"الاقتصاد الرقمي" تحجب 24 تطبيقا غير مرخصة لنقل الركاب
الأنباط - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حجب 24 تطبيقا ذكيا لنقل الركاب غير مرخصة في الأردن، من متاجر التطبيقات الإلكترونية، بالتعاون مع الشركات الدولية "جوجل وأبل، وهواوي".
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، يأتي هذا الحجب للتطبيقات نظرا لمنافستها غير العادلة للتطبيقات المرخصة وآثارها الاجتماعية والأمنية الكبيرة على المستخدمين، حيث قامت الوزارة بالتواصل مع الشركات الثلاث وتزويدها بقائمة التطبيقات المخالفة لتسريع عملية إزالتها من المتجر الإلكتروني الخاص في الأردن.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون والتشارك بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومديرية الأمن العام، لضمان أمن وسلامة المستخدمين والمشغلين، حيث إن استخدام تطبيقات النقل غير المرخصة يعرض المستخدمين لمخاطر متعددة، بما في ذلك انعدام المسؤولية في حال وقوع حوادث -لا سمح الله- أو مشكلات متعلقة بالسلامة، بالإضافة إلى عدم التزامها بمعايير الجودة المطلوبة؛ مما يؤدي إلى تجارب سلبية للمستخدمين، وتعريض حياتهم للخطر؛ بسبب انعدام إمكانية تتبع المركبة وعدم شمولها بالتأمين.
وأشارت الوزارة إلى أن العمل غير القانوني لهذه التطبيقات يخل بالمنافسة العادلة، ويمكن أن يؤدي إلى تقليل الإيرادات للشركات المرخصة التي تلتزم بالقوانين؛ مما يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.
ودعت الوزارة، المواطنين، إلى عدم استخدام التطبيقات المخالفة للآثار الكبيرة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية عليهم، ولا سيما أن بعض السائقين الذين يعملون على هذه التطبيقات المخالفة من أصحاب السوابق الجرمية، مما يؤثر على سلامة الركاب.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، يأتي هذا الحجب للتطبيقات نظرا لمنافستها غير العادلة للتطبيقات المرخصة وآثارها الاجتماعية والأمنية الكبيرة على المستخدمين، حيث قامت الوزارة بالتواصل مع الشركات الثلاث وتزويدها بقائمة التطبيقات المخالفة لتسريع عملية إزالتها من المتجر الإلكتروني الخاص في الأردن.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون والتشارك بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومديرية الأمن العام، لضمان أمن وسلامة المستخدمين والمشغلين، حيث إن استخدام تطبيقات النقل غير المرخصة يعرض المستخدمين لمخاطر متعددة، بما في ذلك انعدام المسؤولية في حال وقوع حوادث -لا سمح الله- أو مشكلات متعلقة بالسلامة، بالإضافة إلى عدم التزامها بمعايير الجودة المطلوبة؛ مما يؤدي إلى تجارب سلبية للمستخدمين، وتعريض حياتهم للخطر؛ بسبب انعدام إمكانية تتبع المركبة وعدم شمولها بالتأمين.
وأشارت الوزارة إلى أن العمل غير القانوني لهذه التطبيقات يخل بالمنافسة العادلة، ويمكن أن يؤدي إلى تقليل الإيرادات للشركات المرخصة التي تلتزم بالقوانين؛ مما يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.
ودعت الوزارة، المواطنين، إلى عدم استخدام التطبيقات المخالفة للآثار الكبيرة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية عليهم، ولا سيما أن بعض السائقين الذين يعملون على هذه التطبيقات المخالفة من أصحاب السوابق الجرمية، مما يؤثر على سلامة الركاب.
تابعو الأنباط على 
