والقطاعات ذات الإمكانات العالية، (2) تحسين نتائج رأس المال البشري، واستهداف إصلاحات التعليم المرتبطة بالوظائف المستقبلية، وتحسين القطاع الصحي ودعم استدامة الحماية الاجتماعية، (3) زيادة المنعة والاستدامة للموارد، بما في ذلك المياه والطاقة، والتنمية الحضرية. ويتضمن الإطار أيضاً المساهمة في تحسين الخدمات الحكومية والاجراءات والرقمنة للخدمات الموجه نحو المواطن، بالإضافة إلى دعم المملكة في استضافتها للاجئين. وتمثل هذه المحاور الرئيسية الركيزة الأساسية للإطار الجديد على مستوى جميع البرامج.

وتعد الشراكات أحد أهم مميزات هذا الإطار، حيث سيتم الاستفادة من المزايا النسبية لمؤسسات مجموعة البنك الدولي والتعاون بينها: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وستعمل مجموعة البنك الدولي أيضا مع الجهات الفاعلة الثنائية ومتعددة الأطراف من خلال منصات الشراكة التي تجتذب القطاع الخاص والتمويل الأخضر والتمويل الميسر.

وتعليقا على ذلك، قال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية: "يمكن للقطاع الخاص أن يكون أكبر قوة دافعة للنمو وخلق فرص العمل في الأردن، ومن خلال إطار الشراكة القُطرية الجديد، ستواصل مجموعة البنك الدولي دعم الإصلاحات التي تستهدف القطاع الخاص وتعزز قدرته التنافسية، لاسيما في القطاعات ذات الإمكانات العالية؛ مثل الرقمنة، والسياحة، والخدمات المتعلقة بالمناخ، مما يمهد الطريق لتحسين فرص العمل وخاصةً للشباب والنساء."

وخلال فترة اعداد هذا الإطار، قامت مجموعة البنك الدولي مشاورات مكثفة على مستوى المملكة، مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية الآخرين.

وفي هذا السياق، فقد قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: "أن الإطار الجديد يؤكد على عمق الشراكة التي يتمتع بها الأردن مع مجموعة البنك الدولي، حيث سيساهم في دعم الحكومة الأردنية في تنفيذ الأولويات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2023-2025وخارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال الاستفادة من آليات الدعم المختلفة (المالية والفنية) لدى مجموعة البنك الدولي، " للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن الخدمات الأساسية ودعم القطاع الخاص".

وستدعم عمليتان رئيسيتان جديدتان، وافق عليهما مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي بقيمة إجمالية قدرها 576 مليون دولار، عملية التنفيذ المبكر لإطار الشراكة القُطرية الجديد. والتي من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقياتها في الفترة المقبلة.

والعملية الأولى هي برنامج الحكومة الرقمية الموجه نحو المواطن ضمن إطار أداة تمويل البرامج الموجه بالنتائج، الممول بقيمة 321 مليون دولار على شكل قرض ومنحة بقيمة 29 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، ويهدف هذا البرنامج الى تعزيز تقديم الخدمات العامة من خلال الرقمنة.

وتقدم آلية التمويل الميسر العالمية، التي أنشئت في عام 2016، تمويل على شكل منح تمزج بقروض ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف الشريكة في الآلية لدعم الدول متوسطة الدخل، التي تقدم منفعة عامة عالمية باستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين. وحتى الآن، قدمت الآلية للأردن منحاً بقيمة 593 مليون دولار، سهلت تقديم تمويل بقيمة 2.9 مليار دولار من البنوك التنموية متعددة الأطراف والتي ساهمت في تخفيف حدة أزمة اللاجئين بالإضافة الى الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المستضيفة. ومن الجدير بالذكر بأن الحكومة اليابانية قد قامت بتقديم تمويل للآلية والذي أتاح الفرصة للأردن بالاستفادة من المنحة المذكورة لهذا البرنامج.

والعملية الثانية هي مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة الممول بقيمة 221 مليون دولار على شكل قرض ومنحة بقيمة 5 مليون دولار مقدمة من مبادرة الاستثمار في رعاية الأطفال التابعة لشراكة التعلم المبكر، ويهدف هذا المشروع الى مواجهة التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل والاستمرار فيه. وذلك من خلال تحسين بيئة وأماكن العمل، وتحقيق الشمول المالي للمرأة، وتحسين خدمات الرعاية للأطفال وتوفير وسائل النقل العام، وبما يتماشى مع إستراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والتي أطلقت في نهاية عام 2022. وسيساهم هذا المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033.

وسيعتمد تنفيذ إطار الشراكة القُطرية الجديد على محفظة مجموعة البنك الدولي النشطة في الأردن، والتي حققت معدلات نمو مرتفعة على مدى السنوات العشر الماضية. ويذكر أن المحفظة الحالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في الأردن تتضمن 18 مشروعاً بقيمة 4.1 مليار دولار، واستثمارات بقيمة 538.4 مليون دولار من خلال مؤسسة التمويل الدولية، والتي ضاعفت حجم برنامجها الاستثماري في الأردن منذ عام 2010، بالإضافة الى تغطية ضمانات استثمارية بقيمة 545.8 مليون دولار من خلال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتعتبر هذه التغطية التأمينية ثالث أكبر تغطية تأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوكالة المذكورة.

وخلال هذه المرحلة الجديدة من الشراكة، تدرك مجموعة البنك الدولي الدور المهم الذي تلعبه المملكة في المنطقة والعالم، وتؤكد مجدداً التزامها بمساعدة الأردن في تنفيذ اجندة التحديث، والاستفادة من رأسمالها البشري، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق تطلعات وآمال المملكة المتمثلة في النمو الأخضر الشامل للجميع وتوفير فرص عمل للشعب الأردني.