جمعية الفنادق تدعو للوقوف مع القطاع السياحي
الأنباط - دعا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق حسين هلالات، للوقوف إلى جانب القطاع السياحي، بعد تراجع معدلات الحجوزات ونسب الإشغال في الفنادق جراء تراجع حركة السياحة الوافدة إلى المملكة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع السياحي يشكل ما نسبته 16 بالمئة من الناتج المحلي، ويعمل فيه 60 ألف موظف بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الوضع الحالي الذي يعاني منها القطاع، يؤثر بشكل مباشر على العاملين والموردين والمستثمرين.
وثمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة السياحة والآثار، الذين لم يدخروا جهداً في إيجاد الحلول لمواجهة التحديات التي يتعرض لها القطاع السياحي منذ 20 عاما، وذلك عبر دعم القطاع الفندقي وشركات السياحة والسفر وأدلاء السياحة والنقل السياحي ومحلات التحف الشرقية.
وعرض هلالات، للعديد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها المساعدة في إيجاد الحلول للخروج من الأزمة التي يعيشها القطاع.
ودعا وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للإيعاز لسفراء المملكة بالخارج بمخاطبة الدول لرفع اسم الأردن من المناطق الخطرة، ورفع ميزانية هيئة تنشيط السياحة والتوجه لأسواق سياحية جديدة.
وأكد ضرورة التعاون من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبالتشارك مع وزارتي العمل والتخطيط لإيجاد منحة مالية لتغطية جزء من رواتب الموظفين العاملين في القطاع السياحي ومساعدة المستثمرين على تجاوز هذه الأزمة لحين تحسن الظروف.
وطالب مؤسسة الضمان الاجتماعي بإعادة النظر بالمبالغ المستحقة على الفنادق والقطاع السياحي وتقسيطها دون فوائد، ورفع اسم المنشآت التي ترغب بالترخيص السنوي من قائمة وقف الترخيص (البلوك).
وثمن جهود البنك المركزي لمساعدة القطاع السياحي والفندقي على إعادة جدولة الديون، إلا أن فترة الجدولة المقدرة بـ 6 أشهر قاربت على الانتهاء، داعياً البنك المركزي إلى تمديد المهلة لعام كامل والإيعاز للبنوك التجارية بإعطاء سلف مسهلة ويسيرة للقطاع لتغطية نفقاته التشغيلية.
وطالب بإعفاء القطاع من غرامات التأخير وتقسيط المبالغ المستحقة عليه لضريبة الدخل والمبيعات، ولاسيما أن المنشآت الفندقية وبسبب هذه الأزمة غير قادرة على تسديد الضرائب المستحقة عليها.
وأكد أهمية قيام الناقل الوطني الملكية الأردنية بفتح خطوط طيران جديدة لعديد من الدول والمدن، وتخفيض أسعار تذاكرها.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع السياحي يشكل ما نسبته 16 بالمئة من الناتج المحلي، ويعمل فيه 60 ألف موظف بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الوضع الحالي الذي يعاني منها القطاع، يؤثر بشكل مباشر على العاملين والموردين والمستثمرين.
وثمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة السياحة والآثار، الذين لم يدخروا جهداً في إيجاد الحلول لمواجهة التحديات التي يتعرض لها القطاع السياحي منذ 20 عاما، وذلك عبر دعم القطاع الفندقي وشركات السياحة والسفر وأدلاء السياحة والنقل السياحي ومحلات التحف الشرقية.
وعرض هلالات، للعديد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها المساعدة في إيجاد الحلول للخروج من الأزمة التي يعيشها القطاع.
ودعا وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للإيعاز لسفراء المملكة بالخارج بمخاطبة الدول لرفع اسم الأردن من المناطق الخطرة، ورفع ميزانية هيئة تنشيط السياحة والتوجه لأسواق سياحية جديدة.
وأكد ضرورة التعاون من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبالتشارك مع وزارتي العمل والتخطيط لإيجاد منحة مالية لتغطية جزء من رواتب الموظفين العاملين في القطاع السياحي ومساعدة المستثمرين على تجاوز هذه الأزمة لحين تحسن الظروف.
وطالب مؤسسة الضمان الاجتماعي بإعادة النظر بالمبالغ المستحقة على الفنادق والقطاع السياحي وتقسيطها دون فوائد، ورفع اسم المنشآت التي ترغب بالترخيص السنوي من قائمة وقف الترخيص (البلوك).
وثمن جهود البنك المركزي لمساعدة القطاع السياحي والفندقي على إعادة جدولة الديون، إلا أن فترة الجدولة المقدرة بـ 6 أشهر قاربت على الانتهاء، داعياً البنك المركزي إلى تمديد المهلة لعام كامل والإيعاز للبنوك التجارية بإعطاء سلف مسهلة ويسيرة للقطاع لتغطية نفقاته التشغيلية.
وطالب بإعفاء القطاع من غرامات التأخير وتقسيط المبالغ المستحقة عليه لضريبة الدخل والمبيعات، ولاسيما أن المنشآت الفندقية وبسبب هذه الأزمة غير قادرة على تسديد الضرائب المستحقة عليها.
وأكد أهمية قيام الناقل الوطني الملكية الأردنية بفتح خطوط طيران جديدة لعديد من الدول والمدن، وتخفيض أسعار تذاكرها.
تابعو الأنباط على 
