"النواب" يُقر "مُعدل الطاقة المُتجددة" ويوافق على تقارير "المُحاسبة"
الأنباط - أقر مجلس النواب وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الطاقة المُتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، ووافق على توصيات اللجنة المالية النيابية المُتعلقة بتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام 2018 - 2021.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وكان مجلس النواب رفض مُقترحًا تقدم به النائب صالح العرموطي يتضمن أو يسمح بتخزين الطاقة.
وحسب مشروع القانون، يُحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المُتجددة، ومنشآت الطاقة المُتجددة الصغيرة، والمساكن، وأنظمة الطاقة المُتجددة، وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها، وأي بدلات أُخرى تترتب على هذه المنشآت والأنظمة بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ويستثنى البدلات التي تترتب على المنشآت والأنظمة، ولا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على منشآت الطاقة المُتجددة ومنشآت الطاقة المُتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة مُتجددة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المُعدل.
وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أنهت في 25 آذار الماضي، القراءة الأولية لـ"مُعدل الطاقة المُتجددة".
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من منشآت ومساكن لديها أنظمة طاقة مُتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، وتحديد أنظمة وأجهزة ومُعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تُعفى من الرسوم الجمركية، وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وفيما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة بين عامي 2018 و2021، وافق مجلس النواب على توصيات اللجنة المالية النيابية المُتعلقة بهذه التقارير.
وأكد نواب ضرورة اجتثاث الفساد، ومُحاسبة كُل من تسول له نفسه التغول على المال العام".
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وكان مجلس النواب رفض مُقترحًا تقدم به النائب صالح العرموطي يتضمن أو يسمح بتخزين الطاقة.
وحسب مشروع القانون، يُحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المُتجددة، ومنشآت الطاقة المُتجددة الصغيرة، والمساكن، وأنظمة الطاقة المُتجددة، وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها، وأي بدلات أُخرى تترتب على هذه المنشآت والأنظمة بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ويستثنى البدلات التي تترتب على المنشآت والأنظمة، ولا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على منشآت الطاقة المُتجددة ومنشآت الطاقة المُتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة مُتجددة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المُعدل.
وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أنهت في 25 آذار الماضي، القراءة الأولية لـ"مُعدل الطاقة المُتجددة".
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من منشآت ومساكن لديها أنظمة طاقة مُتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، وتحديد أنظمة وأجهزة ومُعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تُعفى من الرسوم الجمركية، وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وفيما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة بين عامي 2018 و2021، وافق مجلس النواب على توصيات اللجنة المالية النيابية المُتعلقة بهذه التقارير.
وأكد نواب ضرورة اجتثاث الفساد، ومُحاسبة كُل من تسول له نفسه التغول على المال العام".
تابعو الأنباط على 
